تناقلت بعض المواقع خبر تعيين نجل أحد الوزراء مستشاراً خاصا للشئون الاقتصادية لرئيس الوزراء براتب يصل الى 2500 دينار.
يحمل درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الاردنية وهو من مواليد عام 1984 ودرجة الماجستير في التمويل والاستثمار من جامعة نوتنغهام في المملكة المتحدة.
يقال أن خال نجل الوزير هو رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق.
... إن الخريجيين من أبناء الشعب الكادح مصيرهم الى ديوان الخدمة المدنية يأخذهم ذات اليمين وذات الشمال، وفي نهاية المطاف يبقى الحال على ما هو عليه... تخصصه غير مطلوب..؟!
عندما قلنا لأحد وزراء الحكومة الحالية أن إبننا معه خبرة في الإذاعة، وبكالوريوس إعلام وتكنولوجيا اتصال، وكتاب تنسيب بتعيينه لحاجة الإذاعة الى تخصصه وخبرته، قال لنا معاليه، إن دولة الرئيس أوقف كل التعيينات، وجعلها من خلال ديوان الخدمة المدنية حتى تتساوى الفرص، ولا يشعر الفقير أن هناك هدراً في حقوقه المدنية، فالجميع سواسية كأسنان المشط.
عندما يتعين أبناء الوزراء، والنواب، والأعيان في الدولة دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية، عندها فقط نقول: الله لا يسامح رئيس الوزراء، ولا يسامح كل شخص تعدى على حقوق أولادنا في التعيين...
بقي أن نقول أن أبناء رؤساء الوزراء ليسوا كأبناء الفقراء، منهم من تم تعيينه سفيراً في الخارجية، أو مستشاراً برتبة وراتب وزير في الديوان، أو مديراً لإحدى مؤسسات الدولة، ومن الوزراء من قاموا بتعيين أولادهم من الخريجين في مراكز حساسة وعلى الفئة الأولى برواتب تتجاوز 2500 دينار.
يا ناس يا عالم أنا وغيري من عامة الشعب نريد أن يحصل أولادنا على حقوقهم الوظيفية، أما خدعة التسجيل في ديوان الخدمة المدنية فلن تنطلي على أحد، لقد كفر الناس بديوان الخدمة المدنية لأنه أصبح أداة لإلهاء الشعب وتخديره، بينما تمرر التعيينات أمام الشعب عينك عينك...