هل هي قاعدة " طعمي الفم بتستحي العين " ؟ ، واذا كانت هي التي تحرك العلاقات السياسية المحلية بين الأطراف فإلى اين ستنتهي ؟ ، وهما سؤالان لابد من طرحهما بكل وضوح ودون مواربة ؛لأن الواقع السياسي المحلي يستند على هذه القاعدة منذ سنوات دون أي مراقبة أو محاسبة لها ، وهي حقيقة قد تكون مؤلمة لمن يتنظر اللحظة التي تخرج سياستنا المحلية من هذا الواقع ، ولكنها هي الحقيقة ؟.

وهنا نتذكر مقولة وزير التنمية السياسية الأخيرة والتي قال بها" أن قانون الانتخاب الجديد اخرج العشيرة من سيطرتها على الاتنتخابات البرلمانية " ، وهي مجرد محاولة لرؤية واقع افتراضي اعد وخطط له على الورق ، فهل ينجح أم يفشل ؟ ، والذي يؤكد فشل هذه المحاولة على أرض الواقع هي الوليمة التي يدعى لها كل ادوات الترشح للمنصب من أصوات على شكل اشخاص ومن أدوات اعلامية ايضا على شكل اشخاص ومن ركائز عشائرية على شكل اشخاص ، وكل هؤلاء الأشخاص يأتي من وراءهم أعداد كبيرة على شكل عشيرة .

والسياسي الذي يولم لتلك الاصوات والادوات يفرض قاعدة "طعمي الفم بتستحي العين "على السياسة المحلية ، ورغم أنه قد يكون في رأس سلطة ما سياسية محلية إلا أنه يؤمن بأثر الوليمة على الصوت الذي سيحصل عليه وعلى الصورة التي سوف يتم رسمه بها للجمهور ، كون هذه الوليمة ترمز للقوة المالية والنفوذ العشائري ومن بعد يأتي النفوذ السياسي ، وهو أي النفوذ السياسي يكون الهدف من وراء هذه الوليمة .

والى ان يؤمن السياسي المحلي ومن وراءه هذه الاصوات وصانعي الصورة بأن الوطن لايسير بوليمة ، ستبقى تلك الوليمة هي الفيصل وفي نفس الوقت أهم مخرجات السياسيين لدينا ،والأداة التي توصلهم للمنصب وليس فعلهم أو حقيقة دورهم في السياسة المحلية ، وفي نفس القوت ستبقى فرضية الابتعاد عن الشبهات غير معمول بها كون الفم ما زال هو الحكم في قراراتنا السياسية المحلية وليس العقل والفعل ؟، والمفارقة هنا ان طعم الوليمه مازال بالفم وقت التصويت ، ما لحقوا ...؟ .