اغلاق

برستيج البرجوازية الفاسدة


كتب د. لؤي عساف .. رأس المال والسلطة هما أعداء الإنسانية إذا وضعا في المكان الخطأ وبأيدي الفئات الفاسدة في المجتمع ، فما نعيشه اليوم من ظروف بائسة ناجمة عن نظم الفساد التي اخضعت الاقتصاد لمصالح تحالفات واحتكارات الرأسمالية الانتهازية والسياسات التي فرضتها المؤسسات الدولية من صندوق النقد والبنك الدوليين والتي أنتجت إفلاسا في ميزانية الدولة وزادت من مديونيتها وعجزها ، الامر الذي ساهم بشكل كبير في انتعاش البرجوازية "الهباشة" التي تحولت إلى وحش يمنح نفسه الحق في استثمار الأموال على أوسع نطاق من دون مراقبة ولا محاسبة ولا قدرة للدولة على استخلاص الضريبة من ثرواتها التي تفوق مديونية الدولة وعجزها ، ومن المجحف التعميم فهناك أشخاص شرفاء عملوا ليل ونهار وجمعوا ثروات بعرقهم وعملهم.

السياسات غير المدروسة للحكومات المتعاقبة لم نلمس منها سوى المزيد من الضرائب التي ليس لها أول ولا أخر والتي أستنزفت جيوب الموطنين وحولت غالبيتهم الى فقراء ، وكما تعلمون فكلما زادت الضرائب زاد الفقر وكلما زاد الفقر زاد الجوع وهو أبرز علامات الفساد المالي والاداري الذي ينخر المجتمع من رأسه إلى قدميه ، وأكبر المتضررين من هذه السياسات الطبقة الوسطى فقد تم حصرها في فئة عاملة مستهلكة ليس لها حول ولا قوة سوى المزيد من الاقتراض لزيادة إغراقها في التبعية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانهيار القيمة الشرائية لاجور العمال والموظفين والرواتب التقاعدية ، وهذا استهداف علني وشرس للطبقة الوسطى التي تعتمد على رواتبها للمعيشة وهم عموم الشعب الذين يعيشون في حدود الممكن أو الإكتفاء أو الشح أحيانا ، وهذا الاستهداف يهدف الى إفقارها وأهلاكها اقتصاديا ًومعيشيا ًوتحويلها الى درجة الفقر وتعميق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتقسيم المجتمع الى طبقتين فقط هما الفقراء والأغنياء.

ومما يزيد الطين بلة وصول بعض الاشخاص من الرأسمالية الفاسدة إلى مراكز صنع القرار في الدولة ، وهنا يمكننا التساؤل .. ما هو المتوقع أن يقوم به هؤلاء وخصوصا" بعد أن يكتسبوا الحصانة والتي من المؤكد ستكون هي الوسيلة التي سيسعون من خلالها لتحقيق المزيد من المكاسب الشخصية الواسعة بهدف تعزيز نفوذهم وسيكونون بالتأكيد ستراً وغطاء"على الفساد وأداة لتمرير سياسات وقوانين فاسدة لتحقيق أغراض شخصية صرفة وأهداف مشبوهة ضد الصالح العام للوطن والمواطنين .

وأخيرا" الدولة القوية لابد لها من قضاء عادل ينصف الجميع ويستطيع أن يحاسب ويحاكم المفسد أيا كان ومهما كانت قوته ونفوذه وكل مجتمع عادل لا بد له من مواجهة الفساد بكافة أشكاله لأنه يؤثر على تحقيق العدالة ، والمبدأ هنا بأن نعترف بان لدينا مشاكل سواء في الفساد أو غيره وعلينا ان لا نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعامة ويجب ان نواجه هذه المشاكل بكل قوة .. والسؤال الذي يبقى مطروحا".. هل الحكومات القادمة قادرة على خرق برستيج وفساد هذه النخبة وإعادة هيكلة الاقتصاد بطريقة تتحمل بها مسؤوليتها أمام الفئات الفقيرة بعدما وصل الفساد الى الماء والغذاء ؟ وهل تعيد الدولة حساباتها وتعلن حالة الطوارىء وتفتح ملفات من نهبو ثرواتها ؟

اللهم احفظ الأردن إنك القادر على ذلك وهيئ للشعب حكومة معتدلة لا تميل ترعى مصالح الدولة وتحفاظ على مقدراتها اللهم أمين.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات