عند قراءة ما قدمه وزير التعليم العالي في لقاءه مع اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة عن حجم المديونية التي تقع على عاتق الجامعات الحكومية ؛ نجد أن هناك واقع مالي يزداد سوءا دون تقديم أية محاولات للخروج منه للجامعات الحكومية ، ورغم أن هناك جامعتين حققتا وفرة مالية بقيمة ثلاثة ملايين ونصف هما الجامعة الهاشمية والجامعة الأردنية الألمانية ، إلا أن مبلغ المائة وخمسون مليون دينار ديون على مجمل الجامعات الحكومية يظهر مدى وضاعة هذه الوفرة المالية لدى الجامعتين .

وهذه الارقام تجعل موقف الجامعات الحكومة صعب جدا وفي نفس الوقت لابد من وضعها تحت مجهر الجهات الرقابية على المال العام ، وكذلك لابد من اخضاعها ومن باب الأولوية لنظام هيكلة إدارية صارمة للتخلص من حجم الترهل الإداري الذي تعاني منه هذه الجامعات ، والتي اصبحت كذلك كبقية المؤسسات الحكومية الرعوية التي قلب دورها الانتاجي الى دور المعونة المالية التي تقدمها الجمعيات الخيرية ، ولعل أبرز هذه المبالغ المالية من حصة الجامعة الأردنية التي بلغت ديونها أكثر من 59 مليون دينار وهو رقم قابل للزيادة السنوية وبنسبة مضاعفة ، والأرقام التي صرح بها الوزير تؤكد أن عجز الجامعة الأردني لعام 2015 يعادل 50% من عجزها في السنوات السابقة مجتمعة ، والحال ينطبق على بقية الجامعات الحكومية ذات المديونية المرتفعة وبطريقة متوالية حسابية تثير الرعب في المستقبل.

والمستغرب فيما قاله الوزير يكمن عدم قيام الوزارة بدراسة الاسباب التي جعلت جامعتين حكوميتين تحققان وفرة مالية دون بقية الجامعات الحكومية ، وهناك معلومة تقول أن عدد الموظفين الإداريين في الجامعة الأردنية يبلغ 6000 موظف دون أعضاء هيئة التدريس، وعدد طلاب الجامعة الأردنية على كافة مستويات الدراسة ما يقارب 37 الف طالب وبمعنى أخر أن كل 7 طلاب يقابلهم موظف إداري واحد .. ياهما لالي .