جراسا -

بلغت نسبة مساهمة منتجي الخدمات الحكومية في الأردن حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 13.16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة من 12.29 بالمائة لنفس الفترة من العام 2008.

ووفقا للأرقام المطلقة، فإن مساهمة منتجي الخدمات الحكومية في الناتج المحلي، والتي تعنى بقياس ما تنفقه الدولة على الخدمات، وصلت في الربع الثاني من العام الحالي الى 323.2 مليون دينار مقارنة مع 268.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت صحيفة الغد أن الأرقام تفنّد الفكرة الدارجة حول نسبة المشاركة الحكومية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ففي الوقت الذي يرى فيه كثيرون أن تلك النسبة تصل الى حدود 60 بالمائة، فإن القيمة الحقيقية لتلك المشاركة لا تتعدى حدود 13.16 بالمائة خلال النصف الأول من العام، وهي تمثل النفقات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

ويصل إجمالي ما تنفقه الحكومة سنويا في الناتج المحلي إلى ما نسبته 60 بالمائة، إلا أن تلك النفقات لا تتعدى كونها سدا لمتطلبات والتزامات متعددة كرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد، التي تبتعد عن تحقيق قيمة اقتصادية مضافة يمكن تسجيلها كنمو حقيقي.

ويرى خبراء أن ارتفاع الانفاق الحكومي يتسبب في رفع نسبة المشاركة كرقم فقط دون الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية لذلك الرقم ونسبة مساهمته في تحقيق النمو.

ويندرج منتجو الخدمات الحكومية ضمن قطاعات الإنتاج الخدمي في المفاهيم الإحصائية، حيث تشمل كلا من قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات اجتماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية، ومنتجي الخدمات الخاصة التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات، والخدمات المنزلية، مطروحا منها الخدمات المصرفية المحتسبة.