جراسا -

أصدرت المحكمة التابعة لهيئة المحاسبة الوطنية اليوم الجمعة 18-12-2009 مذكرة اعتقال بحق وزير الداخلية الباكستاني رحمن ملك. وكانت وزارة الداخلية، وفي مفارقة مثيرة، قد وضعت يوم أمس اسم وزيرها ملك وثلاثة وزراء آخرين على قائمة الممنوعين من السفر.

وكان وزير الدفاع أحمد مختار أول ضحايا هذا القرار حيث منع يوم أمس من مغادرة البلاد في مهمة رسمية إلى الصين لأنه ضمن قائمة الممنوعين من السفر.

وكانت المحكمة العليا قد قضت قبل يومين ببطلان مرسوم المصالحة الوطنية الذي أصدره الرئيس السابق برفيز مشرف، والذي بموجبه تم إسقاط تهم فساد مالي وقتل بحق أكثر من 8000 شخص بينهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الذي يتمتع بالحصانة، ووزراء وسياسيون في الحكومة الحالية والائتلاف الداعم لها، إضافة إلى بيروقراطيين ورجال أعمال.

وقد نفى المتحدث باسم الرئاسة الباكستانية فرحة الله بابر شائعات عن وقوع انقلاب بالتزامن مع التطورات الجارية.

واشتدت التوترات السياسية في باكستان منذ قرار نقض العفو الذي أصدره الرئيس مشرف. وقال متحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الحكومية أمس الخميس إن 248 شخصا وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد.

وبدأت تتردد شائعات عن انقلاب فيما يبدو حينما أبلغ سفير باكستان لدى الولايات المتحدة حسين حقاني شبكة تلفزيون سي ان ان في مقابلة أنه يأمل ألا يحدث انقلاب وترددت الشائعات فترة قصيرة في أسوق النقد الأجنبي.

وكانت آخر مرة شن فيها الجيش انقلابا عام 1999، وحكم الجيش باكستان أكثر من نصف سني تاريخها البالغة 62 سنة.

وتعهد رئيس أركان الجيش أشفق كياني بالبقاء بعيدا عن السياسة، لكن محللين يقولون إن الجيش قد يتدخل في حالة وقوع أزمة خطيرة.

ويأتي احتمال تعرض باكستان لاضطرابات سياسية في وقت تتزايد فيه مطالبة الولايات المتحدة لها بالتصدي لحركة طالبان الأفغانية في المناطق الحدودية، حيث قال مسؤولو أمن باكستانيون إن طائرات بلا طيار يشتبه أنها أمريكية شنت أمس الخميس هجوما قتل فيه 12 مسلحا.