كتب النائب علي السنيد - تصريحات الرئيس قبل يومين والتي ينفي فيها وجود شبهة فساد طوال مرحلة حكومته ينطوي على اتهام للمراحل السابقة بالايغال بالفساد ، وهو ما يضعه امام مسؤولية تقديم هؤلاء الفاسدين الذي يلمح لهم الى القضاء والواقع العملي للاسف يؤكد ان هذه الحكومة جاءت لحماية كبار فاسدي المراحل السابقة ولكي تطوى الصفحة، ولا يلقون جزاءهم العادل جراء مليارات الشعب المنهوبة .

وهي مصيبة اذا كان دولة رئيس الوزراء يعتقد ان حكومته النجباء هي التي نظفت المسيرة السياسية الأردنية من الفساد، وان مرحلته تخلو من فساد يسجل على حكومته هذا اذا كان دولته مقتنع انه يمارس الولاية العامة اصلاً، وكأن هذا الرئيس يغفل مرحلة سياسية دارت رحاها في كافة ارجاء الإقليم العربي، ومنها الأردن، وقد وضعت السياسيين في دائرة الشبهة، وكان الكل يحاول ان ينفذ بجلده، وان يخفي ما يمكن ان يكون مستمسكا شعبيا لادانته، وشكلت بعض تجليات هذه المرحلة درسا قاسيا لكل من مارس السلطة في المنطقة العربية، وصار الكل مذعورا ويخشى ان يقع تحت طائلة الشعوب المنتفضة، وفي الأردن اديرت هذه المرحلة من كافة اركان الدولة، وهنالك أسباب تاريخية وإنسانية ساهمت في عدم انفلات الشارع الى الوضع الكارثي الذي شهدته في اطار ما سمي الربيع العربي.

ويخطئ الرئيس اذا اعتقد انه يمن على الأردن بمرحلته بكونها خالية من الفساد ، والتي جاءت على اعقاب حراك الشارع الأردني هذا ان صحت ادعاءته أصلا بعدم وجود فساد على الوجه الحقيقي، وان كانت كل المؤشرات لتؤكد انه اتخذ شكلا اكثر خفاءا وبات يمارس في حدود الفساد الإداري، واعطيات المحاسيب، وتفويد بعض الأركان السياسية، وهنالك فساد صامت ما يزال يمارس في الإدارة الأردنية، ولم تصل الدولة الى المكاشفة وسيادة القانون، وليس ادل على ضلوع هذه الحكومة بالفساد الصامت انها شرعت مجموعة من القوانين التي تحصن فيها مرحلة الفساد السابق، وضربت صفحا عنها ، ولم تقدم فاسدا واحدا الى القضاء.

وانا لا ادري ما هي مؤشرات تنقية الدولة من شائبة الفساد وما الذي تحسن أصلا على معيشة الأردنيين ان لم تكن هذه المرحلة شهدت زيادة في المديونية بمعدل فلكي، واستعرت فيها سياسة الجباية، وتدمير معيشة المواطن.

وفي الختام أتساءل عن جزئية فقط والتي يعرفها من يدرك بواطن الأمور في الأردن والتي مفادها هل يتقاضى كبار مسؤولي الدولة ابتداءا من رئيس الوزراء والوزراء وقادة المواقع الحساسة الرواتب المخصصة لهم فقط ام ان هنالك اعطيات تقدم بالملايين، وما هو سر القصور التي تبنى للبعض، وهل تتيحها الرواتب العادية، وهل الوزراء بمعزل اليوم عن انشاء الشركات مع شركاء لهم من خارج السلطة ، وبتطويع لمواقع السلطة والنفوذ وماذا عن تدخل الأبناء لتمرير الصفقات المخالفة للشروط والقانون.

واذكر بهذا الصدد انني سمعت بمحض الصدفة احد الوزراء يجيب نائباً على استفسار حول احد المواقع العليا الشاغرة، ولم يكن يشعر بوجودي بقوله والله على ما أقول شهيد " الحكومة واضعة عينها على واحد"، وكأن كل هذه الاجراءات، والمطالبة بانطباق الشروط لا تعدو كونها للأسف ضحكاً على الذقون.