جراسا -

كشف تقرير أعدته جمعية "إعمار" للتنمية والتطوير الاقتصادي في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 أن التبادل التجاري قائم بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، وتصل قيمة مبادلاته حسب أرقام دوائر الإحصاء الإسرائيلية إلى عدة مليارات من الدولارات.

وقال التقرير إنه استند إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ومعهد التصدير الإسرائيلي للعام 2008 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2009.

ويؤكد التقرير الصادر عن مركز أبحاث الجمعية أن العام 2008 كان بمثابة رافعة للتبادل الاقتصادي، وشهد حركة تجارية نشطة ومبطنة من استيراد وتصدير. وأشار إلى أن البضائع الإسرائيلية موجودة في جميع أنحاء العالم الإسلامي والعربي دون استثناء.

وقال إن المنتج الإسرائيلي موجود حتى في الدول الثلاث التي تقاطعها إسرائيل وهي إيران وسوريا ولبنان، حيث تصل هذا البضائع بواسطة طرف ثالث وهي لا تحمل هوية الصنع الإسرائيلية "صنع في إسرائيل".

وذكر المدير العام لجمعية إعمار يوسف عواودة أن التبادل التجاري بين إسرائيل والعالم الإسلامي والدول العربية، تبادل مباشر وفي بعض الحالات عن طريق وسيط ثالث، فقبرص هي أكبر قناة للتصدير والاستيراد بين الأطراف.

وأضاف عواودة للجزيرة نت أن أي مقاطعة لا يرافقها تطوير ذاتي للصناعة والزراعة سيكون مصيرها الفشل، لأن المقاطع سيضطر ولو بعد حين إلى استيراد واستهلاك ما لا ينتجه بنفسه.

عدا ثلاث
من جانبه أكد مدير معهد التصدير الإسرائيلي دافيد أرتسي أن البضائع الإسرائيلية موجودة في كل الدول الإسلامية والعربية "ما عدا إيران وسوريا ولبنان، كونها دولا معادية ويحظر على الإسرائيلي المتاجرة مع الأعداء.. قد تكون هناك مقاطعة رسمية للبضائع الإسرائيلية ولكنها غير موجودة على أرض الواقع".

وتصدر إسرائيل التقنية المتطورة والصناعات الزراعية والمحاصيل الزراعية (خضراوات وفواكه وحمضيات) التي تغزو الأسواق العربية. بالمقابل تستورد إسرائيل من العرب الغاز والنفط ومشتقاته كسلع رئيسية.

وأشار أرتسي إلى أن إسرائيل تبيع البضائع للسعودية والعراق بواسطة طرف ثالث.

وفي المغرب وإندونيسيا يجري شراء البضائع الإسرائيلية مباشرة -حسب أرتسي- لكنهم يزيلون عبارة "صنع في إسرائيل"، أما في مصر فيشترون من إسرائيليين.

وعن الأردن قال أرتسي إن فيه مصانع كثيرة بملكية إسرائيلية ويكتب على البضائع "صنع في الأردن"، ومن هناك تباع في الأسواق العربية والإسلامية مؤكدا أن "الجميع يعلم من هو مالك البيت".

سلاح المقاطعة

وحول سلاح المقاطعة التي تبنته الدول العربية والإسلامية، قال عواودة إنه تحول إلى سيف يسلط فوقها من قبل إسرائيل التي لا تتردد عن التلويح به والتهديد باستعماله وفق ما يتلاءم وأهدافها ومصالحها.

ولعل ما حدث مع تركيا قبل أشهر -يؤكد عواودة- خير دليل على ذلك، فبسبب الموقف التركي المناهض لإسرائيل والداعم للقضية الفلسطينية، كانت هناك حملة مقاطعة في إسرائيل ضد تركيا وسياحتها وبضائعها.

وقال رجل الأعمال أحمد مصطفي -وهو من فلسطينيي 48- إن "أبواب التبادل التجاري مع العالم العربي كثيرا ما توصد أمامنا، كوننا نحمل جواز السفر الإسرائيلي، لكن وللأسف هناك علاقات تجارية نشطة لكنها مغلفة ومبطنة مع الكثير من رجال الأعمال اليهود".

وأضاف مصطفى للجزيرة نت "حاولت استيراد الكريستال من مصر لكنهم رفضوا بادعاء أنهم لا يريدون التعامل الاقتصادي مع إسرائيل، وعرضت تصدير منتج لتسخين المياه للعالم العربي وطرحي قوبل بالرفض للتبرير ذاته".

وفي سياق متصل، تم البدء بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الإحصاء وتبادل المعلومات بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بالبحر المتوسط.

ويتمحور المشروع حول الشؤون الإحصائية والمعلوماتية ضمن برنامج "ميديستات" الذي يمول ويرعى من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف تبادل المعلومات الإحصائية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول.
(الجزيرة)