قضينا ثلاثة أيام مع خبراء عرب وأجانب نناقش أموراً تتعلّق بالشفافية ومحاربة الفساد ، وتكرّر تساؤل في غير جلسة حول سبب عدم وجود قوانين عربية تمنع تضارب المصالح ، وتكرّرت الإجابات وكأنّها نُسخة مكرّرة: لأنّ الحكومات العربية غير جادة في محاربة الفساد،

وفي جلسة جانبية كان الحوار يجري حول الحكومة الأردنية الجديدة ، وموقفها من محاربة الفساد ، وسجّلت قناعتي بأنّ نجاحها سيعتمد على عنصر أوّل هو جدّيتها في هذه المسألة ، فهو العنوان الذي يجمع كلّ الفئات ، وثمّة قناعة عامّة بأنّ محاربته ستوفّر على الموازنة الأموال في وقت اقتصادي صعب ، وستعيد إنتاج الحالة السياسية المحلية في ظرف سياسي صعب أيضاً.

سياق حركة رئيس الحكومة بدت في يوميها الأوّلين وكأنّها تعي الأمر جيداً ، وإذا كانت الرسالة تُقرأ من عنوانها ، فقد كان العنوان: محاربة الفساد وتعزيز نظام النزاهة الوطني ، من زيارة المجلس القضائي إلى زياراتي ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ، وأخيراً الالتزام أمام الملك بموعد تقديم ميثاق الشرف.

ومن تجربة ، أستطيع أن أؤكد أنّ صدور هذا الميثاق في الأردن سيكون خبراً مُفرحاً لحركة محاربة الفساد على المستوى العربي ، فقد كانت وما زالت قضيّة تعارض المصالح هي العنوان الأوّل للفساد ، ونتمنى أن تُشكّل كرة ثلج تكبر وتكبر لتتحوّل إلى قوانين ملزمة على مستوى الوطن العربي بأسره.

في قناعتنا أنّ الوثيقة الأردنية تُشكّل الحدث الأهمّ في تاريخ محاربة الفساد في البلاد ، وليس سراً أنّ أغلب أحاديث الفساد التي جرت في السنوات الماضية كانت تتعلّق بتعارض أو حتى تناقض المصالح بين المصلحة الخاصة والعامة للموظفين العموميين ، وعلاقة الموظّف العام بالقطاع الخاص ، ويبقى أنّ الحكومة تستأهل التحية على الوثيقة ، والأمل سيبقى معقوداً على إنتاج قوانين جديدة مطلوبة تتعلق بمحاربة الفساد ، وللحديث بقية

التاريخ : 19-12-2009