جراسا -

خاص - لم تأتِ الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور اللواء وضاح الحمود مديرا عاما للجمارك إلا عنوانا بارزا لماهية وطبيعة الرجل على الصعيد المهني والشخصي على حدٍ سواء، وقد أثبت في جميع الادارات الأمنية التي تسلمها بأنه رجل المهمات الصعبة بامتياز.

اللواء الحمود وخلال تقلده قيادة الادارات الأمنية، لفت إليه أنظار أصحاب القرار لما يتمتع به من تفرّد في الأداء والتخطيط والتنفيذ ، وهو المسؤول الأمني الذي يعد من القيادات الأمنية التي تقدم انجازها على الاسم والمنصب.

وخلافا لما أثارته منابر إعلامية وأخرى نيابية،حول قرار تعيينه مديرا عاما لدائرة الجمارك بأنه لم يتم وفق "معايير النزاهة والشفافية"، تناسى أصحاب هذه المنابر أن وراء قرار تعيينه إرادة ملكية سامية ثاقبة لا يُشق لها غبار، إرادة ملكية ارتأت المصلحة العليا للبلاد في اختيار اللواء الحمود لإدارة دائرة غاية في الحساسية لجهة اعتبارها اهم بل وأخطر الروافد الاقتصادية للدولة الاردنية، فجاء قرار تعيينه بحجم أهمية وخطورة المنصب ليكون الرجل المناسب في المكان المناسب.

اللواء الحمود والذي خرج "لبرهة" من الواجهة الأمنية الرسمية بعد تقاعده من ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين، بفترة وجيزة لم تتجاوز الثلاثون يوما، تمت اعادته للواجهة الأهم في قيادة دائرة الجمارك ليس نقصا في عدد القيادات الأمنية والرسمية الكفوءة، بل لأنه اختط اخلاصه في جميع المناصب الأمنية الادارية التي استلمها بعنوان واحد أن المنصب مصلحة وطنية عليا وليس خطا احمر فحسب.

اللواء الحمود صاحب موقف وطني جريء لم يمنعه من توجيه النقد لأي مسؤول يوازيه في المنصب او يعلو عليه، لإيمانه أن الرجل موقف والمنصب موقف والوطن واحد لا ثانٍ له .

آمن بقيادته واستلهم من النهج الملكي الهاشمي اسس عمل منصبه، لا يُجامل ولا يزاود، فرض نفسه بإنجازه، وحمى نفسه بغطاء المسبوق من التميز اللافت، ففي ادارته لإدارة مخيّمات اللاجئين السوريين نجح بالتعامل مع المنصب من منطلق الحارس الأمين على الاردن فيما هو يتعامل مع موقع غايةً في الحساسية سيّما وأن "اللاجئين السوريين" ضيوفا يحتكم وجودهم للظرق السياسي والأمني في المنطقة، وليسوا فئة أو مكوّن بشري على الارض الاردنية.

ادارته لمخيمات اللاجئين السوريين لفتت اليه الاعلام العربي والعالمي حينما استطاع ان يتخطى منصبه الى ما يوازي مرتبة السفير الأمني والسياسي للدولة الأردنية في تعاطيها مع ملف اللجوء السوري، وهي مهمة في طبيعتها العملية والمنطقية والمنهجية تحتاج الى فريق رسمي حكومي وليس لمسؤول واحد فقط، وهو الأمر الذي جسده الباشا الحمود بكل اقتدار وسجل خلاله علامة فارقة في التاريخ الامني والسياسي الاردني خلال السنوات الخمس الأخيرة على وجه التحديد.

في شخص الباشا الحمود يتمازج البعد الانساني الداعم للبعد السياسي في تعامله مع مقتضيات ومناخ وبيئة طبيعة الادارات التي تقلدها سواء ادارة اللاجئين السوريين وقبلها ادارة مراكز الاصلاح، وما تركه من ارث ديناميكي فاعل حتى الان في جميع مراكز التأهيل والاصلاح التي تحولت في عهد ادارته الى نموذج متقدم لمراكز الاصلاح كما في الدول المتقدمة، وهو الذي عاصرت فيه مراكز الاصلاح والتأهيل ابان ادارته تسليط الضوء على الجانب الابداعي وليس الانساني فحسب لفئات كبيرة من نزلاء هذه المراكز الذين اظهروا ابداعاتهم الادبية والفنية والتي برهنت ان السجين الاردني يستخق الحياة والاشادة بمنجزه الابداعي حتى وان كان وراء القضبان، ليخرج منها الى اردنه ووطنه مواطنا اردنيا سويا مليئ بالحياة والانتماء.

الباشا الحمود استطاع وخلال توليه مناصبه الأمنية العديدة أن يتسيّد المشهد الأمني المسؤول، منفتحاً مرناً يؤمن بالتشاركية والتنسيق مع الادارات الامنية الاخرى في سبيل المصلحة الاردنية العليا، مثابرا مبادرا تعامل مع مسؤولياته وليس مناصبه بنهج عصري واكب خلاله مفهوم التطوير ليظل اداؤه أولوية أولى، وهذا احد اسرار نجاحه الذي حط به ليرأس احد أهم الاجهزة حيوية في الدولة الأردنية، وليؤكد بان الإرادة الملكية السامية بتعيينه جاءت في المرمى الأدق، بيد ان ادارة دائرة مثل دائرة الجمارك العامة وبالتحديد في مثل هذه الظروف الاستثنائية لجهة الوضغ والواقغ الامني لحدودنا الشمالية والشرقية تستوجب وضع رجل بحجم الباشا الحمود لحماية أمننا الوطني واقتصادنا الاردني ، فكان الحمود رجل المرحلة والخيار الملكي الأمثل.