رغم استقالته من الادارة التنفيذية لشركة دبي كابيتال الاردن فور تكليفه بتشكيل الحكومة رقم 93، الا ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي لم يتوان عن تقديم اي ورقة من شأنها تعزيز ثقة الاردنيين بحكومته.

فان تنسحب شركة دبي كابيتال الاردن من كافة العطاءات التي تقدمت اليها حينما كان دولته رئيسا تنفيذيا لها، فهذا مؤشر عملي على ان ميثاق الشرف الذي خطته الحكومة واقرته خلال الاسبوع الاول من عمرها، لن يكون ديكورا يجمل صورتها امام الراي العام الوطني، وانما قاعدة لعمل مؤسسي، يخضع اليه كل من وافق على حمل الامانة للحساب عند التقصير او الخروج عن خارطة كتاب التكليف السامي.

وليقين الرئيس الرفاعي بان ترجمة طموح الملك والاردنيين الى واقع لا يقبل المجاملة او الخضوع لضغوط اصحاب الاجندات الخاصة، كان عقده مع وزرائه قبل تبليغهم بالانضمام الى التشكيل، موافقتهم على الخضوع لمراقبة لجنة وزارية، شغلها الشاغل مراقبة الاداء الحكومي لمعالجة اي خلل اولا بأول.

اما الاهم في التشكيلات الداخلية واللجان التي شكلها الرفاعي من اجل ادارة شؤون البلاد والعباد باعلى درجات الكفاءة والمرونة، انها تؤسس ارضية صلبة لمشروع اللامركزية الذي بات اولوية قصوى لتحريك المواطن ايجابيا باتجاه المشاركة في صنع القرار، لا سيما الاغلبية الصامتة، والتي هي الجزء الاكثر تاثرا بالقرارات المصيرية والحيوية التي تتخذ في سبيل تحسين احوالهم الاقتصادية والمعيشية وغيرها.

ولعل ابلغ الرسائل التي اطلقها رئيس الوزراء للمجتمع المدني الاردني، ايعازه لوزير الداخلية بضرورة تقديم كافة التسهيلات التي تؤمن دخول قافلة شريان الحياة 3 الى الاراضي الاردنية ومن ثم الى مصر فغزة.

فليس غريبا ان تحظى هذه القافلة الانسانية باهتمام الحكومة، فهي اولا تصب في هدف السياسة الاردنية الرسمية الضاغطة باتجاه رفع الحصار الجائر عن الاشقاء الفلسطينيين في غزة، وثانيا تاكيد على ان الحراكين الشعبي والرسمي في الاردن متلازمين لا يفصل بينهما شيء، سوى ان لا يكون الاردن اولا اولوية الجميع.

كتاب التكليف السامي اسهب في شرح التحديات، والحكومة وضعت اساساتها الفنية والادارية لتجاوزها، ولكن، هل جهزت الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني نفسها للدخول في ورشة عمل التغيير التي سيكون مشروع اللامركزية وقانون الانتخاب ابرز عناوينها؟.

معالم المرحلة المقبلة واضحة مثل الشمس، لقمة عيش المواطن، وقوة جبهة الاردن الداخلية ووحدته الوطنية خطوط حمراء. ولذلك فان كودات مدخلات عملية التغيير لا تقبل اصلا مفردات الاجندات الخاصة، لان النتيجة المطلوبة ترسيخ العدالة والمساواة.