لم انم ليلة البارحة.

فالعصفور الذي حط على غصن ياسمين نافذة غرفتي راجفا, اوقظ فيّ مشاعر دفعتني الى الربط بين واقع "الارتجاف الاجتماعي" بعد ان اوغل ثلة من "البلطجية والزعران في "تخويف الناس" وتهديد امنهم وممتلكاتهم وسلبهم لاهم عناصر الحياة (الامن الذاتي).

من قبلوا بالانتماء الى اندية "الرعونة والبلطجة" ووقفوا طويلا على نوافذ التلصص والتلذذ بتخويف الناس باداة حادة او موس كباس, على الدولة بالمقابل ان نضع اقصى العقوبات على هذه الثلة الموتورة التي اصبحت تشغل بال المجتمع المحلي في غير محافظة, وربما وصلت حد الارياف.

في بداية الامر قبل بضع سنوات, استغربنا ما يجري من "نشاز" في تصرفات اجتماعية تتسم بالعدائية والتهديد لحياة مواطنين بشكل مباشر, وكنا نتوقع حينها بان المسألة ليست اكثر من نزوة عابرة وسيعالجها قانون العقوبات, غير ان تقديراتنا كانت خاطئة بعد ان اتسعت بعد ذلك دوائر العنف الاجتماعي في مجتمع اتسم بالامن والاستقرار.

ما يجري حاليا في المجتمع وصل حد "القلق" بسبب ما الت اليه اوضاع بعض الجوانب الاجتماعية وغياب الامن المجتمعي, وانتشار سريع لمفاهيم غريبة على المجتمع تستند على "البلطجة" تستخدم كل ادوات السلب والنهب والايذاء وربما وصل بعضهم الى حد "البلطجة المنظمة" وهذا امر مقلق اكثر.

لا نحتاج الى تضخيم بعض الظواهر,وتكبير الملاحظات التي تمر في تفاصيل يومياتنا وعلى الشريط الاخباري لوسائل اعلامنا, او ما تتناقله الصحف حول وقائع لجرائم البلطجة وتهديد الاخرين ربما في وضح النهار, والاعتداء والايذاء والحاق الضرر باموال الامنين من تحطيم لسياراتهم وهذا وقع اكثر من مرة في غير محافظة, لكن الشعور العام يشير بانها بدأت تنمو وتكبر.

لو القينا نظرة من الداخل للواقع الاجتماعي وما يتناقله الناس في المجالس, لخرجنا بملاحظات ذكية وفي منتهى البساطة, بان ثمة خلخلة اجتماعية تحدث في حياة الامنين على يد "زعران" لم تتمكن النظم القانونية الى الان من ردعهم او وضع حد لبلطجتهم..فهل ثمة عجز امام هذا المشهد ام ان هناك تراخيا في تطبيق القانون?

ارادة القرار الامني تحديد المستند الى نظم ادارية وقانونية مفعلة ومحددة ومعرفة مسبقة ايضا لاصحاب السوابق وقدرة الجهاز الامني على التمييز بين المحترم والازعر, هي الكفيلة بوضع حد لهذا "الفلتان" العابث بأمن المواطنين من قبل قلة غير قادرة ولا هي تجرؤ على المساس بهيبة الدولة او القانون.

نخشى كاعلام ومجتمع ان تتمدد هذه الممارسات, وتتحول الى ظاهرة تسيء للامن الاجتماعي الاردني من الداخل والخارج, وتتحول المشكلة الى اكبر من مجرد ثلة من المارقين, لتصير عملا منظما لا قدر الله.

يبدو ان ثمة "كسلا" في تفعيل القانون على هؤلاء, او عدم اخذ الامر على محمل الجد, وفي كلا الحالتين لا بد من التنبه الى مسألة في غاية الاهمية بان اكثر ما يسعى اليه الانسان في اي مكان هو الامن والاستقرار وان ينام الليل طويلا دون اي قلق او هواجس مخيفة..فيكفي الغالبية التي تعيش في منظومة اقتصادية متردية من احلام مزعجة تندس تحت وسائدها.

على اصحاب القرار اهمية النظر الى ان ثمة مخاوف اجتماعية من تمدد هذه الظاهرة بشكل متسارع; والعمل على اهمية تمتين العلاقة بين الدولة والمواطنة وسيادة القانون.. وان تكون الحكومة الحالية حكومة انقاذ وطني اجتماعي قبل ان يستفحل الامر!.

 

adnan.nassar@alarabalyawm.net