الأردن يقترض محليا وخارجيا لسداد التزامات ملحق موازنة 2009
جراسا - تتجه الحكومة الأردنية للاقتراض المحلي والخارجي لسداد التزامات محلية تقدر بمبلغ 304 ملايين دينار وذلم ضمن ملحق لموازنة 2009 الذي أصدرته بقانون مؤقت قبل أيام بقيمة 300 مليون دينار، لتغطية التزامات حكومية تجاه العديد من الجهات وللوفاء بمطالبات القطاع الخاص وحتى تبدأ الحكومة صفحة جديدة في العام المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الحكومة سعت الى اتخاذ اجراءات فورية وسريعة لمعالجة بعض الامور الملتزمة بها الحكومة مثل المستحقات المترتبة كاستملاكات ومستحقات المقاولين وغيرها، مشيرا الى ان هذه الامور دفعت الحكومة لإعداد وإقرار ملحق موازنة لعام 2009 بمقدار 300 مليون دينار وقال"" ان هذا الملحق سيزيد من عجز الموازنة ولكنه كان أمرا ضروريا لإيفاء الالتزامات"".
وأضاف أن ملحق الموازنة كان الطريقة الوحيدة لسداد الديون المترتبة على الحكومة للشركات والافراد.
وتتلخص الأهداف من ملحق الموازنة هي عدم تأجيل دفع المستحقات حين أن الكثير من المقاولين اقترضوا من البنوك أو مولوا انفسهم ذاتيا مما وقع بعضهم في مشكلة من البنوك، والهدف الثاني من الملحق هو الحيلولة دون دفع الحكومة نسبة 9 بالمائة كفائدة على بعض المستحقات مثل الاستملاكات، وأن صرف المستحقات سيسهم في إنعاش السوق وتحريك عجلة الاقتصاد ويسهم في تحقيق نسب نمو أعلى.
وقال إن تمويل الملحق سيكون بالاقتراض الخارجي والداخلي مشيرا إلى أن 38 مليون سيكون اقتراضا خارجيا و257 مليون دينار اقتراض داخلي من البنوك التجارية عن طريق طرح سندات خزينة.وأضاف أن الملحق سيزيد عجز الموازنة من 1.179 مليار دينار الى 1.499 مليار دينار .
وتتمثل المستحقات المترتبة على الحكومة بمبلغ 77.7 مليون دينار كمستحقات على وزارة الصحة و129 مليون دينار استملاكات من أفراد ومؤسسات 53.4 مليون دينار قروض ومشاريع رأسمالية من خلال وزارة التخطيط و35 مليون دينار للمقاولين و8.5 مليون دينار على وزارة المياه و6 ملايين دينار على وزارة التربية .
وقال المعشر إن الحكومة تدرس إمكانية فرض ضريبة خاصة على البنزين وأنه أمر وارد.
وأضاف المعشر ان الحكومة الحالية لديها برنامج عمل كامل سيغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على رفع سوية العيش للمواطن، وأن خطة العمل ستكون جاهزة خلال 60 يوما مؤكدا في الوقت ذاته التعامل مع مختلف القضايا بشفافية تامة. وفيما يتعلق بقانون الضريبة، قال المعشر إن الحكومة ستقر قانونين مؤقتين للدخل والمبيعات قبل نهاية العام مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قام بدراسة أولية لهما بحيث سيكون قانون الضريبة المؤقت سيكون إداة تحفيزية وليس للجباية.
وتابع المعشر ان قانون الضريبة المؤقت سيحدد نسب أقل على معظم الشرائح مع المحافظة على مبدأ التصاعدية مشيرا إلى أن الحكومة في قراءتها الأولية أخذت بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية في مجلس النواب السابق والقطاعات الاقتصادية.
واشار الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح الغى ثلاثة تشريعات ضريبية هي ضريبة البحث العلمي بنسبة1 بالمائة والتدريب المهني1 بالمائة والجامعات والبلديات1 بالمائة.
وقال إن قانون ضريبة الدخل يعفي أول 12 ألف دينار للفرد و24 ألف دينار لأسرة وفرض ضريبة بنسبة 7 بالمائة لأول12 ألف دينار تزيد عن ذلك و14 بالمائة لما يزيد عن هذه المبلغ وتم تخفيض الضريبة على الشركات التجارية بمقدار 4 بالمائة لتصبح 14 بالمائة و24 بالمائة على الشركات المالية و30 بالمائة على البنوك وإعفاء الدخل الزراعي للإفراد والجمعيات التعاونية أما الشركات الزراعية فستعامل معلاملة الشركات التجارية أي بمقدار 14 بالمائة.
تتجه الحكومة الأردنية للاقتراض المحلي والخارجي لسداد التزامات محلية تقدر بمبلغ 304 ملايين دينار وذلم ضمن ملحق لموازنة 2009 الذي أصدرته بقانون مؤقت قبل أيام بقيمة 300 مليون دينار، لتغطية التزامات حكومية تجاه العديد من الجهات وللوفاء بمطالبات القطاع الخاص وحتى تبدأ الحكومة صفحة جديدة في العام المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الحكومة سعت الى اتخاذ اجراءات فورية وسريعة لمعالجة بعض الامور الملتزمة بها الحكومة مثل المستحقات المترتبة كاستملاكات ومستحقات المقاولين وغيرها، مشيرا الى ان هذه الامور دفعت الحكومة لإعداد وإقرار ملحق موازنة لعام 2009 بمقدار 300 مليون دينار وقال"" ان هذا الملحق سيزيد من عجز الموازنة ولكنه كان أمرا ضروريا لإيفاء الالتزامات"".
وأضاف أن ملحق الموازنة كان الطريقة الوحيدة لسداد الديون المترتبة على الحكومة للشركات والافراد.
وتتلخص الأهداف من ملحق الموازنة هي عدم تأجيل دفع المستحقات حين أن الكثير من المقاولين اقترضوا من البنوك أو مولوا انفسهم ذاتيا مما وقع بعضهم في مشكلة من البنوك، والهدف الثاني من الملحق هو الحيلولة دون دفع الحكومة نسبة 9 بالمائة كفائدة على بعض المستحقات مثل الاستملاكات، وأن صرف المستحقات سيسهم في إنعاش السوق وتحريك عجلة الاقتصاد ويسهم في تحقيق نسب نمو أعلى.
وقال إن تمويل الملحق سيكون بالاقتراض الخارجي والداخلي مشيرا إلى أن 38 مليون سيكون اقتراضا خارجيا و257 مليون دينار اقتراض داخلي من البنوك التجارية عن طريق طرح سندات خزينة.وأضاف أن الملحق سيزيد عجز الموازنة من 1.179 مليار دينار الى 1.499 مليار دينار .
وتتمثل المستحقات المترتبة على الحكومة بمبلغ 77.7 مليون دينار كمستحقات على وزارة الصحة و129 مليون دينار استملاكات من أفراد ومؤسسات 53.4 مليون دينار قروض ومشاريع رأسمالية من خلال وزارة التخطيط و35 مليون دينار للمقاولين و8.5 مليون دينار على وزارة المياه و6 ملايين دينار على وزارة التربية .
وقال المعشر إن الحكومة تدرس إمكانية فرض ضريبة خاصة على البنزين وأنه أمر وارد.
وأضاف المعشر ان الحكومة الحالية لديها برنامج عمل كامل سيغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على رفع سوية العيش للمواطن، وأن خطة العمل ستكون جاهزة خلال 60 يوما مؤكدا في الوقت ذاته التعامل مع مختلف القضايا بشفافية تامة. وفيما يتعلق بقانون الضريبة، قال المعشر إن الحكومة ستقر قانونين مؤقتين للدخل والمبيعات قبل نهاية العام مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قام بدراسة أولية لهما بحيث سيكون قانون الضريبة المؤقت سيكون إداة تحفيزية وليس للجباية.
وتابع المعشر ان قانون الضريبة المؤقت سيحدد نسب أقل على معظم الشرائح مع المحافظة على مبدأ التصاعدية مشيرا إلى أن الحكومة في قراءتها الأولية أخذت بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية في مجلس النواب السابق والقطاعات الاقتصادية.
واشار الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح الغى ثلاثة تشريعات ضريبية هي ضريبة البحث العلمي بنسبة1 بالمائة والتدريب المهني1 بالمائة والجامعات والبلديات1 بالمائة.
وقال إن قانون ضريبة الدخل يعفي أول 12 ألف دينار للفرد و24 ألف دينار لأسرة وفرض ضريبة بنسبة 7 بالمائة لأول12 ألف دينار تزيد عن ذلك و14 بالمائة لما يزيد عن هذه المبلغ وتم تخفيض الضريبة على الشركات التجارية بمقدار 4 بالمائة لتصبح 14 بالمائة و24 بالمائة على الشركات المالية و30 بالمائة على البنوك وإعفاء الدخل الزراعي للإفراد والجمعيات التعاونية أما الشركات الزراعية فستعامل معلاملة الشركات التجارية أي بمقدار 14 بالمائة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
بما اننا مواطنين صالحين وندفع الضرائب ونسدد ما علينا من التزمات واهم من ذلك نحمل في قلوبنا الانتماء الوطني للاردن والبيعة للهاشمين وخاصة سيدي وسيد البلاد الملك عبدالله حفظة الله ارجو من الحكومة بعد ان اخذت حقوقها ايضاح النقاط التالية وفي جريدة الراي :
1. اين ذهبت اموال التخاصية .
2. اين هي اموال عائدات الاستثمار .
3. وضع جدول توضيحي لمكان انفاق المديونية المحلية والخارجية .
4. الافصاح عن المساعدات الخارجية واين تنفق .
5. وضع الدينار بعد الاعلان عن المديونية والتوسع فيها
6. تحديد اسس النفقات الحكومية الجارية .
7. تحديد الاسس التي تختار فيها المشاريع الاستراتيجية والسنوية .
8. تقيم المشاريع التي نفذت خلال اخر 3 سنوات
9. تقديم تحليل مالي لوضع الاردن على اساس الاساسيات fundemental والفني technical .
10. ما هو التوزيع الجغرافي للمشاريع وما حصة كل محافظة بالنسبة الى المساحة والكثافة السكانية والعائد الاقتصادي على الاردن في هذه الحالة وحالة عمان العاصمة .
11. ماهي امكانية توحيد دواوين المراقبة بديوان واحد يحمل صلاحيات مطلقة لخفض النفقات الحكومية بشكل صحيح .
12. ما الاجراء الذي تم بشان قوانين التقاعد المدني والعسكري والضمان الاجتماعي وكيف يمكن خفض النفقات في حال توحيدها .
13. هل وضع جدول زمني ضمن خطة طموحة لخفض المديونية وتم نشرها للشعب لابداء الراي فيها .
14. الى اين وصلت مرحلة استئجار المباني للدوائر الحكومية وما هي امكانية التملك لخفض النفقات
15. هل يمكن ايضاح بنود الموازنة لكل عام قبل اقرارها للشعب لابداء الراي .
16. ما دور البنك المركزي في استخدام الادوات المالية للحد من المديونية , اليس جهاز متكامل مع الوزارة .
17. عائدات الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والاراضي والمسقفات والرسوم التحصيلية من القضاء والمخالفات الصادرة عن الامن العام للمركبات والمواطنين هل يمكن ان توضع ضمن قاعدة واسس علمية لاستفادة كافة القطاعات الاقتصادية منها .
18. عائدات المناطق التنموية لا يصرح عنها .
19. ما هي احتياطيات البنك المركزي من العملات والذهب وما دور الاستثمار فية للحد من المديونية .
20. ما دور وزارة الصناعة والتجارة في حفز المؤسسات والشركات الاقتصادية في خلق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين .
* هناك العديد من الموضوعات يمكن ترتيبها فقط واعادة تقيمها وتحديد السبل للعمل عليها وتخرج وزارة المالية بنتائج ممتازة . فقط ضعوا الحصان امام العربة وليس العربة امام الحصان