نستغرب ان المتطرفين يقومون بانتقاء النصوص ويتغاضون عن النصوص التي تدعو الى التعايش السلمي بين الطوائف

واشكالية فهم النصوص تبرز اكثر عند التيار التبديعي الذي هو بالاساس اولى مراحل التطرف الذي ينشأ عنه التكفير

المتطرفون هم مطالبون بذلك بألا يتم الانتقاء بالطريقة التي تتعاملون بها مع النصوص الواردة من كتب التراث الديني على اساس انها الدين وغيرها هو الضلال المبين
ديننا واحد .. قطعي الدلالة قطعي الثبوت

الاسلام...تفرقه الاجتهادات الظنية من قبل العلماء يظنون انهم صحيح .. ولا مشكلة معنا في فهم العالم او الفقيه الفلاني او ذاك ... اشكاليتنا تكمن في :لماذا يتم اختيار ( الظنون ) المتشددة والمتطرفة في وقت يوجد فيه ( ظنون ) من نصوص معتدلة وليس فيها غرابة او تطرف بل تتحدث عن التعايش السلمي بين الشعوب !! قال ابن تيمية : مجموع الفتاوى (3 / 229) ]
{ ومعلوم أنَّ في جميع الطوائف من هو زائغٌ و ]مستقيم [ }
واليكم النماذج :
(1) قال ابن تيمية :{ ليس لأحد أن[ يكفر] أحدا من [المسلمين] - وإن أخطأ وغلط - حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة،
[ ومن ثبت] إيمانه [بيقين] لم يزل ذلك عنه [بالشك] بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة).}
مجموع الفتاوى (500/ 12)
(2) قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب:
{إن الشخص المعّين إذا [قال] ما يوجب [الكفر]، فإنه [لا يحكم بكفره]، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس
وأما [ما يقع منهم] في [المسائل الظاهرة] الجلية، أو ما يعلم من [الدين بالضرورة] فهذا [لا يتوقف] في [كفر قائله]، ولا تجعل هذه الكلمة [عكازة] تدفع بها في نحر من كفرّ البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات، بعد بلوغ الحجة ووضح المحجة}
من كتاب :الدرر السنية (8/ 24

(3) قال ابن تيمية :
{ إني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب [معيَّن إلى تكفير]،
[وتفسيق]،[ ومعصية] إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن [الله] تعالى قد [غفر لهذه الأمة خطأها]، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية، وما زال[ السلف] يتنازعون في كثير من المسائل، [ولم يشهد] أحد منهم على أحد [لا بكفر]، و[لا بفسق]، و[لا بمعصية] }
من كتاب مجموع الفتاوى (3/ 229)

(4) قال الشافعي :
{ (البدعة: بدعتان: بدعة [محمودة] وبدعة [مذمومة]، فما [وافق السنة] فهو محمود، وما [خالف السنة] فهو مذموم }
من كتاب شرح النووي على مسلم (6/154، 155)

(5) قال ابن تيمية
{ ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها [أهل القبلة]....... والخوارج .... لم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم [ لا لأنهم كفار]. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع [ لم يكفروا ] مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين [ اشتبه عليهم الحق ] في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها[ بدعة] محققة }
من كتاب : مجموعة الرسائل والمسائل (5/201)

(6) قال الشيخ عبدالعزيز بن باز :
{لا يجوز [تكفير] أحد من [المسلمين] بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر؛ كالزنا والسرقة، وأكل الربا وشرب المسكرات، وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل }
من كتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها ص10

(7) قال الامام البيهقي :
{قال البيهقي بعد تخريجه للحديث "قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فيما بلغني عنه "قوله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها [غير خارجين من الدين]، إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من [أمته]، وفيه أن المتأول [لا يخرج من الملة] وإن أخطأ في تأويله، ومن كفر مسلما على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة}
السنن الكبرى (10/ 208)