دولة الرئيس علاج حكومتك هنا
معذرة دولة الرئيس إن تجاوزنا الأعراف لوقف الإسراف, وإن تعدينا الحقوق لمنحك جزء من الواجبات التي ارتأينا بأنها ذات فائدة لحكومتك, وتمثل علاجا لإطالة أمدها الزمني, لأنها مستمدة من واقع البحث في بحر الفساد الذي أجرته الحكومات المتعاقبة وفي ظنها أنها تحسن صنعا ,وهي تغرق الوطن بالفساد وتزيد نسبة الفاسدين وتعلي من شأن المحتكرين.
نعم كنت في رحلة مع النفس, فبحثت عن مركب ليوصلني إلى شاطئ الأمان وبره المصان, فوجدت بان المركب
بحاجة إلى مجاديف لمساعدة المركب للسير إلى الشاطئ, واليك ما استنتجته في رحلتي إن أردت البقاء والتعمير في الحكومة ومعالجة الاختلالات التي هي نسخة كربون في كل الحكومات المشكلة, رغم أن كتب التكليف السامية دعت إلى محاربتها والتخلص منها:-
• إذا أردت الوصول إلى قلوب المواطنين فعليك توجيه من يمثلهم في حكومتك إلى عدم النظر من برج عاجي لأحوالهم,وعدم إصدار قرارات دون معرفة ردود فعلهم وتلمس احتياجاتهم الحقيقية, فأوقعنا يقول بان الوزير وقراراته في واد والشعب في أخر.
• استحداث وزارة جديدة تسمى بوزارة الإصلاح الزراعي ,وإلغاء وزارة الزراعة الحالية المعتمدة فقط على أمور النقل وإجراء التنقلات والإحالة على التقاعدات وتغيير المكاتب والأثاث , على أن تعمل وزارة الإصلاح الزراعي فورا على تعيين الآلاف من الأيدي العاملة لاستصلاح الاراضي في مناطق الأردن ذات الحجارة السوداء والتي يقبع تحتها أخصب أراضي العالم قاطبة وتضاهي التربة السوداء في السودان , والعمل على زراعتها ببعض السلع الإستراتيجية ثم التوسع بها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي لتخفيف عبئ المديونية.
• اعتبار المفسدين حشرات ضارة, وعلى الحكومة رشهم بنفس مبيدات مكافحة الملاريا , ومحاكمتهم على الملأ لوقف انتشار الفساد , متمنين أن تكون حكومتك الأولى التي تحيل فاسد يعتدي على المال العام جهارا نهارا تحت ما يسمى بثقوب القانون, متسائلا يا دولة الرئيس: لماذا إلى الآن كل الحديث عن الفساد وانتشاره وخطورته دون أن نرى محاكمة فاسد واحد , والذي لو تمت محاكمته لكان رادعا لغيره؟.
• اعتبار المتلاعبين بالمال العام والمحتكرين لقوتهم والذين يستوردون الغذاء الفاسد ويحشرونه في بطون الشعب مجرمين, فإلى متى ستبقى هذه الانحرافات والجرائم بحق الشعب خارج باب الجريمة؟.
• إعطاء صلاحيات لرجال الأمن دون امتهان لحقوق الإنسان ,لاستعادة الهيبة للشارع الأردني إذ أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن رجال الأمن العام مع الاحترام لا يستطيعون دخول بعض الشوارع والمناطق في الأردن إلا بعد الاستنجاد بقوات الدرك الملكية.
• الضرب بيد من حديد على يد كل وزير ومسئول يخط بقلمه قرارا أو يدلي لسانه بتصريح ولا ينفذه.
• عدم ربط التعيين في المراكز القيادية بشهادة الدكتوراه, لان الواقع يفرض علينا توجيه سؤال لك يا دولة الرئيس: متى كانت الشهادة تدير مجتمعا؟, فهناك الآلاف من حملة الدكتوراه إذا خرج من نطاق معرفته في تخصصه يتحول إلى إنسان أمي, فالإدارة تولد مع الإنسان بالفطرة ولا تخلقها شهادة.
• وقف الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية المستقلة لنزيف المال العام وهدره تحت ما يسمى بنظام المكافآت , فلماذا إذن تم سن قانون الراتب للموظف؟.
• الوقف الفوري لصناعة الإعلاميين والكتّاب والتي دأبت عليها الحكومات المختلفة , لتنفيذ الدعاية لمواقفها وإضفاء الشرعية على مشاريعها, وعدم اقتصار دعوات الحكومة لعدد من الكتاب وكأنهم صانعي الإعلام في الأردن , والانتباه إلى أن هناك كتابا آخرون يغارون على الأردن ولا يعيرون مسألة من يدفع أكثر أي أهمية.
• رفع شعار الوطن أغلى من الكرسي بالنسبة للوزراء.
• احترام رأس المال للقرار والسيادة الأردنية.
• العمل لكي يستطيع الأردني في إعلان أردنيته في وطنه دون الخوف من إيذاء مشاعر الآخرين.
• الكف الفوري عن الدعم العشوائي للبعض تحت مسميات الوطنية الزائفة.
• الإجابة فورا عن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات غير المبرر.
• تنفيذ المشروع الملكي باستيراد السلع الضرورية وبيعها للمواطنين بهامش ربح لا يتجاوز عشرة قروش, إذ أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن سعر كيلو أرز صنوايت واصل إلى عمان بعد دفع الرسوم والضرائب( 42 قرشا) فلماذا يباع بدينار وعشرة قروش.
وعلى الرفاعي الرابع أن يعلم بان نجاح حكومته هنا ومقتلها هنا, فالتاريخ يشير إلى أن الأمم التي لا تتعلم من تجارب غيرها هي جامدة لا تستحق الحياة, فكفانا تجارب والسوس ينخر بأجسادنا. فهل آن الاوان لكي نرى حكومة اردنية نقية نقاء الشعب الاردني تعمل ولا تقول؟.
*عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
معذرة دولة الرئيس إن تجاوزنا الأعراف لوقف الإسراف, وإن تعدينا الحقوق لمنحك جزء من الواجبات التي ارتأينا بأنها ذات فائدة لحكومتك, وتمثل علاجا لإطالة أمدها الزمني, لأنها مستمدة من واقع البحث في بحر الفساد الذي أجرته الحكومات المتعاقبة وفي ظنها أنها تحسن صنعا ,وهي تغرق الوطن بالفساد وتزيد نسبة الفاسدين وتعلي من شأن المحتكرين.
نعم كنت في رحلة مع النفس, فبحثت عن مركب ليوصلني إلى شاطئ الأمان وبره المصان, فوجدت بان المركب
بحاجة إلى مجاديف لمساعدة المركب للسير إلى الشاطئ, واليك ما استنتجته في رحلتي إن أردت البقاء والتعمير في الحكومة ومعالجة الاختلالات التي هي نسخة كربون في كل الحكومات المشكلة, رغم أن كتب التكليف السامية دعت إلى محاربتها والتخلص منها:-
• إذا أردت الوصول إلى قلوب المواطنين فعليك توجيه من يمثلهم في حكومتك إلى عدم النظر من برج عاجي لأحوالهم,وعدم إصدار قرارات دون معرفة ردود فعلهم وتلمس احتياجاتهم الحقيقية, فأوقعنا يقول بان الوزير وقراراته في واد والشعب في أخر.
• استحداث وزارة جديدة تسمى بوزارة الإصلاح الزراعي ,وإلغاء وزارة الزراعة الحالية المعتمدة فقط على أمور النقل وإجراء التنقلات والإحالة على التقاعدات وتغيير المكاتب والأثاث , على أن تعمل وزارة الإصلاح الزراعي فورا على تعيين الآلاف من الأيدي العاملة لاستصلاح الاراضي في مناطق الأردن ذات الحجارة السوداء والتي يقبع تحتها أخصب أراضي العالم قاطبة وتضاهي التربة السوداء في السودان , والعمل على زراعتها ببعض السلع الإستراتيجية ثم التوسع بها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي لتخفيف عبئ المديونية.
• اعتبار المفسدين حشرات ضارة, وعلى الحكومة رشهم بنفس مبيدات مكافحة الملاريا , ومحاكمتهم على الملأ لوقف انتشار الفساد , متمنين أن تكون حكومتك الأولى التي تحيل فاسد يعتدي على المال العام جهارا نهارا تحت ما يسمى بثقوب القانون, متسائلا يا دولة الرئيس: لماذا إلى الآن كل الحديث عن الفساد وانتشاره وخطورته دون أن نرى محاكمة فاسد واحد , والذي لو تمت محاكمته لكان رادعا لغيره؟.
• اعتبار المتلاعبين بالمال العام والمحتكرين لقوتهم والذين يستوردون الغذاء الفاسد ويحشرونه في بطون الشعب مجرمين, فإلى متى ستبقى هذه الانحرافات والجرائم بحق الشعب خارج باب الجريمة؟.
• إعطاء صلاحيات لرجال الأمن دون امتهان لحقوق الإنسان ,لاستعادة الهيبة للشارع الأردني إذ أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن رجال الأمن العام مع الاحترام لا يستطيعون دخول بعض الشوارع والمناطق في الأردن إلا بعد الاستنجاد بقوات الدرك الملكية.
• الضرب بيد من حديد على يد كل وزير ومسئول يخط بقلمه قرارا أو يدلي لسانه بتصريح ولا ينفذه.
• عدم ربط التعيين في المراكز القيادية بشهادة الدكتوراه, لان الواقع يفرض علينا توجيه سؤال لك يا دولة الرئيس: متى كانت الشهادة تدير مجتمعا؟, فهناك الآلاف من حملة الدكتوراه إذا خرج من نطاق معرفته في تخصصه يتحول إلى إنسان أمي, فالإدارة تولد مع الإنسان بالفطرة ولا تخلقها شهادة.
• وقف الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية المستقلة لنزيف المال العام وهدره تحت ما يسمى بنظام المكافآت , فلماذا إذن تم سن قانون الراتب للموظف؟.
• الوقف الفوري لصناعة الإعلاميين والكتّاب والتي دأبت عليها الحكومات المختلفة , لتنفيذ الدعاية لمواقفها وإضفاء الشرعية على مشاريعها, وعدم اقتصار دعوات الحكومة لعدد من الكتاب وكأنهم صانعي الإعلام في الأردن , والانتباه إلى أن هناك كتابا آخرون يغارون على الأردن ولا يعيرون مسألة من يدفع أكثر أي أهمية.
• رفع شعار الوطن أغلى من الكرسي بالنسبة للوزراء.
• احترام رأس المال للقرار والسيادة الأردنية.
• العمل لكي يستطيع الأردني في إعلان أردنيته في وطنه دون الخوف من إيذاء مشاعر الآخرين.
• الكف الفوري عن الدعم العشوائي للبعض تحت مسميات الوطنية الزائفة.
• الإجابة فورا عن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات غير المبرر.
• تنفيذ المشروع الملكي باستيراد السلع الضرورية وبيعها للمواطنين بهامش ربح لا يتجاوز عشرة قروش, إذ أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن سعر كيلو أرز صنوايت واصل إلى عمان بعد دفع الرسوم والضرائب( 42 قرشا) فلماذا يباع بدينار وعشرة قروش.
وعلى الرفاعي الرابع أن يعلم بان نجاح حكومته هنا ومقتلها هنا, فالتاريخ يشير إلى أن الأمم التي لا تتعلم من تجارب غيرها هي جامدة لا تستحق الحياة, فكفانا تجارب والسوس ينخر بأجسادنا. فهل آن الاوان لكي نرى حكومة اردنية نقية نقاء الشعب الاردني تعمل ولا تقول؟.
*عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
وبعدين شو قصدك بالحكومات المتعاقبة والتي سبحت في بحر من الفساد يعني سلسة طيب وحكومة أبو رئيس الزوراء منهم واللي بعد واللي قبله..
يا قرعان خليك بخط واضح وصريح حتى الناس اتفكر تقرأ لك..وبلاش تخبيص وتشريق وتغريب وكأنك في حسبة غنم
كما اشكر الكاتب احمد القرعان على حرصه على الوطن والمواطن والمصلحه العامه.
كتبت في الراي بتاريخ 13/12/ 20082008 مقالة بعنوان شهادة شعبية للحكومة الذهبية , وانا لم اقصد شخص الرئيس بل قصدت اعضاء حكومته الذين لم يعينوه على تحمل المسئولية بالاضافة الى غالبية الحكومات السابقة التي جرت علينا الويلات وافسدت الشارع , اما بخصوص نادر الذهبي فانا اكن له كل الاحترام سابقا ولا زلت , وعليك التمعن بكل حرف في المقالة فانا لا اهاجم احدا بل انقل تشخيصا واحمل الاما الى سمير الرفاعي كانت خلاصة تجارب الحكومات السابقة والتي اغرقتنا في بحر الفساد الذي نحاول الان البحث عن مجاديف لقيادة مركب النجاة بالوطن . وتحية مرة اخرى لتعليقك وسامحني ان اسأت لك ايها الحبيب.
أنت القرعاااااان...صح
تجيد لغة الخفي.....ههههههها
بس أنا الصياد...وعارفك
للذين يقرأون للاستفاده والمعرفه لا لمجرد الردح والايذاء بالله عليكم دعكم من الحسد والحقد المتغلغل داخل انفسكم المريضه......للعلم اسمي وعنواني موجودين لدى الاخوه العاملين في جراسا.
أصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله
فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله
عظم الله اجركم
وأنا شخصيا يا جماعه متفائل جدا جدا بحكومة الرفاعي
ع كل حال....كنت اتمنى منك ان تكتب عن أسعار المحروقات و كيف ان الحكومة الرشيدة تضحك على ذقون غلابا الشعب في التلاعب بالتسعيرة بشكل واضح للجميع و خاصة في تسعيرة هذا الشهر.....و حتى اذكركم....في شهر ثمانية السنة الماضية لما وصل سعر البرميل 147 دولار...كان سعر تنكة البنزين حوالي 14 دينار و نص.....و الان سعر البرميل أٌقل من نصف ذلك السعر في السنة الماضية إلا انك ترى ان تسعيرة تنكة البنزين مرتفعة فوق نصف السعر المنطقي و هو 7 دنانير تقريبا و ليس كما اقرته حكومتنا الرشيدة ب 9 و سبعين قرش او اكثر
يعني دينارين و نص تقريبا فوق السعر الحقيقي للمحروقات ...و على عينك يا تاجر!
ولم يكن هدفي معرفة العلاج المذكور, بل لأعرف كيف يضع كاتبا العنوان المذكور لمقالة له.
انا لا اعرف الكاتب ,لكنني اريد ان اقول:
ان الحكومة الجديدة مازالت وليدة ولم تمرض بعد.
العنوان غير موفق , وكان يمكن ان يكون الطرح على اساس انها معيقات للحكومات الأردنية السابقة.
ولن ادخل في حيثيات المقال لكون بعضها جيد والبعض الأخر بعيد عن الواقع التطبيقي.
وتحياتي للاستاذ أحمد القرعان