جراسا -

أكد مختصون في الثروة الحيوانية أن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تشهد انخفاضا في أسعاها مقارنة بالأشهر الماضية جراء ضعف القوة الشرائية للمواطنين ووفرة الكميات المعروضة من اللحوم.

وقال مساعد الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ناصر حوامدة لصحيفة الدستور "إنه طرأ انخفاضا ملموسا على أسعار اللحوم البلدية والمستوردة عما كانت عليه قبل شهرين، وأن اللحوم متوفرة بكثرة من مختلف المناشئ المسموحة".

وعزا حوامدة أسباب الانخفاض في أسعار اللحوم البلدية والمستوردة إلى ضعف القوة الشرائية من قبل المواطنين والمنافسة الكبيرة التي أدت إلى الانخفاض، إضافة إلى نهاية مواسم الأفراح في الاوقات الحالية.

وأشار الى ان اللحوم البلدية متوفرة بكثرة ولا يتعدى سعر الكيلو الواحد تسعة دنانير، وأن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في مسلخ أمانة عمان تشهد استقرار في الفترة الحالية.

في سيق متصل لم يطرأ أي تحسن يذكر على مؤشر الطلب على المواد الغذائية في السوق المحلية، وفق ما قال تجار وعاملون.

وبحسب هؤلاء، ما تزال الحركة التجارية تعاني ركوداً مستمراً لم تحركه سيولة صرف الرواتب وقدوم الأعياد والمناسبات الخاصة حيث أكد بعض التجار لصحيفة الغد اتجاه مؤشر الطلب هبوطا، عازين ذلك إلى تضاؤل القدرة الشرائية لدى المستهلكين وتآكل مداخيلهم، واتجاه البعض منهم إلى المؤسسات التجارية الكبرى والمولات بما تتيحه من عروض وتنزيلات.

وبين أصحاب مراكز تجارية أن معدل الطلب على المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية الأخرى شهد تراجعا، مرجعين ذلك الى ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين ودخل الفرد الذي لم يعد يغطي الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

وقال تجار إن الطلب يتركز على السكر والشاي والمعلبات واللحوم والدجاج والمنظفات وغيرها من السلع الأخرى الأساسية جدا والضررية.

وقال تجار إن أسعار المواد والسلع الاساسية طرأ على بعضها انخفاض مثل الأرز وبعضها ارتفع مثل السكر وبعضها بقي ضمن المستوى، فيما شهدت أسعار السكر في السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا بنسب تراوحت بين 14 -22 بالمائة مقارنة بالأسبوعين الماضيين، وفق أصحاب مولات وبقالات.

وبحسب الأسعار، فقد بلغ سعر كيلو السكر في البقالات نحو 70 قرشا، فيما يباع في المراكز التجارية الكبرى بنحو 65 قرشا مقارنة بالأسعار التي سجلتها هذه السلعة والبالغة نحو 57 قرشا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأظهرت نشرة أسعار بيع المواد التموينية للمستهلك في عمان لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة مع شهر أكتوبر /تشرين الأول الصادرة عن مديرية الرقابة على الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة، ارتفاع أسعار 48 سلعة وانخفاض 31 سلعة، في حين استقرت أسعار 19 سلعة.

من جهه أخرى، ما تزال محال الألبسة تعاني ضعفا في الاقبال عليها جراء انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وقال نقيب أصحاب الألبسة والاقمشة صلاح حميدان لصحيفة الغد إن محلات بيع الألبسة تشهد طلبا متواضعا نتيجة ضعف القدرة الشرائية جراء تدني دخول المواطنين التي أصبحت لا تغطي احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح حميدان أن الطلب خلال الفترة الحالية تراجع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين جراء الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية وما تخلفها من تأثير واضح على أسعار السلع والمواد الأساسية.

وأشار حميدان الى أن همّ التاجر الوحيد في هذا العام اقتصر على أن يخرج بأقل الخسائر، حيث يبيع بعضهم بأقل الأسعار الممكنة، عازيا ذلك إلى ارتفاع أجور ومصاريف المحلات من الكهرباء وغيرها.