بسم الله الرحمن الرحيم

منذ سنة 2010 وشركات التأمين تزيد من الحاحها على تعويم اسعار تأمين ضد الغير بحجة خسائرها بسببه حيث ان النظام المعمول به حاليا لايترك حرية الاختيار لطالب التامين للشركة او العكس وتم تحديد القسط من الجهات الرسمية المعنية وعلى الرغم من زيادة القسط المطلوب في وقتها والذي قابله زيادة في التغطيات التامينية للمؤمن له وبعض التحسينات لصالح الشركات الا ان شكواها بقيت كما هي ومصطلح التعويم في القاموس الاقتصادي يعني ترك عملية القبول والتسعير حسب العرض والطلب ضمن منافسة سوقية صحية لا تخضع الى اتفاقيات بين الشركات من تحت الطاولة للالتفاف على التعويم والذي حصل وقد يحصل بغياب وجود شركة تملكها الحكومة لتقديم هذه الخدمة او قوانين صارمة فيما لو ثبت ذلك وعليه فان رفع سعر التأمين هو ما سيؤول اليه الحال كما هو مع التأمين الشامل الذي ارتفعت اسعاره بصورة كبيرة ومزاجيا حسب العلاقات الشخصية من بعض مقدمي الخدمات المساندة مع ا صحاب القرار في الشركة مما يجعل استفادة بعض الوكلاء او الوسطاء دون غيرهم واذا كان لا بد من تعويم او رفع اسعار التأمين الالزامي وترك حرية الاختيار للشركة وطالب التأمين من خلال شروط الشركة للمركبات المقبول تأمينها والاسعار فانه يصبح لزاما اشراك جميع وسطاء التأمين المرخصين لتامين المركبات ان يكون لهم حصة في هذا النوع وان يكون جزءا من مصدر اعمالهم ورزقهم طالما ان الاصدار اصبح الكترونيا مع وجود الية يتم الاتفاق عليها لتحصيل الاقساط وقد بدأت بعض الشركات بالسماح للوسطاء والوكلاء من اصدار عقود تأمين الشامل من مكاتبهم الخاصة ببرامج مربوطة اليا مع دائرة الكمبيوتر ودائرة انتاج السيارات والحالة لاتختلف في تأمين ضد الغير ويمكن للشركات تدريب موظفي الوسطاء او الوسيط نفسه اذا اقتضى الحال لذلك وهذا الشيء لو تم تطبيقه سيخلق الجو الصحي لعملية المنافسة الحقيقية بين الشركات لتصل الى سوق تأميني نظيف ولاسيما ان الوسيط مؤهل فنيا للاكتتاب الصحيح لتأمين ضد الغير وفق الشروط والاسعار.

لذا فاني ارى على وزارة الصناعة او اي جهة ستشرف على قطاع التأمين وجمعية وسطاء التأمين وهي الجهة المعنية الاكثر الحاحا المطالبة بهذا الشيء والتي اراها لاتفعل شيئا امام تغول الشركات على الوسطاء ضمن اتفاقيات مفروضة عليهم ولايستطيع اي وسيط تغيير اي كلمة فيها وتضمن حقوق الشركة فيما لو اغلق الوسيط مكتبه ولايضمن الوسيط اي شيء لو تم تصفية الشركة او في حال وفاته ولا يضمن عدم تحويل بعض اعماله الى الانتاج الرئيس وحرمانه من عمولاته تحت حجة طلب العميل بطلب يملى عليه ليحصل على السغر الاقل والخدمة الاجود وعلى اتحاد شركات التأمين ان يساهم في دعم وسطاء التأمين لانهم يساهمون بنسبة لا بأس بها من انتاج سوق التامين في الاردن فالمصلحة مشتركة وكثير من مدراء الشركات تحولو الى وسطاء تامين وكوني جزءا من هذا القطاع فاني اطالب الجميع وضع ايديهم مع بعض للارتقاء به وضمان نجاحة بارادة الله ومشيئته .

الكاتب في شون التامين