لعل موضوع الطاقة النوويّة والبرنامج النووي السلمي الأردني بما فيه انشاء المفاعل النووي من المواضيع الحسّاسة والجدلية التي تشغل حيِّزا لا بأس به من إهتمامات الحكومة الأردنيّة ومن احاديث نسبة كبيرة من ابناء الشعب الأردني من خلال جلساتهم العامّة والخاصّة ومن على صفحات المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الإجتماعي وكما أنّ إنضمام الأردن للنادي النووي له مؤيِّديه وموالين وابرزهم الحكومة وانصارها فهناك فئة معارضة يتزعمها المعارضين للحكومة وسياساتها بشكل عام وابرزهم النقابات المهنية والأحزاب ذات الصبغة والميول العقائدية وغيرهم.ولكل من الفريقين موالين ومعارضين حججا وقرائن ودلائل وارقام يتبنوها دعما لموقفهم وفي كلا الموقفين هناك عوامل مشتركة التركيبة مختلفة المقاصد واولها مصلحة الشعب الأردني وثانيها ترسيخ السيادة الأردنيّة وثالثها الإقتصاد والبيئة الأردنيّة وكل منهما يأخذهامبررا لموقفه ولكن حسب منظوره. 

ولكن بعد ان قدّمت لهذا الموضوع من خلال الحلقات الإحدى عشر السابقة فلا بدّ لي ان أخلص الى رأي ما سواء كان مطابقا ام مخالفا لأي من الفريقين الموالون ام المعارضون للبرنامج النووي الأردني فالموضوع ليس عاطفيّا او قضيّة رأي عام إجتماعيّة فقط وإنّما هو بالأصل قضيّة يُفترض ان يتم تناولها في الغالب من منظور علمي إقتصادي بيئي وإذا ما تحقّقت المصداقيّة في هذا الطرح فيجب ان يحقِّق ذلك الجانب الوطني والسيادي والشعبي . 

وللوصول الى الخلاصة يجب ان نتطرّق الى عدّة حقائق تخصُّ السياسة الأردنيّة الحكوميّة المتّبعة فيما يتعلّق بالشفافيّة والوصول الى المعلومة وحريّة ابداء الرأي والمشاركة الشعبيّة في إتخاذ وصنع القرار والمراقبة الفعلية لمجلس النواب لإداء الحكومة والى مدى الجدِّية في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والى مدى كفاية التشريعات خاصّة في ظل الحركة الإصلاحية الشاملة التي تشهدها المملكة وتقودها القيادة الأردنيّة على اعلى المستويات وكذلك مدى استجابة الحكومة الحاليّة والقادمة لتنفيذ التوجيهات السامية بأقصر الآجال .

كما يجب ان يكون لدينا المعلومة الصحيحة المثبتة ميدانيا وعلميا وإحصائيا بخصوص الموارد الطبيعيّة اللازمة المتوفرة حاليا والمتموضعة كإحتياطيات يمكن استخراجها وذلك لمادتي اليورانيوم والمياه وتكلفة وضع تلك المواد في الخدمة والعمر المتوقّع لها ,وفي المنحى الآخر اسعار النفط الحاليّة والمستقبليّة مبنيّة على اساس التوقعات في حال ظروف متوقّعة ومدروسة حيث تكون اقرب مايمكن للصحّة مع اعطاء هامش كبير لتلك التوقعات ومقارنة ذلك مع اسعار الإعتماد على مصادر اخرى للطاقة لتوليد الكهرباء سواء الصخر الزيتي او الطاقة المتجدِّدة او الربط الكامل للشبكة الوطنيّة مع دول الجوار ودراسة إيجابيات وسلبيّات كل خيار من جميع النواحي والأخذ بعين الإعتبار فوائد استخدام المفاعل النووي للأغراض السلميّة الأخرى خلاف توليد الكهرباء.

كذلك يجب ان يكون لدى الدولة مسحا للموارد البشريّة المؤهلة وان توضع خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الفنيّة والبيئية والتوعويّة والإداريّة والقانونيّة والإعلاميّة اللازمة للمباشرة بالبرنامج وتشغيل المفاعل والعمل على صيانته وديمومة عمله فيما إذا كان هناك قرار بإنشاء المفاعل على الأرض الأردنيّة .

وأخيرا لا بدّ ان تكون هناك دراسة مستفيضة للموارد الماليّة من حيث قيمة التكاليف الرأسماليّة المتوقّعة وتكاليف التدريب والتأهيل والتشغيل لسنوات طويلة وكذلك خطّة إطفاء رأس المال وإسترجاع الكلفة وكذلك مدى توفُّر المال وقيمة الديون المتوقّعة وفوائدها البنكيّة وتفاصيل سدادها وأثر كل ذلك على خزينة الأردن وميزانيّته وتأثيره على الناحية الإقتصاديّة والإجتماعيّة للمواطنين .
والأهم من كل هذا الزخم من المعلومات والحقائق هو إعتماد المصداقيّة والشفافيّة في طرح المعلومات امام المواطن الأردني ليكون لديه مساحة من التفكير بأهمّية وضرورة البرنامج من عدمه ولتكون لدى الحكومة وصانعي القرار المرجعية الكافية لإتخاذ القرار بكل ثقة وإصرار ويكون بذلك قرارا وطنيا بإمتياز وبالتشارك مع المجتمع الأردني وممثليه ونقاباته واحزابه ومؤسسات المجتمع المدني كافّة كما هي الممارسة الحكومية في الدول التي تتمتع بهامش كبير من الديموقراطيّة وحريّة التعبير عن الرأي وبثقة مواطنيها فيها.

وأخيرا أقول ولله الحمد اننا في بلد حباه الله باليسير من الموارد الطبيعيّة والكثير من الغزارة في الكفاءة والعلم وقابليّة التعلُّم في الموارد البشريّة , فلا ماء ولا مال ولكننا بالحوكمة الراشدة والإدارة الفاعلة والإرادة الوطنيّة والنوايا الصادقة خلال المائة سنة الماضية استطعنا ان نبني وطنا ونؤسس دولة ونعلي بنيانها بقيادة حكيمة وابناء شرفاء بالرغم من الصعوبات الجمّة والتحدِّيات الكبيرة والظروف الإقليميّة والدوليّة المتقلِّبة ولكنّنا إجتزنا العواصف وركبنا الأمواج وكظمنا الغيظ وتحمّلنا الجوع وفساد الدخلاء وظلم ذوي القربى حتى بات الأردن علما من اعلام الإعتدال والسلام في العالم يُشار له بالبنان في وسط ملتهب بالدم والنار. 

ونحن نقترب من إجتياز المائة سنة الأولى من عمر بلدنا بينما الإقليم الذي نعيش فيه يتخبّط امام ابواب المجهول فلا هو مستقر من الداخل ولا هو بعيد عن نوايا الخارج وإرهاب الخوارج .
و

نحن في اردن الخير والمحبّة والتعايش , بلد الحشد والرباط وعاصمتها عمّان العزّْ توأم القدس الشريف الذي يرزح تحت إمرة محتل لا يُأمن جانبه عدوُّ بلا أخلاق ومن حولنا شقيقين تسيل الدماء قي شوارعهما حقدا وجهلا بينما ابنائهم مشردون في العالم والكثير منهم لاجئون بيننا في بلد الأمن والآمان , والعالم كلّه يخوض حربا بإستحياء والكبار فيه يملأهم الطمع وحب الإستحواذ متمسكين بمجلس امن يوظِّفونه للخداع والخديعة وتحصين وتحصيل أطماعهم وتحقيق اهدافهم .

ولا بدّ لنا من تحصين موقفنا بالمنطق والعقلانيّة ومجاراة الواقع للمحافظة على قيمنا والعيش الكريم لأبنائنا وذلك بنبذ الفساد والفاسدين من بيننا وإستغلال مواردنا الشحيحة بالترشيد والعدل وبقبول كل منّا للآخر وبتكريس العمل التعاوني الجماعي وعدم الإعتماد على العمل الفردي ,وتشجيع المبادرة الطيبة والإبداع والتميُّز والإبتعاد عن الغوغائيّة والمغالاة والتهويل واغتيال الشخصيّة والتخطيط السليم الذي يحتاط بالبدائل ويعمل لتحقيق التنمية المستدامة لنا وللأجيال القادمة من بعدنا .
وحيث ان الطاقة ونفقاتها هي الرمح الأقسى في خاصرة موازنتنا فيجب ان نتعامل معها بكل واقعيّة وحذر وان نتعامل مع كل البدائل المتاحة وان نركِّز على استخدام الطاقة الأقل كلفة والأكثر توفيرا على ىالموازنة والمواطن وأكثر استخداما لمواردنا الطبيعيّة المتاحة , وإذا كانت كمية الوقود النووي المطلوبة لتوليد كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية أقل بكثير من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد نفس الكمية؛ أي أنّ طن واحد من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكبر من ملايين من براميل البترول أو ملايين الأطنان من الفحم, وكانت الطاقة الشمسية كلفتها أكبر بكثير من تكاليف الطاقة النووية, وان عمليّة استخدام النووي لا تطلق غازات ضارة في الهواء كغازات ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد النتروجين أو ثاني أكسيد الكبريت التي تسبب الاحترار العالمي والمطر الحمضي والضباب الدخاني, و مصدر الوقود النووي (اليورانيوم) متوفر و سهل الحصول عليه ونقله، بينما مصادر الفحم والبترول محدودة اي ان كل الدلائل تشير ان استخدام الطاقة النوويّة هو افضل الحلول إذا ما راعينا الشروط البيئيّة حسب المرجعيات الدولية وقوانينا المحلِّية وبعد دراسة وافية ودقيقة لتقييم الأثر البيئي للبرنامج والمفاعل النووي خاصّة وأن المحطات النووية لتوليد الطاقة تشغل مساحات صغيرة من الأرض مقارنة بمحطات التوليد التي تعتمد على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وحيث أنّ اهم المخاطر من إستخدام الطاقة النووية هو ما تنتجه من النفايات ذات الإشعاعية العالية؛ والتي يجب ان تخزَّن في مياه او بحيرات لتبريدها بامتصاص حرارة الوقود المستهلَك وتخفيض درجة إشعاعيته , حيث تتم إعادة معالجته لاسترجاع اليورانيوم والبلوتونيوم غير المنشطرَين واستخدامهما من جديد كوقود للمفاعل أو في إنتاج الأسلحة النووية, وكذلك بعض العناصر الموجودة في النفايات كالبلوتونيوم، ذات الإشعاعية العالية والتي تظل لمدة آلاف السنين, ويجب توفير نظام آمن للتخلص من هذه النفايات, وإذا استطعنا توفير نظام طوارئ وحماية للمفاعل واعددنا تشريعات حازمة وكوادر مؤهلة للتشغيل وحماية البيئة والإنسان من أي مخاطر متوقّعة نكون حقّقنا الهدف من إستخدام الطاقة النوويّة لتوليد الكهرباء ومنافع اخرى في مجال الصحّة والصناعة والزراعة والأبحاث وخلافه .
اللهم احفظنا واحفظ بلدنا ارضا وشعبا وقيادة وارشدنا سواء السبيل .

البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة