جراسا -

اعتبر المحامون العرب ان الجولان كان ومازال ارضا عربية سورية وانه لا سلطان لاحد على هذه الارض وعلى أهلها وشعبها سوى سوريا التى تملك حق ممارسة السيادة الوطنية الكاملة والتامة وغير المنقوصة وفقا لجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ونوه المحامون العرب فى بيان صادر عن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب فى ختام ندوة حول قرار ضم الجولان ان قرار ضم الجولان العربي السوري "باطل ولاغ وغير منتج لاى اثر قانوني" لانه صادر عن سلطة احتلال.

ورفض المحامون العرب قرار الضم مطلقا وكليا نظرا لانه صادر عن سلطة احتلال ليس من حقه وفق قواعد القانون الدولى اجراء اى تغيير على الواقع الجغرا فى او الديموغرافى في المناطق المحتلة.

وطالب البيان سلطات الاحتلال الاسرائيلى بالغاء قرار الضم وكل ما نشأ عنه من افعال او تصرفات مادية لان ما بني على باطل فهو باطل ، كما دعا البيان الى انسحاب اسرائيل الكامل والفورى دون قيد او شرط من كل الاراضى العربي السورية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967 مع جميع المستعمرين المقيمين على الاراضى السورية المحتلة فى المستعمرات الصهيونية.

كما طالب اسرائيل بدفع التعويضات الى سوريا وسكان الجولان والمناطق المحررة منه جبرا وجزاء عن قيام قواتها العسكرية بتدمير المدن والمزارع وتهجير السكان والعبث والاضرار بالبنى التحتية والتربة وسرقة المياه الجوفية والسطحية ودفن المخلفات الضارة بيئا فيها.

ودعا البيان مجلس الامن الدولى الى مراجعة القرار 497 لعام 1981 ولاسيما الفقرة الاخيرة منه التى تلزم المجلس بالتأكد من تنفيذ اسرائيل للقرار وفى حال عدم تنفيذهااتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ميثاق الامم المتحدة ولاسيما الفصلين السادس والسابع من هذا الميثاق دون تهاون اوابطاء.

وكانت الندوة التى تزامنت مع الذكرى ال 28 لقرار اسرائيل بضم الجولان ركزت على بطلان قرار الضم ورفض المحاولات الاسرائيلية الرامية الى طمس الهوية العربية فى الاراضى المحتلة من خلال فرض سياسات التعليم والتهويد والتجنيد على ابنائه وعلى همجية الة الحرب الاسرائيلية التى عملت على تدمير الارض والبشر.