بعد افصاح 23 شركة تأمين عن نتائجها للتسعة شهور الماضية من سنة 2015 وكانت غالبيتها ايجابية على الرغم من تواضعها حتى مع الشركات ذات الارباح العالية قياسا للاقساط المتحققه وكانت واحد وعشرون شركة قد حققت نتائج جيده باستثناء شركتين تكررت خسائرها وهذه النتائج ان دلت على شيء انما تدل على تعافي هذا القطاع مع الاخذ بعين الاعتبار خسائر التامين الالزامي ، وما سأتطرق اليه في هذا المقال هو تداخل وظائف بعض الدوائر والمناصب وعلاقته بارباح الشركات فعلى سبيل المثال فان وظيفة المدير الفني تتداخل مع مدراء الدوائر الفنية لانه يقوم بنفس مهام مدير الدائرة الفنية مما يتسبب باعاقة العمل وتأخيره لان مدير الدائرة لايستطيع اتخاذ قرار قبول او رفض الخطر المقدم اليه الا بعد الرجوع الى المدير الفني وكذلك مع دائرة اعادة التامين وكان معمولا به قبل اختراع هذه الوظائف وكذلك وظيفة المدير المالي ومساعد المدير العام للشؤون المالية او لاي فرع اخرمع مديرالدائرة المعنية وتم اختراع دائرة تطوير الاعمال والتي لاتحمل في الغالب الا اسمها لان وظيفة المدير فيها مسؤول عن الفروع والوكلاء وتتطابق مع مدير المبيعات او التسويق وكذلك وظيفة مدير للسيارات بوجود مسؤول للانتاج واخر للحوادث وكذلك التداخل بين وظيفة الرئيس التنفيذي مع وجود مدير عام للشركة وهذه الوظائف وجدت لاعطاء فرص لترقيات استثنائية ولو اعادت هذه الشركات النظر في وجود هذه الوظائف او لوتم الغاؤها ستنعكس على نتائجها بالتأكيد لانها من ذوي الرواتب العليا علما ان ارباح الشركات المعلنة متواضعة لو تم مقارنتها بالاسواق الخليجية ولا تكاد تذكر بالنسبة للاسواق الغربية وان الخطر يتم قبوله حسب الاتفاقيات المبرمة مع شركات الاعادة ولولا وجود اعادة تامين محلية بين الشركات لتم رفض كثير من التأمينات حسب الاتفاقيات او تم قبول الخطر تحت مسؤولية الشركة الشخصية .

ان الغاء الدوائر التي لاحاجة لوجودها سينعكس على الشركات والمساهمين مع اعتماد الكفاءة والخبرةعند التعيين في المناصب العليا وليس الاعتماد على الواسطات والمحسوبيات والتوريث الذي يظهر جليا في بعض الشركات لانه من المفروض ان تكون العلاقه بين المؤمن له او المتضرر مع موظف المطالبات باعلى صور الرقي المبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين وليس العداء كما هو موجود حاليا بسبب قلة خبرة الموظفين وارضاء الادارة العليا على حساب حقوق المؤمن له وهو الهدف المنشود لغالبيتهم .

ومن ذلك اعيد واكرر من المفروض اعادة النظر في بعض المناصب والدوائر التي لاحاجة لها وتصويب اوضاع الدوائرالفنية واعطاء الفرصة للموظف المبدع لاثبات وجوده دون سلبه قراره ومن لم يصلح فليس هناك مشكلة لو تم الاستغناء عنه وتفعيل محاسبة الموظف من ذوي القرار في حال فشله في تحقيق الاهداف التي تم تعيينه لاجلها والاستقالة دون محاسبة لا تكفي في حالة الادارات العليا كم يحصل وكما قلت سابقا فان مساهمي الشركات والصغار منهم كما يقال لهم ينتظرون بفارغ الصبر تحقيق ارباح لهم كعائد مالي على أسهمهم لتحسين ظروفهم المعيشية .