إسرائيل تسحب الحصانة البرلمانية من النائب العربي سعيد نفاع بـتهمة"الاتصال مع جهات معادية"
جراسا - إتّهمت إسرائيل النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي سعيد نفاع الذي يزور سوريا حالياً "بالاتصال مع جهات معادية"، وقررت "سحب حصانته البرلمانية"، فيما قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز "تقديم لائحة اتهام ضد نفاع خلال فترة قصيرة". وحسب الإسرائيليين، فإن نفّاع "قام بزيارة مقرّ رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" خالد مشعل في دمشق، لكنه لم يلتقِ به لقيام الأخير بجولة في الخارج، فالتقى نفاع بنائب رئيس "الجبهة الشعبية" ـ القيادة العامة طلال ناجي".
وكان نفاع قد تقدم في تموز من العام 2007 بطلب إلى وزير الداخلية الإسرائيلي بهدف الحصول على تصريح لسفر رجال دين دروز ومواطنين إسرائيليين إلى سوريا، لكنّه لم يتلقَ تصريحًا بذلك، وتمّ رفض طلبه بدعوى أن "سوريا هي دولة معادية، وبحجة الدواعي الأمنية"، وفي السياق نفسه ذكرت مواقع إلكترونية إسرائيلية أنه "على الرغم من هذا الردّ، إلا أن نفاع نسق لسفر هؤلاء الدروز إلى سوريا في السادس من أيلول العام 2007 وكان عددهم 282 مسافراً، استقلوا الباص من إسرائيل إلى الأردن ومن ثم إلى سوريا".
من جهته استنكر النائب العربي محمد بركة القرار الذي اتخذه مزوز بتقديم لائحة اتهام ضد النائب نفّاع، وأكد بركة أن "هذا استمرار لمسلسل الملاحقة السياسية للقيادات السياسية العربية، كما أن القانون الذي تستند عليه لائحة الإتهام هو قانون عنصري يعتدي على الحريات السياسية ومفهوم العمل البرلماني"، مضيفاً: "المستشار القضائي إهتم وهو في الأيام الأخيرة في منصبه، أن يواصل عملية الملاحقة السياسية للقيادات السياسية العربية في البلاد، وقرر تقديم لائحة إتهام جائرة ضد النائب سعيد نفاع، بزعم أن زيارته إلى سوريا ولقائه بقيادات سياسية هناك هي امور تتعارض مع قانون قائم أصلاً على العنصرية والإعتداء على حرية العمل السياسي".
وأشار بركة إلى أن "من حق عضو الكنيست أن يزاول عمله السياسي بالمستوى الذي لا يستطيع المواطن العادي ممارسته، مثل اللقاءات السياسية الحيوية للعمل وللبرنامج السياسي الذي يعمل على أساسه كعضو في البرلمان"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "القانون العنصري المذكور وُضع أساساً لتقييد حركة أعضاء الكنيست العرب، والقيادات السياسية في عملها السياسي الطبيعي"، ودعا بركة المنظمات الحقوقية العالمية "للإطلاع على الجريمة التي تقترفها المؤسسة الإسرائيلية في اعتدائها على الحريات السياسية وحرية التعبير، وأن تقول كلمتها في هذا المجال".(وكالات)
إتّهمت إسرائيل النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي سعيد نفاع الذي يزور سوريا حالياً "بالاتصال مع جهات معادية"، وقررت "سحب حصانته البرلمانية"، فيما قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز "تقديم لائحة اتهام ضد نفاع خلال فترة قصيرة". وحسب الإسرائيليين، فإن نفّاع "قام بزيارة مقرّ رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" خالد مشعل في دمشق، لكنه لم يلتقِ به لقيام الأخير بجولة في الخارج، فالتقى نفاع بنائب رئيس "الجبهة الشعبية" ـ القيادة العامة طلال ناجي".
وكان نفاع قد تقدم في تموز من العام 2007 بطلب إلى وزير الداخلية الإسرائيلي بهدف الحصول على تصريح لسفر رجال دين دروز ومواطنين إسرائيليين إلى سوريا، لكنّه لم يتلقَ تصريحًا بذلك، وتمّ رفض طلبه بدعوى أن "سوريا هي دولة معادية، وبحجة الدواعي الأمنية"، وفي السياق نفسه ذكرت مواقع إلكترونية إسرائيلية أنه "على الرغم من هذا الردّ، إلا أن نفاع نسق لسفر هؤلاء الدروز إلى سوريا في السادس من أيلول العام 2007 وكان عددهم 282 مسافراً، استقلوا الباص من إسرائيل إلى الأردن ومن ثم إلى سوريا".
من جهته استنكر النائب العربي محمد بركة القرار الذي اتخذه مزوز بتقديم لائحة اتهام ضد النائب نفّاع، وأكد بركة أن "هذا استمرار لمسلسل الملاحقة السياسية للقيادات السياسية العربية، كما أن القانون الذي تستند عليه لائحة الإتهام هو قانون عنصري يعتدي على الحريات السياسية ومفهوم العمل البرلماني"، مضيفاً: "المستشار القضائي إهتم وهو في الأيام الأخيرة في منصبه، أن يواصل عملية الملاحقة السياسية للقيادات السياسية العربية في البلاد، وقرر تقديم لائحة إتهام جائرة ضد النائب سعيد نفاع، بزعم أن زيارته إلى سوريا ولقائه بقيادات سياسية هناك هي امور تتعارض مع قانون قائم أصلاً على العنصرية والإعتداء على حرية العمل السياسي".
وأشار بركة إلى أن "من حق عضو الكنيست أن يزاول عمله السياسي بالمستوى الذي لا يستطيع المواطن العادي ممارسته، مثل اللقاءات السياسية الحيوية للعمل وللبرنامج السياسي الذي يعمل على أساسه كعضو في البرلمان"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "القانون العنصري المذكور وُضع أساساً لتقييد حركة أعضاء الكنيست العرب، والقيادات السياسية في عملها السياسي الطبيعي"، ودعا بركة المنظمات الحقوقية العالمية "للإطلاع على الجريمة التي تقترفها المؤسسة الإسرائيلية في اعتدائها على الحريات السياسية وحرية التعبير، وأن تقول كلمتها في هذا المجال".(وكالات)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |