جراسا -

يمثل اليوم أمام محكمة بداية جزاء عمان - بصفتها الجنائية- 24 متهماً في قضية ملف جمعية المركز الإسلامي أسندت لهم تهم استثمار الوظيفة, والإهمال بالواجبات الوظيفية, وإساءة الائتمان, ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.

وكان 18متهما نفوا التهم الموجهة إليهم خلال الجلسة الافتتاحية الماضية التي حضرها 18 متهما من اصل 24 مؤكدين أنهم غير مذنبين.

ومن بين المتهمين في هذه القضية المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين د. همام سعيد وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات, ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة ايوب خميس, ود. محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق

وكانت محكمة التمييز قررت قبل نحو ثلاثة أشهر أن التهم الموجهة إلى 24 شخصا في قضية ملف جمعية المركز الإسلامي هي جنايات وليست جنحا, وان المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية وليس جنح البداية.

وكان مساعد رئيس النيابات العامة قدم طعنا امام محكمة التمييز بقرار مدعي عام عمان ناجي الزعبي الصادر نهاية تموز الماضي بإحالة ملف الجمعية إلى محكمة بداية عمان, لمباشرة النظر في جنحة بدائية اسندت إليها, لتقرر التمييز أن التهم جنايات وليست جنحا

وكانت حكومة د.معروف البخيت أحالت في تموز 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية, التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين, إلى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها, وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية منذ ما يقارب الـ3 أعوام برئاسة الدكتور سلمان البدور.

ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية, التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار, بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية.

ويعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا, ومستشفيان في عمان والعقبة, وكلية مجتمع اسلامي.

(العرب اليوم - سحر القاسم)