في الإحصاء والترخيص وقانون الإنتخاب !


كان بودي أن يتضمن الإحصاء الوطني بيان اتجاهات الناس نحو الخدمات ، صحية ، تعليمية ، بنية تحتية وغيرها .

من يملك ميكرويف بثمن 20 دينار لا يشير الى رفاه وطيب عيش يعيشه المواطن ، وقد خصص للميكرويف سؤال في التعداد ولا افهم السبب بعد !

على أي حال، نعود للخدمات الصحية التي ينتظر فيها المواطن المؤمن عليه لدى الدولة والخدمات الطبية شهورا فقط للحصول على صورة رنين ، او ياتي من محافظات بعيده بعد موعد طويل للحصول على الصورة او اجراء عملية القسطرة او اي عملية جراحية مستعجله ، وكثيرا ما يموت البعض بإنتظار موعد الأشعة او القسطرة ..، الى جانب عدم توفر الأدوية في العديد من المراكز الصحية او المستشفيات ، وإن وجدت ، ينصحك الطبيب أن تجد بديلا اجنبيا على حسابك ، لأن المتوفر صناعة اردنية لايسمن ولا يغني ..

هذا ما كنت اتمنى ان يشير اليه الإحصاء كي ترى الدولة بعينها مستوى الخدمات التي تقدم للناس واتجاهاتها نحوه وليس لما يملكه المواطن من ادوات كهربائية ونحن نغادر عام 2105 ..يعني اللي في ادغال الامازون وافريقيا يملكونه منذ 10 سنين ..

في ترخيص السيارات ..
كذب ونفاق بدأ يظهر علنا في مواقع إعلامية وكتاب وسحيجة للدفاع عن قرار النسور الأخير ، فيقال أن 85 % من الشعب لايتضررون من القرار ! ومن قال أن 85% من شعبنا يقود سيارة اقل من 1600 سي سي ..!والحكومة تعترف انهم اقل من 67 % !
ثانيا ، وهل سيحرم على الفقير امتلاك سيارة 2000 سي سي ويدفع كل عام اتاوات للحكومة ، أليس من حق المواطن ان يركب سيارة افضل واوسع واحدث واقوى ! أم لانه فقير عليه ان يعيش بمستوى متدن حتى في نوعية السيارة التي يمتلكها ، ناهيك عن ان غالبية الذي يمتلكون سيارات " بكب وديانا وشاحنات " يعملون بها لبيع الغاز والخضار وجمع الحديد والعلب الفارغة وغيرها من فقراء الوطن ويعتاشون عليها يملكون سيارات 2000 سي سي فما فوق والقرار يشملهم جميعا ..ام ان هذا لا يتضرر كما يقول من وقف مدافعا عن القرار !

لبنان يعاني من مديونية 100 مليار ، لكن لايوجد جمارك ولا رسوم ولا ضرائب على السيارات كما نحن ..هناك ينعدم الفساد ولا تفكر الدولة بفرض " اتاوات " لسد العجز الذي لايتحدث به احد ، فيما نحن بات شغلنا الشاغل .

لا تدافعوا عن قرار النسور حتى لا تموت احلامكم غدا ليس في سيارة حديثه ، بل في حياة كريمة ..وتوقفوا عن النفاق والتسحيج .

في قانون الإنتخاب ..

النواب يبشرون الناس أن لا تغييرات جوهرية ستحدث على قانون الإنتخاب في مجلس النواب .
يعني القبول به كما جاء من الحكومة

لا افهم لماذا يصر البعض نوابا وإعلاميين وساسة على مسألة ان القانون الحالي ابتعد عن نظام الصوت الواحد بالرغم من أن نسبة فوز قائمة واحده بمقعدين تبدو مستحيلة وخاصة في 9 محافظات رئيسية ..وبالتالي يبقى " صاحب القائمة " هو الذي يجلب اليه بقية الاعضاء فقط ليكونوا عونا له في شراء وجلب الأصوات والتصويت له وحده كي يتصدر القائمة باعلى الأصوات وينجح ..

الصوت الواحد " أشرف " بكثير من القانون الحالي ، على الأقل فمن يحصلون على أعلى الأصوات على نظام الصوت الواحد هم الذين سينجحون وليس على نظام قوائم وهمية قد ينجح فيها شخص يرأس قائمة ب 2000 صوت ، ويخسر ثاني القائمة الأخرى ولديه 3 الآف صوت ..

القانون الحالي ليس اكثر من قائمة وهمية ..وخاصة في ظل غياب وانعدام كلي لتأثير الأحزاب من جهة ، ولأن النظام لايسمح للنخب الوطنية والنزيهة والمشهود لها بالإنتماء ان تصل للبرلمان حتى لو حصلت على 100 الف صوت !

من يملك المال و " الخراف " سيشكل قائمة ،وكلهم سيعملون لصالحه عبر ضخ اصوات للقائمة ولصاحب القائمة التي تشكلت ويتجنبون انتخاب بقية الأعضاء ، مما قد يفتح المجال في حال تشكلت قائمة من 3 اصدقاء كحد أدنى أن يتقاتلوا بعد اعلان النتائج وكل يتهم زميله بالغدر ..والله يعين الدرك والأمن على نتائج الإنتخابات ..



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات