حكومات الأردن تقاس حسب وزن رؤسائها، فيقال حكومة المجالي، حكومة الروابدة، حكومة الفايز، حكومة الرفاعي، كون الأمم تنهض برجالها، وتسود بفرسانها. قوة الرئيس تعطي نكهة ولونا وطعما ورائحة، وترفع معنويات العمال والطلاب والفلاحين والمثقفين، ويشعر الناس بالنشوة، والفرح وقوة الوطن، وسلامة المسيرة، وحسن التدبير، وحكمة الرأي، وتماسك الدولة، وحصانة البنيان، وإفراز خيرة الخيرة لقيادة السلطة، وهذا يدفع للافتخار بالوطن، والاعتزاز بالقيادة، والالتفاف حول الراية، ويشجع التضحية، ويعزز الولاء، ويجسد الثقة.

قوة الرئيس الرفاعي تكمن في نزاهة الرجل، وثقة قائد الوطن، بالإضافة إلى ارتياحه الآن من الوطنيات الرنانة، ومعارك الخطابات، ومطالب الدوائر، واحتياجات المناطق، وتنفيعات الشلل، ووظائف الترضية، وتزوير الحج، والنقل والتعيين على حساب العدل والمساواة، ولضمان مصداقية التعبير عن إرادة الناخبين لا بد من الانتباه إلى موسم التكريم، وتقديم الهدايا، وشراء الذمم، ومتابعة الواسطة والمحسوبية، وإفشال محاولة تدخل الموظفين الفاسدين إداريا.

هذه نقطة اختبار مهمة وحاسمة ومفصلية، للفارس الذي سيلجم هذا السوس القديم، الناخر لنسيج الوطن، المشوه للنزاهة، المخالف لمدونة وميثاق الشرف، المسبب للاختلالات في القيم والضمائر والسلوك، المنافي للفضائل والأمانة، المستغل للظرف، المستثمر للحاجة.

أما بعبع تدخل الحكومة، فقد تم حفظ ملفه بتوجيهات من سيدة البلاد في أرشيف التاريخ، عنوان عبرة، وشاهد حياد، ومرحلة غفلة، وذكريات مفيدة.

مجموع ذلك يشكل نقاط قوة للحكومة، وعوامل تفاؤل، وروافد دعم، ومؤشرات اطمئنان، وفرصة صالحة للإنجاز، ويمنع الشك والخوف، ويشجع الحزم والحسم في معالجة السلبيات، ويعمق الشعور بمبادئ الشفافية والحيادية والنموذج الفريد، ويخلق الجدية في إحداث نقلة نوعية شاملة في المسيرة الديمقراطية.

مهمة الحكومة صعبة، ولهذا فهي ممنوعة من الفشل، ورسالتها ممنوعة من التردد، وإنجازاتها ممنوعة من الاسترضاء، مقياسها النزاهة، ومسطرتها ميثاق الشرف، هدفها حماية هيبة الدولة وسيادة القانون، شعارها الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، استراتيجيتها محاربة الفساد والفاسدين وازدراء كسب الشعبيات الرخيصة، إنها حكومة تستحق التفاؤل.