جراسا -

هبطت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 22% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي لتسجل أكبر انخفاض على أساس شهري خلال العام 2009 .

وبلغت قيمة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 215.6 مليون دينار.

أما خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي فقد تراجع إجمالي تحويلات الأردنيين بنسبة 8.4% لتبلغ 2.107 بليون دينار.

وبذلك يكون نمو حوالات العاملين في الخارج قد خالف توقعات عاملين في قطاع الصيرفة الذين رجحوا سابقا أن تراوح نسب انخفاض نمو الحوالات ما بين 10 إلى 15% خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وكان نمو حوالات العاملين الأردنيين في الخارج قد بدأ  في التباطؤ منذ أن عصفت الأزمة العالمية باقتصاديات العالم بينما أخذت الحوالات بتسجيل نسب نمو سالبة بعد الشهر الأول من العام الحالي.

وكان لتراجع أداء اقتصاديات دول الخليج الأثر الأكبر على حوالات العاملين الأردنيين في الخارج لاسيما وأنها تضم أكثر الأردنيين المغتربين غير أن ما يخفف من وطأة تأثير الأزمة على حوالات العاملين الأردنيين في الخارج هو تركز العمالة الأردنية في قطاعات تعد الأقل تأثرا بالأزمة الاقتصادية.

يذكر أن أحدث الأرقام الصادرة عن وزراة العمل بينت أن أعداد الأردنيين العاملين في دول الخليج العربي وليبيا تصل إلى نحو 141 ألف عامل وعاملة.

وأشارت أرقام الوزارة إلى أن أعداد العاملين في السعودية بلغ نحو 51 ألفا وفي قطر 9.500 وفي سلطنة عمان 3.396 بينما تستحوذ الامارات العربية المتحدة على أكبر عدد من العاملين الأردنيين حيث يبلغون 54834 أردنيا هناك وفي الكويت  18.888، وفي ليبيا يعمل نحو 3.550 أردنيا.

أما على صعيد كافة المغتربين الأردنيين الذين يعيشون في الخارج كانوا من العاملين أو غير العاملين فيصل عددهم إلى 600 ألف مغترب أو ما نسبته 10% من إجمالي سكان الأردن البالغ عددهم 5.9 مليون نسمة .

ويتركز أكثر المغتربين الأردنيين في المملكة العربية السعودية حيث يصل عددهم هناك إلى 260 ألف شخص، فيما يبلغ عددهم في الإمارات العربية المتحدة 250 ألف مغترب أردني، مقابل 42 ألف مغترب في دولة الكويت.

وتنبع أهمية حوالات العاملين باعتبارها أكثر المصادر تغذية لمخزون البنك المركزي من العملات الأجنبية وتغطية عجز الميزان التجاري في الوقت الذي تدعم فيه الحوالات الاستثمار في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دورها في تخفيف ضغوط الأعباء المادية على الأسر المستفيدة من أفرادها المغتربين.

ويشار إلى أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج سلكت اتجاها تصاعديا خلال السنوات الأربع الماضية إذ كانت تبلغ قيمتها في العام 2005 ما مقداره 1.771 بليون دينار ثم ارتفعت في العام الذي تلاه إلى مستوى 2.043 بليون دينار وبعدها إلى مستوى 2.434 بليون دينار في العام 2007.

وقفزت الحوالات في العام 2008 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن بلغت 2.692 بليون دينار.
(الغد - أسامة أبو عجمية )