حكومة النسور في العقبة على الأحرار نقمه


لم تكن رأس السنة في العقبة في الملاهي ولا في المراقص.. لا لم تكن كذلك.. بل كانت بين يدي قوات الدرك!! والتهمة بالتكبير مشترك!!!
على غِرار اعتقال ثمانية أحرار على يد رئيس مفوضية العقبة بعد إعلانهم اعتصامهم المشروع والشرعي لمطالب وظيفية متعددة على رأسها التأمين الصحي.
لم تتوقف قرارات حكومة النسور بالتنكيل بالشعب الأردني الطيب، تنكيل لم يشهده تاريخ الحكومات لا في الأردن ولا في كل حكومات الدنيا.
حكومة النسور تدّعي أنها صاحبة (معجزة اقتصادية) والرئيس بهذه الحكومة يتوهّم أنه (خبير).
والحقيقة يعلمها القاصي والدّاني والعالِم والعامّي.. إن اعتقال الأحرار مسلسل طويل في عهد الرئيس الخبير لم نكن نتوقع أن مسلسل التنكيل سيصل في عهد النسور إلى حد اعتقال مجموعة من المعتصمين والمقايضة مع المعتصمين أصحاب الحقوق على فك الاعتصام مقابل حرية المعتقلين!! أوليس هذا هو بعينه عمل الميلشيات؟؟.
أستحلفكم بالله هل هذا عمل حكومات أم عصابات؟؟
أستحلفكم بالله هل المطالبة بحقوق العباد ذنب يستحق حبس الحرية أم هو (الشرف الرفيع!؟) رئيس مفوضية العقبة المُلقي.. للمولى لم يتّقي.. وهو الذي بقرار حبس (الأحرار) ينتقي.
عطوفة محافظ العقبة –الذي نحترم- لم يحترم لا وجهاء ولا نُبلاء ولا أبناء وذوي المعتقلين وعجباً كيف بمحافظ العقبة للعادات والأعراف والتقاليد لم يلين!؟.
ليس لمعتقلي مفوضية العقبة صفة رسمية ليتم اعتقالهم إلا أنهم مؤمنين بحقوق شرعية مشروعة ومعلنين ذلك بطرق شرعية ومشروعة.. والشرعي والمشروع في محافظة العقبة ممنوع!
تجمعنا في ديوان الكركية/ العقبة ليلة رأس السنة وتم بحث اعتقال الأحرار بمشاركة عشرات من ذوي وأقارب المعتقلين، وبينما كان هنالك إجماع من الحضور بالعودة الى الدوار إلا أنه تم إلغاء ذلك بعد تأكيدات أنه يوجد على الدوار عشرات المُلثّمين من ذوي المعتقلين في العقبة!! وبعد انتهاء الاجتماع المذكور ذهبنا إلى الدوار خمسة أشخاص في سيارة وفي حال وصولنا إلى الدوار وجدنا زحمة كبيرة جداً وإذ بها لمتابعة لحظة انتهاء عام 2015، وأثناء هذا الازدحام الكبير وإذ بقوات الدرك عشرات يتقدمون لاعتقال (المطلوب الأول في المحافظة) عاطف علي البطوش.. في حينها كانت تقتضي الحكمة عدم الاحتجاج أو حتى الهمس ليس خوفاً من الدرك، إنما خوف من عواقب الاستجابة لاستفزاز قوات الدرك، بعد ذلك ذهبنا لمديرية شرطة العقبة لمعرفة سبب اعتقال عاطف الذي بالحق لا يُلاطف وكنا 15 شخص من بيننا حدثين وانتظرنا دقائق حتى جاء مدير الشرطة وأوفدنا اثنان يمثلان الحضور للقاء مدير الشرطة ومعرفة سبب اعتقال (عاطف).
وبعد قُرابة عشرة دقائق خرج لنا الوفد لنقل رد مدير الشرطة الأول قال إن المدير يطالب بمغادرتكم خلال خمس دقائق، والثاني قال أربع دقائق، وقبل إكمال دقيقتين بالتمام كان هجوم قوات الدرك وتطويقنا بالهراوات وضرب البعض، وخلال دقائق تم إلقاء القبض على 13 من بينهم حدثين ورجل أمن كان قد وصل للتوّ، وتم إلقاء القبض عليه دون تردد، وفي الداخل كانت مهمة (الدرك) قد انتهت وكان لجهاز الأمن العام تعامل طيب وراقي.
إلا أن مدير الشرطة كان قد اتخذ قرار الاعتقال.. وفي اليوم الثاني الجمعة الموافق 1/1/2016 وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر تم تحويلنا للمحافظ، وهناك اعتذر المحافظ عما حصل وأقسم أيمان مغلظة أنه لا يعلم عن حادثة اعتقالنا، وعندما قلت لمدير الشرطة (بسام أبده) ما سبب اعتقالنا؟ كان رده المباشر أن البعض قال (الله أكبر)!! فأبت علي مروءتي إلا أن أقول له الله أكبر الله أكبر الله أكبر بصوت يليق ويتناسب مع الله أكبر، وقلت له هل تم منع الله أكبر في محافظة العقبة؟ أم أنها لا تتناسب مع احتفالات رأس السنة! وبدأ الرجل ينسحب عن كلامه ويعتذر ويؤكد على التجمع والتجمهر الممنوع، فأخبرته عن أي تجمهر تتكلم فليس بيننا حزبي ولا يوجد بيننا متطرّف ولا إرهابي، ثم سألت محافظ العقبة هل معتقلين المفوضية أساءوا لك فقال لا، وسألت مدير الشرطة هل أي من معتقلين المفوضية أساء لك فقال لا، وكذلك سألت مدير البحث الجنائي وكانت الإجابة أيضاً لا.. ثم استأنف المحافظ قائلاً أنهم أساءوا لرئيس المفوضية، قلت له إن حبس الحريات واعتقال أصحاب الهامات أوصلنا إلى خصومة شريفة معكم، وإننا نؤمن إيمان مطلق بشرفاء القضاء، والقضاء بيننا وبينكم.. وانتهى اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة مع رفضي للضيافة والجلوس.
وفي اجتماع ذوي المعتقلين في مساء نفس الليلة تم الإجماع على التوجه للقضاء ومقاضاة كل من رئيس المفوضية والمحافظ ومدير الشرطة ومدير الدرك، وفي نفس الليلة تم تأخير الإفراج عن عاطف الذي بالحق لا يُلاطف بتهمة تنزيل سورة النمل على الفيس بوك، إلا أن مدّعي عام العقبة أكرمه المولى بفضله لم يقبل بتحويله إلى محكمة أمن الدولة قائلاً بالحرف: كيف أحوّل مواطن إلى أمن الدولة لتنزيله سورة من القرآن الكريم!!!.
ورغم ذلك لم يفرج محافظ العقبة عن المعتقلين مع تصريحاته المُخزية بأننا لن نُفرج عن المعتصمين إلا بعد إيقاف الاعتصام متناسياً خرقه للعدالة وللدستور وللقوانين والأعراف المتداولة بين بني البشر.
وختاماً.. إن عقلاء ذوي المعتقلين خالفوا طروحات وأعمال مُشينة نتيجة لعدم احترام المحافظ لذوي المعتقلين من وجهاء ونُبلاء.
وإن تشويه الأحرار وتلفيق التُّهم جريمة نكراء لا يقبلها لا عاقل ولا بالغ ولا راشد ولا مُنصف. وقطعاً لن يقبلوها شُرفاء القضاء.
والله أكبــــــر الله أكبـــــر الله أكبـــــــر



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات