خبر قصير يشير به مصدره أن " داعش" خفضت رواتب مقاتليها الى النصف ؟ ، وهنا نقول أن الاتفاق العام الدولي على إبقاء اسعار النفط في الحضيض ورغم مرارة هذا القرار على الكثير من الدول الخليجية فهو يمثل خطوة أولى للقضاء على أهم مصادر تمويل داعش الارهابية ، ربما هذه الفكرة عند البعض شطحة في الخيال ، ولكن وبالرجوع لأكثر الدول تأثرا بانخفاض اسعار النفط حاليا نجد أنها دول الخليج وبعض دول أمريكا الجنوبية ودولة روسيا ، وجميع هذه الدول ليس لديها محرمات سياسية في لعبتها الخاصة بالسيطرة على بعض محركات التاريخ السياسي العالمي من باب إثبات الوجود .

والمفاجىء هنا أن نفس الانخفاض في اسعار النفط يجعل من تلك الدول عاجزة عن توفير الدعم المالي لترسانتها الحربية للوقوف في وجه داعش ، وهذه الحقائق تؤكد على أن هناك من يرغب في إبقاء هذا الانخفاض في الاسعار كي يحقق نتائج اقتصادية متراكمة ، وهي نتائج تأتي من شراء الاسلحة ومن ثم من قيام تلك الدول النفطية الى اللجوء للإقتراض كي تغطي تكاليف معركتها مع داعش مع حرامانها القدرة على تمويل ربما داعش وبقية الجماعات الاسلامية المتحاربة في كل من سوريا والعراق وقريبا ليبيا واليمن ، وهنا وبهذه الحقائق نجد أن انخفاض اسعار النفط عالميا واستمرار حجم الانتاج وبازدياد رغم انفتاح اسواق جديدة من خلال الانتاج الامريكي والايراني قد يعطي جواب اقتصادي منطقي لأسباب استمرار الانخفاض ، فهل هناك اتفاق ضمني بين كل من امريكيا واوروبا على إبقاء هذه الحال كما هو ؟ ، وإذا كانت المصالح الاقتصادية والسياسية المتفقة بين تلك الدول هي المتحكم بما يجري في المنطقة العربية فتكون عندها داعش سلاح ذو حدين لبقية دول المنطقة وعليها أن تبلعه دون أي إعتراض أو تأفف كما بلعت سايسبيكو واليوم هي تبلع داعشبيكو ؟.