جراسا -

خاص - رجحت مصادر صحفية أن تضم حكومة سمير الرفاعي عددا من الوجوه الجديدة  التي لم يسبق لها أن تقلدت منصبا سياسيا وسط توقعات أن يصل عدد الفريق الحكومي إلى 27 وزيرا.

ولليوم الثالث على التوالي واصل رئيس الحكومة الجديدة الرفاعي في جو من السرية والكتمان مشاوراته واتصالاته ومن المتوقع الإعلان عن أسماء أعضاء الوزارة خلال اليومين المقبلين .

ونوهت المصادر الى إن الرفاعي يحرص على عدم تسريب أي أسماء كونه لا توجد حتى الآن أسماء نهائية معتمدا في اختيار فريقه الوزاري على آلية تستند إلى تحديد ما لا يقل عن ثلاثة أسماء مرشحة لكل وزارة لشغلها والاستماع منهم إلى عرض الأفكار والآراء وآليات العمل والمراقبة التي ينبغي ان يقبلها المرشحون قبل الموافقة على الالتحاق بالحكومة.

ونشطت بورصة أسماء الوزراء المرشحين للدخول إلى الحكومة خلال اليومين الماضيين بصورة كبيرة وبدا واضحا أن الحركة النشطة سياسيا خلال الساعات القليلة الماضية قفزت ببعض الأسماء إلى واجهة بورصة الترشيحات رغم صعوبة الوصول إلى استنتاجات أو تأكيدات نهائية.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ، قد طلب من رئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي صياغة منظومة إصلاحات متكاملة بما فيها خريطة طريق تنظم مهام السلطة التنفيذية ومدونة سلوك لضمان عدم تداخل السلطات وترميم العلاقات فيما بينها فضلا عن وقف سياسات الاسترضاء والتفاهمات المصلحية وصولا إلى معالجة ما اعترى المسيرة من ثغرات واختلالات.

ومنح جلالة الملك الرئيس الرفاعي ، الذي خلف الرئيس نادر الذهبي ، وقتا كافيا قد يصل إلى ثلاثة أيام لاختيار طاقمه الوزاري على وقع خطط عمل واضحة لكل وزارة ، ينتظمها " تناغم وفق عمل برامجي مؤسسي ومعايير إنجاز على الطريق" ، وخلال شهرين ، يكون كل وزير قد جهّز خطة عامل وقائمة بمهام وزارته وأهدافها ضمن أطر زمنية ومعايير قياس على الطريق.

وجاء في كتاب التكليف السامي لرئيس الرفاعي : "نحن عازمون على مواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث، التي بدأناها منذ سنوات، بما يبني على الخطط والبرامج والأهداف التي تضمنتها الأجندة الوطنية ويحقق الخير والرخاء والازدهار لوطننا الغالي".

يذكر أن الأجندة الوطنية وضعت منتصف العقد الحالي لتشكل بوصلة إصلاحات سياسية-اقتصادية-اجتماعية لعشر سنوات مقبلة، لكنّها لم تفعّل بمأسسة حتى الآن.

والرئيس الجديد سمير الرفاعي (47 عاما) سابع رئيس وزراء في عهد الملك عبد الله الذي اعتلى العرش عام 1999.

والرفاعي الحاصل على بكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفرد الأميركية وماجستير في العلاقات الدولية من كامبردج البريطانية ، هو نجل زيد الرفاعي ، أصغر رئيس وزراء في تاريخ الأردن (1973)، صديق طفولة الملك الراحل الحسين بن طلال ، وأيضا حفيد سمير الذي شكّل عدةحكومات في عهد مؤسس الأردن الحديث عبد الله الأول.

محللون سياسيون يرون أن لون الحكومة وتوجهاتها ستتضح بعد اختيار الفريق الاقتصادي وحامل حقيبة الداخلية السيادية ، ذلك أن صلب عملها سيتمحور حول إنقاذ الوضع الاقتصادي وتجهيز الأرضيةلإجراء انتخابات تشريعية ، قال عنها جلالة الملك في كتاب التكليف إنها يجب أن تجرى قبل الربع الأخير من العام المقبل.

و الحكومة الجديدة ستشرع في سن قانون لامركزية وتعديل قانون الانتخابات التشريعية ، و يذكر أن الأردن سن قانون الصوت الواحد عام 1993، وسط اعتراضات أحزاب المعارضة – لاسيما الإخوان المسلمين الذين رأوا فيه محاولة لتحجيم ثقلهم في المجالس النيابية.

وقد كلف جللة الملك عبد الله الثاني ، الاربعاء الماضي الامناء العامين بتسيير أعمال وزاراتهم إلى حين انتهاء رئيس الوزراء الجديد من تشكيل حكومته.

ويذكر ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان قد حل مجلس الأمة يوم 24 تشرين الثاني الماضى قبل أسبوع من دورته الثالثة وعامين من موعد الانتخابات التشريعية وطلب من الحكومة البدء بشكل فوري بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخاب وتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية لتكون الانتخابات القادمة "مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة ومحطة مشرقة في مسيرتنا الإصلاحية والتحديثية " يمارس عبرها جميع الأردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النواب.

وبموجب الدستور الاردنى يجب إجراء انتخابات خلال أربعة أشهر من حل مجلس الأمة بشقيه الأعيان "60 عضوا من اختيار القصر" والنواب "110 في انتخابات عامة " على أن للملك صلاحيات تأجيل إجراء الانتخابات.