بسم الله الرحمن الرحيم

رأي الشعب الاردني بالحكومة معروف و تعددت الاوصاف ، فقال بعضهم ان الحكومة عبارة عن ديكور فقط وانها فاقده للولاية العامة وهي فقط دمية بيد الحكومة الخفيه ، كما وصفها اخرون بانها حكومة مغيبة و قال آخرون انها حكومة جباية وانها جاءت للتغطية على الفاسدين الذين نهبوا ثروات الاردن و دمروا اقتصاده و أوصلوه الى هذا الحال البائس ولأن الحكومة ليس على اجندتها محاسبة الفاسدين الطلقاء لجأت إلى تعويض ما نهبوه من جيب المواطن الغلبان فهي حكومة معادية للشعب بكل المقاييس .

كما أن رأي الشعب الاردني بمجلس النواب ايضا معروف ، فيقول البعض ان هذا المجلس قد اعطى الثقة و جددها لهذه الحكومة المعادية للشعب عدة مرات لانه صنيعتها وهي من جاءت به تعيينا ، اما البعض الاخر فيقول ان الحكومة الخفية هي التي سمّت النواب و جيئ بهم للمصادقة على مشاريع القوانيين اللازمة لمصالح الحكومة الخفية بالتعاون مع الحكومة الديكورية .

كان الشعب الاردني يحلم و يأمل ان يكون له مجلس نواب حقيقي يأخذ على يد هذه الحكومة الجبائية و يعمل على تحسين اوضاعه المعيشية او على الاقل وقف تدهورها ولو بمجانية التعليم الجامعي مثل بقية دول العالم ، لكن هذا المجلس خيب أمل الشعب الاردني فوقف في صف الحكومة يصادق على كل الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب ، وهذا يعني ان مجلس النواب شريك لهذه الحكومة بكل جرائمها و نتج عن هذه الشراكة خازوق جديد عفوا قصدي مولود جديد

" قانون انتخاب " أمّه الحكومة و أبوه النواب ملامحه تشبه الحكومة و النواب و" ثلثين الولد لخاله" .

قانون الانتخاب الجديد هذا هو أحدث الجرائم التي ارتكبتها الحكومة بحق الشعب الاردني لانه يحتوي على مخالفات صريحة و عديدة للدستور الاردني ابرزها التمييز بين الاردنيين بكثرة الكوتات مع ان الدستور ينص على ان الاردنيين سواسية ، ثم التمييز بين المحافظات ثم التمييز بين الدوائر ثم التمييز بين القبائل حيث جعل لبعض القبائل دوائر مستقلة بعدد كبير من المقاعد مع قلة عدد السكان و قبائل آخرى بعدد سكان أكبر أُلغيت دوائرها التي كانت على قلة مقاعدها ، و اضرب مثالا واحد لان المجال لا يتسع ، حيث جعل هذا القانون للاخوة المسيحيين في كل المحافظات ما مجموعه أكثر من عشرة مقاعد مستقلة ولم يجعل لقبيلة بني حميدة التي تعدادها ثلاث اضعاف المسيحيين في الاردن ولا مقعد واحد مستقل في حين كان لها بالدورة الماضية و على قانون الصوت الواحد المعزول ثلاثة مقاعد مستقلة وقد كانت هذه القبيلة مظلومة و تطالب بالانصاف فجاء القانون الجديد ليجعلها تترحم على القانون القديم فيزداد ظلمها ظلما و يزداد قهرها قهرا ولم تستمع الحكومة لكل المناشدات من أجل تعديل هذا القانون لانصاف الناس .

كما ان قانون الانتخاب الجديد اجهز على الحياة الحزبية بالاردن وذهبت كل الاحتجاجات و الاقتراحات و التعديلات التي قدمتها الاحزاب و طالبت بها ادراج الرياح و ضربت بها الحكومة عرض الحائط فلم تستمع لا لصوت الشعب ولا لصوت الاحزاب مع العلم ان كل دول العالم لا تسمح لاحد بالترشح لمجلس النواب الا اذا كان منتسبا لأحد الاحزاب و قد رشحه حزبه .

اما التصويت للقائمة بحسب هذا القانون فسيؤدي حتما إلى تشكيك جمهور المرشحين الخاسرين بجمهور المرشح الفائز و اتهامهم بالحجب عن مرشحهم وقد يؤدي إلى استخدام القناوي او على الاقل إلى مزيد من الشحناء و البغضاء و الاحقاد و الضغائن بين مكونات المجتمع فقد جاء هذا القانون ليدمر ما تبقى من النسيج الوطني الذي قضت على معظمه قوانين الانتخابات السالفة و التي هدفت كلها إلى تمزيق و تفتيت اللحمة الوطنية الشعبية حتى لا يبقى في الشعب اثنان متفقان لتتحقق فيهم السياسة البريطانية القائلة " فرّق تسد" وكل ذلك من أجل ان تنام عصابة الفساد قريرة العين هانئة مطمئنة لا يعكر صفو فسادها أحد من الشعب .

اما حكاية ان تكون لكل دورة انتخابية قانون انتخاب جديد فهذه بحد ذاتها جريمة ، ولو كانت دولتنا دولة طارئة حديثة مثل تيمور الشرقية او مثل جنوب السودان لعذرناها في ذلك ، اما دولة عجوز عمرها 100 سنة ولا يوجد لديها حتى الآن قانون انتخاب ثابت عريق فهذا أمر عجيب يدعو للسخرية و يثير الشكوك .

طبعا ستمضي الحكومة كالعادة لإجراء انتخابات صورية كالعادة و طبعا سيشارك الشعب بالانتخابات بنسبة أقل من 30 % كالعادة ، لكن الحكومة ستعلن ان نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت أكثر من 50 % كالعادة ، و طبعا ستاخذ الحكومة القادمة الثقة من البرلمان المعين القادم كالعادة ، و سيقوم البرلمان القادم بالمصادقة على كل جرائم الحكومة القادمة كالعادة ، وهكذا دواليك " دوّامة " يتخبط فيها الشعب الاردني و يضطرب إلى ان يأذن الله بالفرج .

غيري يرى ان هذه الدوامة أمرا جيدا لانها مدعاة لدوام الاضطراب السياسي الذي قد يأتي بالفرج بغته .