شهدت إحدى دوائر القانون الأسبوع الماضي هياجا حادا ،واندلعت موجة احتجاج شديدة عندما قرر مديرها تعطيل الدائرة ،وأمر بوقف العمل، ومنع دخول المراجعين والموظفين من مزاولة عملهم المعتاد وإخلاء المبنى لاستقبال احد زملاءه الضيوف في مشهد غريب خرق مظاهر العدالة ،وتلاشت فيه هيبة الدائرة ووقارها ونال من سمعة مؤسسته الكبرى التي ينتمي إليها وقدسية رسالتها.
لا تكون المواكب والمراسم فيما نعلم الا للملوك والزعماء ورؤساء الدول ، أما أن تجري لموظف عادي مهما علت رتبته وبلغت سلطته النافذة فهذا ما يخالف نواميس الدولة والأعراف الحكومية، ويخرج عن آداب الوظيفة وأخلاقياتها، وينافي الذوق العام.
وقال شهود . لقد أفرغت الدائرة التي يرتادها آلاف المواطنين يوميا مع بداية الدوام الرسمي ،وأعلنت حالة الطوارئ وسط عاصفة من الاستياء الشديد، وأخليت بالقوة ومنع الدخول بطريقة فجه خلت من اللياقة والكياسة ، وهرول المراجعون ،وأصابتهم حالة من الذهول بين مستنكر ومستغرب او مستفسر عن حقيقة ما كان يجري في دائرة الاستقلال والنزاهة والحياد .
ثم تتالت الأحداث، واكتظت الساحات المجاورة ،واتضحت الحقيقة سريعا فتعالت أصوات الساخطين ، وحصل ارتباك مروري وتوقفت حركة السير في المنطقة التي تعاني أساسا من أزمة مرورية خانقة ، ووصل الزائر العظيم محاطا بالاحترام والمهابة ،وأجريت له مراسم مهوله ، وترجل ، ثم جال النظر فيمن حوله ، واخترق الجمهور واستقبل بكثير من التذلل ومن مظاهر الرياء والنفاق ، وشهدت دائرة القانون خلالها اقصى درجات الاحتقار والإذلال للمواطنين .
في البداية عبس مدير الدائرة الشرقية ،وكان باردا جافا ، ولم يأبه بالمستنكرين ولا لمطالب المحتجين وتولى عنهم بطريقة مبطنة بالتهديد والاستعلاء وعدم الاكتراث ، وانشغل بمنح الزائر أهمية كبرى لا يملكها و ليس لها وجود.
لكن عند الساعة العاشرة والنصف ، ومع بلوغ موجة الاستنكار ذروتها اجبر تحت طائلة التهديد على السماح للمراجعين بالدخول ،واستمر وقف العمل ، ومنع الموظفين من مباشرة واجباتهم حتى الساعة الثانية عشرة والنصف حيث انتهى الحفل ،وحيث غادر الضيف مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم زائف ، وبعد ان لقنه المدير درسا في كيفية تعزيز رسالته الناجزة القائمة على إحقاق العدالة ،وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطنين وزيادة الاحترام بنزاهة وحياد وتجرد.