كما يقول الصحفيين " بالبونط العريض وعلى الصفحة الأولى وبمناشيت ناري " اعلنت بلدية الزرقاء ممثلة بالقسم الصحي العامل بها وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة عن اغلاق كافتيريا مستشفى الزرقاء الحكومي لوجود مخالفات صحية بما تقدمه للمواطنين، وحسب التصريح نجد ان الشكوى جاءت من قبل مواطن للجهات المعنية.

وهذه الحادثة تجعلنا نعيد ترتيب الاحداث الخاصة بما يصدر عن الجهات الرقابية في مدينة الزرقاء عند قيامها باغلاق المحال التي تجد بها مخالفات صحية مشابهة لحالة كافتيريا مستشفى الزرقاء الحكومي ،ومن ابرزها ؛ عدم الإعلان عن أسم الجهة التي اغلاقها والاكتفاء بذكر مسميات كبيرة من مثل ؛ مطعم مشهور ، ومحل عصير مشهور ، ومول كبير ، وهم بهذه الطريقة كما سبق وقلنا يتركون المواطن يقع في متاهة البحث عن الاسماء التجارية لتلك المحلات ، وفي نفس الوقت تنتشر الشائعات بين المواطنين التي من خلالها يتم طرح اسماء يضيع بها الصالح بالطالح ، وترك الاسماء التجارية لمخيلة المواطن يوقع الكثير من اصحاب المحال التجارية في معركة الدفاع عن انفسهم أمام المواطنين .

واذا كانت الجهات الرقابية لاتجد حرجا قانونيا في الإعلان عن أسم المحل الحكومي الذي قامت بإغلاقه ؛ فلماذا تمتنع عن نشر الاسماء التجارية لمحلات القطاع الخاص ؟، ونحن نعيش في دولة قانون يخضع له الجميع وخصوصا فيما يتعلق بقوانين البيئة والصحة الرقابية ،وهذه الحالة نجدها ليس في ما يتعلق بالجانب الصحي والغذائي بل تتعداها لكافة قطاع الخدمات الحكومية التي يتحمل المواطن جزءا كبيرا من المسؤولية فيها ، ويتم الابتعاد عن القطاع الخاص بكل اشكالياته فيتقديم الخدمات ، ومن ابرز هذه القطاعات قطاع الاتصالات والتأمين والتعليم الاساسي والعالي .

ويكمن السر في عدم الاقدام على كشف الاسماء التجارية للقطاع الخاص في حالة إضراره بالمواطن نتيجة لتقصيره سواء بالخدمة المقدمة أو بالجانب الصحي الغذائي يعود لحجم الأموال التي يقوم هذه القطاع بخضها في حسابات الكثير من وسائل الإعلام المحلية ، وتلك الوسائل تلعب دور حارس البوابة الدفاعية الأولى عن هذا القطاع ، وتكون في نفس الوقت رأس الحربة في معركة القطاع الحكومي ، وذلك لأن الحكومة رضيت على نفسها أن تكون حيطا واطىء أمام هجمات تلك الوسائل التي توهمت انها تقوم بدور المراقبة وهي في الحقيقة تقوم بدور المستغل لهذا الحائط الواطي ، وحادثة أمانة عمان الأخيرة خير دليل على ذلك .