الوطن تحت مظلة هاشمية النظام الأردني بالاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان وهذه قضايا جوهرية لابد من توافرها لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تدور حولنا والتي تحمل بداخلها ورياضها ثورة العلم ونحن ملتزمون بمناخ الديمقراطية السمحة والحرية لنفتح الأبواب أمام العالم لنستشرف المستقبل والذي هو أمانة الأجيال أكثر مما نطلب ولنعمل أكثر مما نحلم ولنتحرر من الرضوخ للمعادلات التقليدية التي لا تقوم على الحسابات والقدرة على المشاركة في صياغة القرارات المصيرية ولا ريب لو التزمنا بالمبادئ والقيم السياسية وترفعنا عن المصالح الشخصية حتى نوفر على أنفسنا كثيراً من الجهد الضائع والتكرار.

فالعالم يتغير من حولنا بإيقاع سريع والتحديات كبيرة ولابد أن نحتويه ونعامل معه بخطط وبرامج وآليات للتنفيذ فليس هنالك مجال واسع للاجتهاد أكثر اقتراباً من الحقيقة والواقع لذلك يجب تحديد الضوابط ووضع الأسس القانونية للالتزام بمصلحة الوطن العليا وعدم المساس بالأمن النفسي ومناخ الحريات حتى لا تتسع دائرة الخلل وتفقد مصداقية الحرية وتفسد الضمائر. ولأننا في الأردن ومن منطلق الحرص على إيديولوجية الديمقراطية السمحة ندرك تماماً بأن قانون الحركة للروح الاجتماعية وتراث الأمة وثوابتها الدائم يؤسس الرغبة في الحرص أو الخوف على الوطن ومصالحة وصيانته من كل تهديد محسوس وأن التقاعس عن مصالح الوطن العليا والديمقراطية سيعرض هوية ورسالة الوطن لمشاكل ضاغطة خاصة وأن الأردن "مستهدف" ولأن التهديدات التي يتعرض لها الأردن هي نتيجة مواقفه الريادية وعلى الرغم من توافر مسببات المواقف والحرية وإعلامنا الذي يعبر عن ضمير الأردن وهويته ورسالته والولاء المطلق لأبناء الوطن للقيادة الهاشمية وللقائد الأعلى سيضع حداً للاختراق وتمكين الذات من المواجهة والتصدي للتهديدات المتوالدة نتيجة مواقفه وموقف أبنائه من الإرهاب وتثبيت استراتيجية الاستقرار للوطن والمنطقة.

إن القانون وأمن الدولة في الأردن مقدس بحكم شرعية الدستور فهو مركز إشعاع لأمن الوطن والمواطن وممارسته لحياته اليومية وذلك الإشعاع الذي أطلقه قائد الوطن من خلال رؤيته المستقبلية والتي تركت بداخلنا معظم التعاليم والنواهي وسيبقى القانون هو الفيصل دائماً في ظل الديمقراطية وآلية توسيعها وتعميقها كما أرادها قائد الوطن.

talal_gerasa@yahoo.com