ممنوع الحكي بالسياسة


يبدو أن واقعة الحجب ستعود من جديد لتسيطر على فضاء الإعلام الإلكتروني في الأردن ، وهي واقعة سبقتها واقعة دموية قبل سنتين عندما قامت دائرة المطبوعات والنشر بحجب أكثر من250 موقعا الكترونيا دون سابق انذار وتطبيقا لقانون تم اقراره في لحظة نشوة سياسية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، ونتيجة للضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها السلطة التنفيذية من قبل المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير تم التلاعب على القانون بطرق تجارية وهدأت المعركة .

واليوم وبعد ان تم مدج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع تحت هيئة الإعلام الأردني ، وفي نفس الوقت اقرار مجموعة من القوانين الدفاعية "الأمنية " وايضا في لحظة نشوة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، نجد الحجب أصبح قاب قوسين أو أدنى من عشرات المواقع الإلكترونية التي منحت ترخيصا تجاريا إعلاميا " بندقه " ، وهي المواقع التي نشرت قوائمها هيئة الإعلام الأردني ، وهي نفس المواقع التي حصلت على ترخيص كمواقع متخصصة وليس اخبارية بناءا على التعليمات الصادرة في لحظة نشوة إدارية من قبل دائرة المطبوعات والنشر سابقا وخوفا من المنظمات الدولية " سلق".

وحقيقة القصة تقول ؛ أنه يمنع الكلام بالسياسة لأي موقع تم ترخيصه كموقع الكتروني متخصص ، والذي يسمح له بالكلام في السياسة هي المواقع التي رخصت كمواقع اخبارية وطبقت شروط القانون التي تتطلب وجود رئيس تحرير مسؤول عضو عامل في نقابة الصحفيين وبمدة عضوية اربع سنوات كحد أدنى ، وكانت النتيجة أن القانون وشروطه أوقع نقابة الصحفيين في شبهة تنفيع اعضاءها على حساب مواقع تعاني من عجوزات مالية كبيرة ومرهقة ، وكان المقصود بالتخصص للمواقع أن تقوم بتناول القصص "ليس الأخبار "المتعلقة بتخصصها فقط كالطبيخ والسياحة والسفر وبقية التخصصات التجارية التي تسمح بها وزارة الصناعة والتجارة .

وهنا كي نعيد ترتيب المشهد نقول لأصحاب العلاقة بالتشريع والتنفيذ للقوانين ؛ هل الحديث عن الفقر سياسة ؟ ، والحديث عن فشل السياحة المحلية سياسة؟ ،والحديث عن حفرة تقع بها مركبة سياسة ، والحديث عن أكوام من النفايات سياسة؟ ، والحديث عن تجاوزات مالية وإدارية في قطاعات حكومية وخدماتية وخاصة سياسة؟، والحديث عن فساد غذائي ودوائي وخدماتي وبيئي سياسة؟ ، والحديث عن هدر للمال العام بكافة اشكاله سياسة ؟ ، وبقية التخصصات القصصية التي تغطيها تلك المواقع الالكترونية سياسة؟ ، واذا كانت كل القصص سياسة ويمنع الحديث عنها فما هي السياسة يا حكومة وشوية نواب يفضلون رائحة حرق الطبيخ كي يقذفوا الطباخ بالشتائم !.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات