زرت عمال المياومة المعتصمين في معان احتجاجاً على فصلهم من العمل في وزارة الزراعة. هناك استمعت الى قصتهم التي تشكل مثالاً على غياب البعد التنموي في القرارات الادارية.

فبعد انتظام عملهم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تم ابلاغهم بقرار الفصل عبر الهاتف وهم في مواقع العمل, والفصل في حالة عمال المياومة يجري تنفيذه فوراً وبلا حقوق أو اجراءات أو حتى تبليغ خطي. وجميعهم كان قد رتّب أموره المالية باعتبار أنه يتلقى دخلاً قيمته تتراوح حول رقم 150 ديناراً شهرياً. وبالنسبة إليهم فإن هذا المبلغ هو الدخل الوحيد والرئيسي وهناك التزامات بالانتظار بعضها عبارة عن ديون أو أجور بيت أو قسط اشتراك في "جمعية" أهلية, وهو الأسلوب المتبع شعبياً للادخار والاقتراض المالي بلا فوائد وبلا ضمانات سوى الثقة الشخصية, مثل حالة إحدى العاملات وهي سيدة تسعى من خلال اشتراكها بواحدة من هذه الجمعيات الى تجميع أجرة عملية جراحية لطفلتها التي أصيبت بعيار ناري "طايش" أثناء احتفالات بنتيجة انتخابات قبل سنوات.

مديرية زراعة معان تؤكد أن العمال المفصولين يقومون بأعمال ضرورية مثل السقاية والحراسة والبناء وأعمال الطوافة وبعض الأعمال الادارية البسيطة, لكن القرار صدر من مركز الوزارة في عمان.

المفصولون في معان 21 عاملاً وهم جزء من "وجبة الفصل" الأخيرة التي تضم 270 عاملاً, يقولون بأن مجموع رواتبهم لا تعادل راتب مستشار في الحكومة, ويطالبون بإجراء مقارنة بين جدوى عملهم مقارنة بجدوى عمل المستشار.

زيارتي لمعان كانت لغايات القيام ببحث علمي يتعلق بالتوترات المجتمعية التي حصلت في اكثر من موقع في الأردن في السنة الأخيرة, وقد دعاني بعض من التقيتهم الى زيارة العمال المفصولين حيث يمكن التعرف على أحد أسباب هذه التوترات.0

 

ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net