يعيش المواطن العربي في متاهة من المفاهيم و السلوك التي لا يمكن أن تساعده على أي نوع معقول من الدمقراطية . ومن هذه المفاهيم : القوة تصنع الشرعية و طاعة ولي الأمر خشية الفتنة . و رئاسة الدولة حتى الموت ، و الزعيم الملهم . و توريث الحكم ، ورفض الرأي الآخر ، و الرضوخ للواقع كقدر ، و الاتكال على الله لحل المشاكل .

و يعيش المواطن تحت أنظمة حكم قائمة على كثير من الديكتاتوريات السياسية أو الدينية ، فلا يعرف كيف الخروج من هذا العالم المليئ بالظلمات إلى عالم الحريات ، و على أي أساس يجب بناء الدولة الحديثة و المجتمع العادل و احترام حقوق المواطنيين . فالوضع السياسي و الاجتماعي على مفرق الطريق بين الاتجاه الديني السياسي و الأفكار الأصولية الدينية التي ليس لديها برنامج سياسي مقبول يمكن أن يساهم في بناء الدولة الحديثة ، و يوسع هامش حريات المواطنيين ، و يتعامل بشكل إيجابي مع العالم . و آخر هذا النموذج الديني الجديد هو ما يطلق عليه " الدولة الاسلامية داعش " و جبهة النصرة و غيرهما من المنظمات الاسلامية الأصولية التي ترتكب أبشع الجرائم في سوريا و العراق و دول الإقليم بحق الناس الأبرياء و الأقليات من الديانات الآخرى في المناطق التي تسيطر عليها ، التي حرَّفت جذرياً تعاليم الاسلام المعتدل . و تحاول أن تأخذ الأمة إلى متاهة التاريخ ، و تقفل العقول لكي لا تفكر و تجتهد لأن عصر الاجتهاد لا حاجة له إضافة إن لجوء هذه التنظيمات إلى الارهاب و قتل الناس يدل بوضوح على يأسها و ضعفها المتزايد ، و على زوالها المحتم . و بالمقابل تتدخل الأنظمة العربية غير الديمقراطية في كل مستويات حياة شعوبها . فحجَّمت إرادة الجماهير ، و جعلت منهم قطعاناً يمكن تحريكها بسهولة ، و أبعدت الشعوب عن المساهمة الفعالة في السياسة ، و صنعت أجيالاً من المطيعين لتقديس حكامها و الرضوخ لهم دون أي مساءَلة .

و كان من عدم ممارسة الديمقراطية لدى الأنظمة العربية ، قد أوجد فراغاً هائلاً في ثقافة المواطن العربي يتمثل في سيطرة الأُميَّة السياسية على الأغلبية . كما إن تداول السلطة و تشكيل الأحزاب السياسية المدنية يعتبر خروجاً عن إدارة الحاكم .

لقد أدى عدم المشاركة الشعبية مع الحاكم في صنع القرارات ، إلى استبعاد النهج الديمقراطي في الدولة ، و إلى استبعاد مبدأ التعددية بصفة عامة من الممارسات السياسية ، تحت ذريعة الوحدة الوطنية ، كما إن غياب دولة المواطنة البديل الوحيد عن الخصوصيات ، تم إبعاده عن الواقع السياسي العربي . و حلَّ محله المواطنة القبلية التي تعبر عن تقاطع طائفة أو عشيرة مع الطبقة المتنفذة في الحكم . و قد ساهم هذا الوضع إلى فشل الأنظمة و زعاماتها في تحقيق الأهداف التي وعدت بها شعوبها ، و تحقيق الآمال التي علّقت عليها ، كما إن انتشار الفساد أدخل شرعية الأنظمة في عملية التآكل ، و حكمها في المزيد من التسلط .

إن المطلوب للخروج من هذا الواقع المظلم من شعوب المنطقة الحاضرة و المستقبلية ، و من الأنظمة الحاكمة ، تعلم الديمقراطية " فالغاية العليا للدولة هي الحرية و ليست السيطرة " . فالطريق طويل و لكنه يستحق المغامرة لتخطي ثقافة الخوف و الرضوخ الأعمى للحاكم ، للدخول في عالم الحرية ، و عالم حقوق المواطن لجعل الشعب مصدر السلطة . ستكون المسيرة طويلة و شاقة في درب المستقبل و الديمقراطية و سوف تحمل غالباً الكثير من النكسات بسبب المقاومة الشرسة التي ستأتيها من أصحاب المصالح المستفيدين من هذا الأوضاع .

إن تحول المجتمعات العربية إلى الديمقراطية في ظل الأنظمة القائمة ، تكمن أساساً في إرادة المواطنيين و شجاعتهم ، و كل تحول يتطلب تضحيات كبيرة . لأن تبديل أو تطوير الفكر و السلوك عملية شاقة و طويلة تحتاج إلى وعي كبير . و إن العيش في نظام ديمقراطي حديث لا يعني أن مشاكل البلد سوف تُحل تلقائياً ، بل قد تتحول الأمور في بداياتها ، إلى صراعات مجتمعية . التحول الديمقراطي هو المعوّل عليه لفتح طريق المستقبل ، و لكنه يحتاج إلى عمل متواصل و إلى وقت طويل و صبر أطول . فإذا كان من الصعب إيجاد حلول شاملة و سريعة في النظام الديمقراطي ، فإنه من الصعب جداً ، إيجاد حلول سليمة و دائمة في أنظمة سياسية ديكتاتورية و عسكرية و عائلية دينية تفرض حكم الأقلية عن طريق الأقلية و لصالح هذه الأقلية .