تقييم الحكومات بين العلم والفتح في الفنجان


 

هناك طريقان لتقييم رئيس الوزراء و الوزراء ، اولهما هو المؤهلات و القدرات و ثانيهما التفاعل  و المشاركة بينه و بين مرؤوسيه و الوزارة او

مجلس الوزراء الذي يدير في خطة العمل ، و كلاهما يعتمد على اليوم الاول لاخذ زمام المبادره و من ثم خطوات العمل مع الفريق و التواصل عبر الايام التالية الذي يؤدي الى النتائج.

 

و لقد دأبت جهات مختلفه على عمل استفتاءات او اسئله او تقييم بعد مائة يوم من خلال عينات يتم اختيارها ، و مع كل الاحترام لما يظهر او يأتي او ينتج من تلك العينات فبعضها عبارة عن بالونات اطفال في اعياد الساسة ، هي اما مجرد احساسيس او فتح في الفنجان لارضاء الحكومة او الاجهاز عليها بتعليمات ، لا يوجد مواقع و توثيق وعينات للدارسين يمكن الرجوع لها و الوثوق بها .

 

 فمثلا على ماذا اعتمدت الدراسة او الاستفتاء ان حكومة السيد سمير الرفاعي حصلت على 67 بالمائة ثقة  بعد اقل من اسبوع على توليها مقاليد الحكم؟، من هو  الذي تم سؤاله ؟ ، ماهي الفئة العمرية ؟ ، ما هي الخبرات ؟، ماهي الشهادات ؟، ما هي المنطقة الجغرافية ؟، ما هو ترتيب الاسئلة؟ ، ما هي درجة التعلم ؟ ، ما هو الجنس ؟, وغيرها من الامور التى تؤثر في مدي مصداقية الدراسة او الاستفتاء ..

 

المطلب هو جديه من الان ، و ان يتم التعاطي مع الحكومات بنوع من العلم المفقود في المجتمع ،و ان يكون التعاطي و التعامل مع الحكومات من خلال  التقييم الموضوعي بشفافية معلنه ،  ويأتي من خلال دراسات موثقة و اسس  وابحاث علمية مبنية على 90 يوم و 100 يوم .

 

 لا الخلط فيما بينهما و انتهاج مائة يوم لنرى الجرائد و قد اينعت صفحاتها ، و تتصدر الانباء ان حكومة الرئيس فلان تجتاز المائة يوم بنجاح ، اي نجاح هذاو اي رقم ومن يعمده و يثق به ؟؟؟..

 

البعض يعتقد ان هذا تهريج سياسي ، و اليوم نعيش في عصر العلم و المعايير و المقاييس .

 

و الفرق هنا واضح ، التسعين يوم الاولى تشمل التوقعات ، طريقة بناء الثقة في التعامل مع جلالة الملك ، اخذ المبادره ، اظهار كيفية العمل الجماعي داخل مجلس الوزراء ، تطبيق و توافق الاستراتيجية الوزارية مع الواقع المعاش ،عملية انتقال السلطات و توزيع المهام ،المسؤوليات و المكافأت ، تسريع المعرفة ، التخطيط للتعلم ، التعامل مع المفاجأت المتوقعه و الحقيقية ، التأكد من اقتلاع الجذور السيئة في الاداء و كيفية التخلص منها ، بناء مراكز صنع القرار داخل الوزارة ، اختيار عناصر و كوادر العمل والمستشاريين و تطوير القياده داخل الوزارة ، و غيرها هي مقومات و اسس المقياس لمدة تسعين يوما. و يجب تعميمها على الوزراء و قرأتها لهم و ادراجها ضمن برامج عمل  من اليوم الاول .

 

اما تقييم المائة يوم ، فهو لخطة العمل ، و كيفية الدخول في ثقافة جديدة  و التكيف معها و من ثم تطويرها ، خلق و تواصل و تطبيق الاستراتيجية ،بناء فرق العمل ،النتائج الفورية القصيرة ، بناء الثقة و الالتزام مع الاعلام ، ملء الفراغات الادارية ،التعامل المختلف ، اتخاذا القرارات ، القياس ، مؤشرات الاداء و معايير الخطة و مدتها و تكلفتها و مدى تحقيقها الزمني وغيرها .

 

ما يحدث في الاردن ، هو خلط بين 90 و 100 ، كمن يخلط البنزين بالكاز ، و السيارة بالتالي يعطل محركها ، في الوقت ان المطلوب مراقبة اداء فاعل ، جزء منه عمل مؤسسي علمي في درسات نوعية علمية لا عاطفية .

 

الدراسات الحقيقية و العلمية تساعد الحكومة في تصحيح مسارها، في التفاعل و الاداء ، مع الواقع ، و لا بد من عمل جلسات استماع لتلك الدراسات و اين الاخفاق او النجاح ، و حضور شرائح مختلفة لمناقشتها بوحود الطاقم الوزاري ،  حتى تتم  العملية بطريقة متميزة دون تحسس و دون تخبط و دون مساس بأحد او تشنج لمعالجة القصور ان وجد و نقل التجارب الجيدة للاخرين.

 

الحكومة مطالبة بتكامل نوعي في اعضائها ، انسجام تقني في فكرها ، بحيت تصدر ميزانية متطابقة مع خطة استراتيجية في جميع عناصرها ، مع قياس مشاريعها بموجب معايير تقييم اقتصادي و بيئي و ايرادي يضمن التحسن في مستوى المعيشة ، في جودة الحياه ، و غيره من الامور على ان تكون رباعية السنوات او خماسية ، مقسمة الى استراتيجيات قصيرة المدى ، متوسطة و طويله يكملها من يخلف الحكومة وقت التغيير او التعديل ، عوضا عن نهج " كل من ايده اله " و اقصد ، حالات فردية يقوم من خلالها كل  وزير بتطيبق مايخلده او يعتقد انها لمصلحته للبقاء في الكرسي ، دون النظر الى العمل الجماعي و المصلحة الوطنية ، و هذا خطاء فادح وقع فيه وزراء سابقون وان قدموا مشاريع للدولة الاردنية .

 

الافضل ان ينظر  الى العمل المشترك ، الى طاقة الجهد الجماعي ، الى معالجة الازمات الناتجة ، الى العمل بوجود روح الدعابة و التفاؤل ، و الاهم الايثار و الالهام .  ولعل تقديم و نشر تقرير اسبوعي عن العمل الحكومي ، و من ثم تقرير شهري للعامة يفيد الحكومة و الوطن . كما و ان فتح جلسات الحكومة و قرارتها على موقع الانترنت يزيد من ديمقراطية التفاعل ، عوضا عن نشر الاخبار  والاستقبالات .

 

مطلوب نهج جديد مغاير و ديناميكي لا استاتيكي متعثر يخدم الرؤية الملكية في التطوير و التحديث.

 

خطة وطنية لانقاذ الاقتصاد الوطني من المفاجأت غير المحسوبة او غير المعلنه ، هي فرعا من منهج حكومي يضم العديد من الملفات التى تحتاج الى كلمة السر ، وهي "العلم" ، لا البلطجة و الاستقواء باستفتاءات مفبركة سواء "ضد او مع " الحكومة ، مع من يحب او من يكره .

 

 67رقم تزامن مع نكسة  في العقل العربي لا نريد تكرارها في استفتاء محلي.

 

aftoukan@hotmail.com



تعليقات القراء

ري ري
بداية نغتبط لقلمك د.طوقان سيما وأنه ذي خط متفرد بالتحليل والشمولية
ولا شك اننا نتفق بأن المنظور العام لشكل قوام واداء الحكومة الجديدة سيتخذ ما يشبه (الكليشهات) فقط في صياغة ادائها بمنأى عن حجم هذا الاداء كإنجاز هش وبائس او فاعل

ومثلما طغت فكرة التوريث (المناصبي) فانه على ما يبدو بدأت تتجذر فكرة قولبة المقاييس التي تحدد حجم الاداء الحكومي في قوالب جاهزة تم استخدامها لحكومات سابقة ومتعاقبة.
الاجمل.. د.طوقان الذي ما أن يتحرك الركود حتى يثير اعاصير افكاره ليغرقنا معه باجمل طوفان.
23-12-2009 06:01 PM
محمد الزيود
شكرا دكتور طوقان على كتاباتك الرائعة و بورك حرفك و قلمك و علمك و ثقافاتك و نود ان تتحفنا دوما بمقالاتك و ان تستمر لا تتوقف مهما حدث لان الاردن بحاجة الى الجريئين في الطرح الاقوياء في الفكر و هو ما يميزك ايها الاخ المحترم
23-12-2009 08:39 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات