جراسا -

حذرت جمعية البنوك في الأردن المواطنين من التعامل مع شركات تروج لنفسها التوسط بين المواطنين والبنوك لتقديم التسهيلات الائتمانية مقابل عمولات وأجور تتقاضاها منهم.

وقالت الجمعية في بيان (تنبيهي) أصدرته يوم السبت أنها لاحظت ان هناك بعض الجهات التي تروج لنفسها بأنها تتوسط او تساعد الإفراد او الشركات بالحصول على موافقات البنوك من اجل منحهم قروضا او تسهيلات وتتقاضى منهم مقابل ذلك عمولات أجور او أتعاب.

وأشارت الى ان هذه الشركات تطلب من المواطنين التوقيع على شروط او اتفاقيات او تقديم وثائق او مستندات رسمية او خاصة بهم او صور عنها.

وحذرت الجمعية المواطنين أفرادا وشركات من التعامل مع تلك الجهات,مؤكدة ان البنوك المرخصة في المملكة لم تفوض أي وسيط او وكيل لتقديم مثل هذه الخدمات وان الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القروض او التسهيلات تكون بمراجعة البنوك مباشرة.

وكان مراقب عام الشركات اعلن في وقت سابق عن تحويل تسع شركات ومؤسسات فردية الى النائب العام على خلفية قيامها بنشر اعلانات مضللة للمواطنين تفيد بتقديم تسهيلات مالية والتوسط لدى البنوك لمنح التسهيلات البنكية.

 بترا