جراسا -

تلبدت سماء بغداد مرة جديدة أمس، حين لفها الحزن بدخان اسود وانتشرت في شوارعها الدماء اثر انفجارات متزامنة لـ5 سيارات مفخخة اوقعت في "ثلاثاء دام" هذه المرة، مئات القتلى والجرحى بطريقة تظهر تشابهاً من حيث التكتيك والتنفيذ وطبيعة المراكز المستهدفة وحتى التوقيت الزمني مع تفجيري الاربعاء والاحد الداميين، وتطرح مزيداً من الشكوك بشأن مدى نجاعة الاجراءات الحكومية مع قرب الاستحقاق الانتخابي الذي سيشهده العراق في السابع من آذار (مارس) من العام المقبل.

التفجيرات الدموية أثارت موجة استنكار وتنديد من قبل شخصيات وقوى سياسية ونيابية حمّل معظمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وكبار القيادات الامنية مسؤوليتها، مطالبين بطرح اقالة وزيري الدفاع والداخلية والقادة الامنيين في جلسة مقبلة للبرلمان العراقي تخصص لمناقشة التدهور الامني الذي شهدته بغداد.

فقد أسفر انفجار خمس سيارات مفخخة طاولت مؤسسات حكومية وتربوية في بغداد عن مقتل واصابة أكثر من 575 عراقياً .

وارتفع عدد القتلى من جراء التفجيرات الخمسة التي شهدتها العاصمة العراقية أمس إلى 127 قتيلاً، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 450 جريحاً، وفق تصريحات وزارة الداخلية العراقية.

وكانت السيارات الخمس قد انفجرت بشكل متزامن نحو الساعة العاشرة والنصف صباحا، في مشهد مكرر للتفجيرات التي طاولت وزارتي المالية والخارجية والعدل ومجلس محافظة بغداد، اذ انفجرت المفخخة الاولى قرب الموقع البديل لوزارة المالية في شارع الجمهورية منطقة الشورجة (وسط بغداد) والثانية على دورية للشرطة قرب المعهد التقني في منطقة الدورة(جنوب) والثالثة في مرأب محكمة التمييز في منطقة المنصور (غرب) والرابعة قرب المعهد القضائي في منطقة الوزيرية (شمال شرق) والخامسة في نطاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بداية منطقة القاهرة في حي الاعظمية (شمال).

وعقب التفجيرات سادت موجة من الارتباك الشارع العراقي حيث شددت الاجراءات الامنية في الساحات العامة ونقاط السيطرة وشهدت الطرق والساحات العامة زحاماً مرورياً شديداً بسبب إغلاق عدد من الشوارع كما اغلقت المنافذ المؤدية الى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقار حكومية حساسة وسفارات اجنبية بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبعيد التفجيرات قرر مجلس النواب في جلسته المخصصة لمناقشة هذه الاعتداءات، استضافة رئيس الوزراء العراقي والوزراء والقيادات الأمنية يوم غد الخميس.

ودعا رئيس البرلمان اياد السامرائي خلال جلسة الامس السلطات الأمنية الى "التعامل بجدية كاملة مع الظاهرة الجديدة التي تمثل خرقاً أمنياً مستمراً"، معلناً ان "البرلمان سيستضيف يوم (غد) الخميس وبناء على طلب سابق مقدم من عدد من النواب القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) ووزيري الداخلية (جواد البولاني) والدفاع (عبد القادر العبيدي) وقائد عمليات بغداد(عبود كنبر) ومدير جهاز الاستخبارات".

ودعا الرئيس العراقي جلال الطالباني "المجتمع الدولي والدول المجاورة الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لدفع الأذى عن الشعب العراقي والتوقف فورا عن إيواء وتمويل وتسهيل عمليات القوى التي تجاهر بعدائها للدولة العراقية ومؤسساتها"، مطالباً "جميع القوى السياسية العراقية بالرد على هذه الجريمة بأفعال فورية تتمثل بتجاوز نقاط الخلاف والمضي قدماً في أجواء الوفاق والتعاضد نحو الإنتخابات، محبطين بذلك النوايا الغادرة للمجرمين الهادفين إلى وقف عجلة العملية السياسية".

واعتبر المالكي ان هذه التفجيرات "تهدف الى تعطيل اجراء الانتخابات" لافتا الى انها تحمل "بصمات البعث والقاعدة". وقال المالكي في بيان صحافي ان "العصابات الارهابية المدعومة من الخارج من بقايا البعث والقاعدة والمتعاونين معها، ارتكبت مجزرة اخرى تحمل نفس البصمات السوداء التي طالما اوغلت بدماء الابرياء استهدفت بالدرجة الاساس المؤسسات التعليمية والتربوية والقضائية استمراراً لمخططاتهم الخبيثة المعادية لطموحات وتطلعات الشعب العراقي ولاجهاض التجربة الديمقراطية".

واشار إلى "أن توقيت التفجيرات بعد اقرار البرلمان التصويت على تعديل قانون الانتخابات التشريعية يؤكد ان اعداء العراق وشعبه يهدفون إلى احداث الفوضى في البلاد ومنع أي تقدم في العملية السياسية وتعطيل اجراء الانتخابات"، داعياً الى "التمسك بالوحدة الوطنية ومساندة الاجهزة الامنية وقوات الجيش والشرطة في الابلاغ عن العناصر المشبوهة ومخابئ الخلايا الارهابية وتضامن القوى السياسية مع اجهزة الدولة لسد الثغرات وتفويت الفرصة على المتربصين بالعملية السياسية والمتاجرين بدماء الابرياء".

وشدد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي في بيان له امس على اهمية "مواجهة الارهاب والتعامل معه كملف جرائم حرب وابادة وتفعيل الجهود مع الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية بهدف ملاحقة ومطاردة الارهابيين ومن يدعمهم بالمال والسلاح ويقدم لهم المأوى والحماية"، معتبرا ان "ما تقوم به هذه العصابات من اعمال اجرامية يعبر عن افلاسها وخيبتها، وتأتي هذه التفجيرات بعد اقرار قانون الانتخابات الذي مهد الطريق امام اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة".

وتوالت رود الفعل الاقليمية والدولية، حيث أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في برقية بعث بها الى الرئيس العراقي جلال الطالباني "وقوف الاردن وتضامنه مع العراق في التصدي للإرهاب بكافة أشكاله".

ودانت سوريا التفجيرات في بغداد، وقال "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية "تؤلمنا الخسائر الباهظة التي يتعرض لها شعب العراق الشقيق ومؤسساته، ونعبر عن تعازينا لأسر الضحايا وعن تطلعنا لعراق موحد ومستقل امن ومستقر.

وأعربت جامعة الدول العربية في بيان عن تضامنها "مع العراق الشقيق في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق في هذا التوقيت الذي يتهيأ فيه الشعب العراقي وقواه السياسية لتنظيم الانتخابات التشريعية ومواصلة ترسيخ مؤسساته الوطنية ومقومات دولته العصرية".

ودان البيت الابيض "بشدة" الاعتداءات، وقال الناطق باسم الرئاسة الاميركية روبرت غيبس "ندين العنف بشدة".

ونددت فرنسا بشدة بالاعتداءات التي ضربت بغداد أمس، داعية الى ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم، ومرحبة من جهة ثانية باعتماد البرلمان العراقي للقانون الانتخابي الذي من شأنه ان يسمح بالقيام بانتخابات تشريعية في العراق في العام المقبل 2010.

وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون انه "سنواصل العمل عن كثب مع الحكومة العراقية لتحقيق التقدم المنشود، وأولئك الذين يسعون إلى استخدام العنف لتقويض هذه الجهود لن يكتب لهم النجاح".

وأمس، حدد العراق موعداً طال انتظاره للانتخابات العامة العام المقبل، لكنه أرجأه لاحقاً يوماً واحداً الى السابع من آذار (مارس) وسط مشاحنات سياسية كالتي أجلت الانتخابات بالفعل.

وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية نصير العاني إن مجلس الرئاسة اختار الموعد الجديد في وقت متأخر من اليوم (أمس) بعد الموعد الاول في السادس من آذار (مارس).

وأضاف "بعد ان قرر مجلس الرئاسة اليوم (أمس) اعتبار السادس من آذار (مارس) المقبل موعداً لاجراء الانتخابات، عقد لقاء آخر للمجلس تقرر فيه تأجيل الانتخابات يوماً واحداً، واعتبار موعد الانتخابات السابع من آذار (مارس) المقبل بدلاً من السادس" منه.
(وكالات)