جراسا -

قال نقيب اصحاب وكلاء السيارات سلامة الجندي ان الاسواق تعافت من حالة الركود التي خيمت على اسواق السيارات في المملكة خلال النصف الاول من العام الحالي بعد استقرار الازمة المالية العالميةحيث ارتفعت المبيعات بنسبة 50 في المائة مقارنة بالستة شهور الاولى من العام .

واشار الجندي الى ان تخفيف القيود والشروط المعقدة التي فرضتها المؤسسات المصرفية والبنوك بعد التوجيهات الحكومية على منح القروض التمويلة للأفراد وخاصة قروض شراء السيارات ساهمت في ارتفاع النسبة المبيعات وتعاون الجهات المعنية بقطاع السيارات وخاصة دائرة الجمارك بالاضافة الى تنامي سوق السيارات "الهجينة" الذي ساهم في زيادة المبيعات .

وبين الجندي الى ان البيانات الرسمية تشير الى السيارات الهجينة التي تم التخليص عليها في السوق المحلية منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الاول بلغت نحو 2958 مركبة بقيمة اجمالية بلغت 59,1 مليون دينار تشكل الرسوم المتحققة عليها حوالي 48 مليون دينار وهذه الرسوم لم تحصل كون هذا النوع من السيارات معفاة بالكامل.

وكنتيجة حتمية لسلسلة التعقيدات غير الضرورية ، قال الجندي ان مبيعات النصف من العام الجاري تعادل مبيعات شهرين من العام 2008 ، مشيرا الى ان مبيعات السوق المحلية تعتمد في الدرجة الاولى على وساطة البنوك بنحو 90% من مجمل معاملات البيع.وفي معرض تعليقه على حالة قطاع السيارات ، قال عاصم ابوحمور ، صاحب معرض سيارات "أسهمت الازمة العالمية وتقاطر انهيار شركات صناعة السيارات العالمية الى جانب صعوبة الحصول على قروض بنكية ، من تراجع المبيعات بنسب عاليةولكن خلال المنتصف الثاني من العام الحالي تحسنت المبيعات بشكل متفاوت من شهر لاخر وسجلت ارتفاعاً بالمبيعات .

كما أكد ثائر القيسي ، تاجر سيارات ان الركود لم تشهد المملكة مثيلا له منذ عشرين عاماً في بداية العام الحالي ، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة نقص السيولة وتراجع حجم القروض الممنوحة من قبل البنوك لتمويل شراء السيارات بنوعيها الجديد والمستعمل ، وعدم وجود حوافز من قبل الحكومة لانعاش الاسواق" لكن الاسواف بدأت بالتحسن مع نهايات العام الحالي بعد استقرار الازمة المالية العالمية .وتشير البيانات الصادرة عن المناطق الحرة ان عدد المركبات التي دخلت السوق المحلية من المنطقة الحرة بلغت نحو 63 ألف مركبة في 11 شهرا حققت ايرادات من الرسوم الجمركية لهذ المركبات تبلغ نحو 200 مليون دينار اضافة الى رسوم التسجيل والترخيص التي تقدر ايضا بنحو 10 ملايين دينار.
 (الدستور - صقرطويقات)