لقد أقر مجلس إدارة البورصة سياسة عامة للتعامل مع حالات التأثير على أسعار الإغلاق ومعاقبة مرتكبيها، وتنفيذاً لذلك قام المجلس بوضع معايير لاعتبار عملية التداول أو سلسلة العمليات المنفذة تأثيراً على سعر إغلاق الورقة المالية، وعلى أن يؤخذ بعين الإعتبار تقدير مراقب جلسة التداول للحكم على ذلك.

بالمقابل ستقوم البورصة بفرض عقوبات على شركات الوساطة المخالفة والتي تتسبب بالتأثير على أسعار الإغلاق وفق السياسة العامة التي أقرها مجلس إدارة البورصة، والتي تبدأ بالتنبيه مروراً بفرض الغرامات المالية وانتهاءً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أما في حال تسبب عميل شركة وساطة يتداول من خلال الإنترنت بالتأثير على سعر الإغلاق، فيتم إشعار الوسيط بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبله وإعلام العميل بعدم تكرارها، وفي حال تكرارها من قبل العميل بعد المرة الثانية فتتحمل شركة الوساطة المخالفة وفقاً لسياسة فرض العقوبات المعتمدة من قبل البورصة.

لنأتي الآن إلى صلب الموضوع، يوم الخميس الماضي 26/11/2015 قام أحد الأشخاص بشراء سهم واحد من أسهم شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري وبسعر 0.91 دينار بالرغم أن هذا الشخص لا يمتلك أسهم في الشركة (بحسب بعض المتابعين)، هذه العملية هي الوحيدة التي تم تنفيذها بتاريخ 26/11/2015 على سهم الشركة والتي أدت إلى انخفاض سعر السهم بالحد الأقصى من 0.95 دينار إلى 0.91 دينار وبدون وجود أي مبررات قانونية لتنفيذ هذه العملية سوى التأثير على سعر الاغلاق للسهم وتحقيق خسائر جسيمة للشركة بانخفاض قيمتها السوقية بمقدار 840 ألف دينار والتي تعادل 4% من رأسمال الشركة البالغ 21 مليون دينار، وكذلك تحقيق خسائر جسيمة لحاملي السهم على أسعار مرتفعة.

بتاريخ 16/8/2015 وصل سعر السهم إلى 2.29 دينار، ومن ثم بدأ مسلسل الهبوط الحاد حتى وصل إلى 0.91 دينار بسبب شراء السهم الوحيد في العملية الوحيدة بتاريخ 26/11/2015، وبالرغم من انخفاض سعر السهم بما نسبته 60% تقريباً خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً والمنتهية بتاريخ 26/11/2015 إلا أن المساهمين لم يسمعوا ولم يقرأوا على موقع بورصة عمان بأن هيئة الأوراق المالية قد خاطبت إدارة الشركة لتوضيح أسباب الهبوط الحاد لسعر السهم وبطريقة تشير إلى أن هناك شخص ما وراء هذا الهبوط خاصة بعد تنفيذ عملية شراء سهم واحد بعملية وحيدة وبالسعر الأدنى للجلسة بتاريخ 26/11/2015.

وبناء على وضوح المخالفة، نتمنى من هيئة الأوراق المالية توضيح المعايير المتبعة لدى مراقب جلسة التداول لاعتبار هذه العملية خارج عمليات التأثير على سعر الإغلاق، وكما نتمنى من الهيئة بإلغاء هذه العملية ليعود سعر الإغلاق إلى 0.95 دينار مع اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المشتري وشركة الوساطة التي نفذت العملية من خلالها.