اعتقد جازماً وبما لا يدعوا مجالاً للشك بأن الحكومات الاردنية المتعاقبة هي السبب الرئيس لإنتشار الجريمة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية بكل ابعادها القتل وهتك الاعراض وزيادة تجار المخدرات ، وهو ما يجب ان نقف عنده مطولاً لخطورة تأثير تلك الجرائم على النسيج الاجتماعي الذي لطالما تغنينا به وأفردنا له مؤتمرات ومنتديات ورفعنا له شعارات واقمنا لتحقيقه والمحافظة عليه مناظرات ومسرحيات.

فقبل اكثر من سنة شاهدنا قضية مقتل الطبيب ابو ريشة الذي قتل بدم بارد امام اطفاله وزوجته وفي رحم بيته، ومنذ تلك الجريمة توالت الجرائم المختلفة ، وخاصة القتل والمخدرات ، كان اخرها ما حدث للشهيدين ( الجراروه، والدراوشه) في اربد والذين قتلوا باسلوب يدل على استهتار واستخفاف بالقانون الاردني الذي اوقف الاعدام ، خوفاً يا حرام من حقوق الانسان، متسائلاً : من هي الجهات التي تدعم حقوق الانسان في العالم لتخيفنا الى هذا الحد؟ ،ومَن احق بالاتباع كتاب الله ؟ ، ام اوراق طبعها الانسان الصهيوني ليمزق بلادنا ويبعدنا عن قصد واصرار عن كتابنا ودستورنا القرآن؟.

فيا اصحاب القرار الرسمي في وطني الحبيب، اتساءل ، كما يتساءل الاشراف من بني جلدتي: اين تعيشون انتم؟ ،هل ترون ما نرى من ارتفاع للجريمة ومدى خطورتها على الامن الوطني ؟ ، ام انكم تعيشون في عالم خيالي لا ترون فيه إلا ما يسطره لكم اصحاب المنظمات الاممية التي تعرفون من هو صاحب القرار فيها، ايدتم ذلك ام رفضتم؟.

فالجريمة البشعة التي وقعت لافراد الامن العام بالامس تثير الاشمئزاز في نفس كل اردني شريف، وكأن حياة الانسان الاردني رخيصة في ميزان عدل الحكومة ، فالإسلام حين فرض علينا القصاص ، لم يكن تسلية لنا ، بل لكي لا تنتشر الفوضى والاضطرابات في المجتمع، فهيا الان قبل فوان الاوان لتطبيق عقوبة الاعدام لمنع انتشار الجريمة والرذيلة .