ما يعانيه سكان الجبيهة من أزمة ارتقت بنظرهم لتصل إلى مرحلة الكارثة فمنذ أن وصلهم القرار القاضي بإعادة الأراضي في أربعة أحواض في منطقة الجبيهة إلى ما كانت عليه قبل 45 عاما أثر قضية بين وراثين اتهموا بعضهم بالتزوير في عملية بيع اراض قبل ما يزيد عن 45 عاما بمعنى أن تعامل تلك المنطقة كأنه لا بناء عليها.

كان للقرار وقع الصاعقة على رؤوس 25 الف مواطن وتاجر من سكان المنطقة ووضعهم وسط مستقبل ضبابي وباتوا يتخبطون في طلب الحلول فمرة يفاوضون أصحاب الأرض السابقين وتارة يطلبون وساطة النواب وأخرى وساطة الحكومة وطرقوا جميع الأبواب دون مستمع فعلي لما يحل بهم من كارثة على حد وصفهم وتم وضع مستقبل 25 الف مواطن في مهب الرياح دون تقدم أحد بحل فعلي للأزمة العالقة منذ العام الماضي ودون أن يجرؤ أحد المسؤولين على طرق أسباب الأزمة أو حتى التقدم باقتراح لحلها.

لم يفكر أحد مسؤولينا الكرام بما سيحيق بمستقبل الاستثمار في عمان خصوصا والمملكة بشكل عام وما يجره علينا من سمعة اقتصادية سيئة في الدول المحيطة بنا .

فكما نعلم جميعا فراس المال جبان واذا شعر بأي نوع من التهديد فإنه سينسحب بطريقة سريعة للغاية . رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أمام امتحان حقيقي فهل سينجح بحل هذه الأزمة ويعبر بالسفينة إلى بر الأمان أو يكتفى بالتسويف والمماطلة وترحيل الأزمة إلى حكومة مقبلة .

على جميع الأحوال الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء وأظن انه أن الأوان لحل هذه الأزمة العالقة والاكتفاء بخسارة عشرات الملايين على خزينة الدولة فوفق أحد الدراسات تراجعت حركة بيع وشراء الأراضي في شمال عمان إلى ما يقرب 7 بالمائة أم سيكون هناك 25 الف مواطن متصارعين على حصصهم من الأراضي في أربعة أحواض كأحد أفلام هوليوود الاكشن سؤال واجب الإجابة عليه في أقرب وقت.