جراسا -

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن أحمد حياصات أن المنافسة الشديدة بين شركات الاتصال الجوالة العاملة في السوق المحلي أدت إلى تراجع معدل سعر المكالمة على نفس الشبكة ليبلغ 15 فلسا على نفس الشبكة و50 فلسا على الشبكات الأخرى.

وأوضح الحياصات في حديثه لصحيفة الرأي أن السعر وحده ليس كافيا للحكم على مستوى المنافسة، فالأهم هو جودة الخدمات المقدمة، وهو العامل الذي وضعته الهيئة في حسبانها وستعمل خلال الشهرين المقبلين إلى نشر مؤشرات الجودة، على موقعها والصحف، لإتاحة المجال للمشترك اختيار المشغلين بناء على هذه المؤشرات.

وأكد أن ارتفاع نسبة انتشار الخلوي أكثر من 100 بالمائة لا يعني أن المنافسة انتهت، كاشفا عن مجموعة من الإجراءات و القيود ستفرضها الهيئة وفق مراجعاتها لسوق الاتصالات على الشركات المهيمنة في مجال الاتصالات المتنقلة والثابتة والانترنت عريض النطاق، منعا لوصول أية شركة مهيمنة إلى حالة اعتصار الأسعار أو أن يملي شروطه على السوق.

وفي مؤشر على المنافسة والإقبال على خدمات الاتصالات، كشف حياصات عن أن حجم الحركة الهاتفية خلال هذا العام مقدرا حنى نهاية هذا الشهر بلغ حوالي 15.3 مليار دقيقة، في حين بلغ مجموع الرسائل القصيرة مقدرا أيضا لنهاية الشهر الحالي 2.65 مليار رسالة.

وفي العام الماضي تبادل الأردنيون 1.8 مليار رسالة نصية قصيرة، وبمعدل 5 مليون رسالة يوميا، كما أن عدد دقائق الاتصال بين الأردنيين تجاوزت 13 مليار دقيقة عام 2008 وبمعدل يزيد عن 6 دقائق للفرد يوميا، بفضل انخفاض الأسعار.

وتابع حياصات "ارتفع عدد مشتركي خدمة الاتصالات الخلوية والراديو المتنقل من 866 ألف مشترك بنهاية عام 2001، إلى 5.3 مليون مشترك بنهاية العام الماضي، حيث سجلت نسبة الانتشار بنهاية 2008 نحو 91 بالمائة، ولكن بلغت نسبة الانتشار في الربع الثالث من العام الحالي 101 بالمائة.

وبين أن تجاوز نسب الانتشار حاجز الـ 100 لا يعني أن المنافسة انتهت، وأن الانتشار وصل إلى السقف، بدليل أن بعض الأسواق الأخرى وصلت فيها النسب إلى 130 بالمائة و160 بالمائة وحتى 200 بالمائة.

وحول الضوابط التي تلجأ إليها الهيئة لمراقبة المنافسة في السوق، قال حياصات "إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تجري حاليا مراجعة جديدة لأسواق الاتصالات، يتم خلالها إعادة تعريف هذه الأسواق، ومنها سوق الاتصالات المتنقلة، وأن هذه الدراسة تنطوي على تحديد الشركات المهيمنة في السوق، ويتم فرض مجموعة من الإجراءات التي يجب الالتزام من هذه الشركات، والتي تضمن حسن سير العملية التنافسية بطريقة لا تمنع المشغل الأقل من حيث الحصة السوقية من امتلاك حصة إضافية والتغيير في آليات السوق، أي أن هذه الاجراءات تضمن عدم حصول خلل في قوى السوق وديناميكيته".

وكشف الدكتور حياصات عن مجموعة من الإجراءات و القيود تفرضها الهيئة وفق مراجعاتها لسوق الاتصالات على الشركات المهيمنة في مجال الاتصالات المتنقلة والثابتة والانترنت عريض النطاق، منها عدم السماح للمهيمن بتقديم عروض تنخفض عن سعر التكلفة و هامش ربحي معين وبشكل يربك السوق ويحد من تنافسية الشركات الأخرى و كذلك تجزئة مكونات الدارة المحلية للمنافسين، منعا لوصول أية شركة مهيمنة إلى حالة اعتصار الأسعار (Marginal Squeeze)، أو أن يملي شروطه على السوق.