العرف السياسي والنقابي يقول: مَن يمتلك أغلبية تؤهله لاتخاذ القرارات فائز، ومَن يمتلك تعطيلها، فائز أيضا.

إذا أسقطنا العرف السابق على نتائج الانتخِابات، وقفزنا للسيناريوهين المتوقعين، تتضح معالم الصورة كليا.

الأول: فوز التيار الإصلاحي والمهني بأغلبية المجلس، وبالتالي يمتلك سلطة اتخاذ القرارات، وهذا صحيح.

لكن لنطرح السؤال البسيط: ما هي أهم الملفات الإصلاحية المنتظرة من المجلس الإصلاحي؟

الجواب: مأسسة النقابة، من خلال تعديل قانونها، بحيث يوصلها إلى الاستقلالية التامة، ويقونن علاقتها بمؤسسة وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك صياغة نظامين؛ إداري ومالي، لتأخذ النقابة شكلها المؤسسي، بعيدا عن فوضى مزاجية المجلس، وارتجالية قراراته.

وتاليا تعديل النظام الانتخابي "المتخلف" و"الغبي"، إلى نظام عصري ديمقراطي، قادر على تمثيل أطياف المعلمين جميعها.

الملفات الثلاث السابقة، وحسب قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011، المادة (15) فقرة (د)، يلزم تمريرها موافقة ثلثي الهيئة المركزية، والتي يملك "الإخوان" فيها ما يزيد على الثلث المعطل، مما يعني تعطيلها، كونها "خطا أحمر"، وعليه يكون "الإخوان" فائزين، ولو فشلوا بالحصول على أغلبية المجلس.

السيناريو الثاني: فوز "الإخوان" بأغلبية المجلس، حينها يملك التيار الإصلاحي والمهني الثلث المعطل.
والسؤال هنا: ما القرارات التي يريد التيار تعطيلها؟

عمليا، لن يحيل المجلس وقتها أي ملف للهيئة المركزية، فملفاته المعني بها لا تحتاج إلى موافقة ثلثي الهيئة المركزية، وإن طلب الثلث المعطل إحالتها، فلن تنال التصويت اللازم لإقرارها.

وبناء عليه سيتخذ مجلس "الإخوان" قراراته المالية والتعاقدية بعيدا عن الهيئة المركزية، مما يعني عدم إمكانية تعطيل قراراته، وعليه يكون "الإخوان" فائزين.