رغم ما يعيب نظام المدارس الحكومية من حيث الضبط والربط إلا ان مدارس البنات تبقى هدفا مطلوبا للأهالي ومفضل جدا عن المدارس الخاصة ، وفي الجانب الأخر تصبح مدارس الذكور الخاصة هدفا مفضلا من قبل الأهالي بالنسبة لأولادهم وخصوصا في مراحل الدراسة الاساسية والمتوسطة ، وهذه الحالة من التفضيل يبدو أنها لاتمثل ظاهرة تستحق الدراسة من قبل وزارة التربية والتعليم للإستفادة منها في التخلص من ظاهرة الرفض الخاصة بمدارس الذكور لدى الأهالي.

ونجد أن نظام الضبط والربط والمراقبة يكونان شديدين في مدارس البنات لدرجة أن اللباس الموحد للطالبات من حيث لون الشال أو الجلباب يتم تطبيقة بقوة ، وعلى النقيض تماما نجد ان هناك حالة من الانفلات الإداري فيما يخص الزي الموحد في مدارس الذكور ، وكذلك نجد أن مغادرة الطالبة للمدرسة يمر عبر مجموعة الاجراءات القانونية تضمن سلامة الطالبة وتؤكد على ان خروجها من المدرسة يتطلب تنسيق إداري بين الأهل وإدارة المدرسة ، ونجد كذلك أن بوابات مدارس البنات يوجد عليها مراقبة إدارية لاتسمح بخروج الطالبة من باب المدرسة حتى وان نزلت من مركبة أهلها أو عبرت من أمام باب المدرسة .

وهذه الملاحظات بكل أسف تفتقدها مدارس الذكور ولايتم الالتزام بها نهائيا ، بل نجد هناك حالة من الفوضى أمام بوابات مدارس الذكور ، وفي ملاحظة عابرة نجد أن جميع حالات الضرب التي يتم نشرها عبر المواقع الالكترونية أو يتم نشرها ببقية الوسائل تتم في مدارس الذكور ، ولم يسبق وان تم نشر حالة ضرب واحدة في مدارس الاناث الحكومية أو الخاصة ، وبهذه الملاحظات نعيد توجيه السؤال لوزير التربية والتعليم عن السبب في وجود هذه المفارقات في طرق إدارة مدارس الاناث ومدارس الذكور مع أن كلاهما يتبعان لوزارة واحدة ومديرية واحدة في كافة مناطق المملكة ، واذا كان معالي الوزير وطاقم الوزارة لايدركون وجود هذه المفارقات فهنا تكمن الكارثة التربوية التي تسيطر على نظام التربية والتعليم لدينا .