لله جنود خلقها في التكوينة الكونية لان أمره بين الكاف والنون وإذا أراد أمرا ً فيقول جل وعلا في عليائه كن فيكون الليل والنهار من آيات الله ، وجند الله بلا عدد ولا تحصى فالبشر والشجر والحجر والمطر والصخر من جند الله والريح والصرصر من جند الله ، يأمرها رب العزة فتسوق الغيوم لما يريد فإن أرادها أغياث رحمة وإن شاء جعلها أمطار نقمة .

فما أصابنا بأمس الاول في عمان كانت أمطار إمتحان ونقمة لحكومة عبدالله النسور في أواخر عمرها وهي الحكومة التي حكمت الشعب بالحكمة .... وحكمها كان دوما ً من الشعب منتقمة ، بغلاء فاحش وضرائب مجحفة يدفعها المواطن دون أن يشعر لقد أوهم رئيسها المخضرم عبدالله النسور الذي أكن له كل احترام وتقدير في بداية تسلمه المهمة ، أوهم الناس بأن الأردن سينهار إقتصاده ويتدهور ديناره وتقع الدولة الإردنية بمديونيتها الصورية وموازنتها العاجزة دوما ً .

مذ تأسيس الإمارة وهذه سياسة مفروضة ومتعمدة بأن يبقى الأردن يعيش العوز والمديونية وها هو عمري أشرف على بدايات السبعينيات وأنا أعيش مديونة الأردن ولم أعهد في حياتي أن الأردن أعلن بأن ميزانيته على حجم دخله ، وهذا الأمر مبرمج وممنهج ... والإختلاسات مبرمجة ومقصودة ليظل الاردن تحت رحمة الدول المانحة وتحت رحمة العدو الذي يتحكم بسياساتنا الاقتصادية من خلال صندوق النقد الدولي وقيوده على دول العالم الثالث ، الذي لايملك قمحه ويمنع من زراعة أرضه ليأكل الشعب مما يزرع ويلبس مما يصنع ويشرب الماء من موارد مياهة التي يتحكم بها عدونا من خلال شركاته الفرنسية والامريكية والاوروبية .

التي استحوذت على كل ما هو يعيننا على الاستمرار في حياتنا ويكون عيشنا رغدا ومشربنا غدقا الذي رفع أسعار مياهه التي تتحكم به شركة مياهنا الفرنسية المرتبطة مع عدونا بعدادها في منطقة الشونة الشمالية ، والتي أخذت الحكومة قرارا ً برفع أسعارها 100% على مواطننا الغلبان الذي لايستطيع دفع ثمن فواتير مياهه الدورية والمواطن المليان يشرب ويسقي مزروعاته على حساب قوته الشخصية ونفوذه العشائرية وتصرفاته العنجهية ، والحكومة لم تتجرأ على محاسبته على ما يجري في مزارعه في مختلف المناطق والزرقاء وعمان تدفع الفواتير عن كثير من المواطنين الذين لم يسري عليهم النظام والقانون .

وهم كثر في أردن نعيش كوارث أمطار الغضب الرباني الذي جازا الطائع والعاصي بسبب ظلم وقع من حكومة النسور الظالمة للشعب الذي رفعت أسعار مياهه ...زوالله سبحانه وتعالى أغرق عمان بالمياه وتحولت شوارعها لانهار جارية وبحيرات ساكنة نتيجة سوء تقدير وتصرف ، من قبل الحكومة ومؤسساتها المختلفة حيث داهمت المياه المحال التجارية ومستودعات التجار وسط البلد حيث بلغت الخسائر ملايين الدنانير والاضرار كبيرة بحجمها ، يا هل ترى من المسؤول هل هو عبدالله النسور الذي يكنى بالدغري لدى أهل السلط وهو الاقدر على تنفيذ ما يطلب منه من قبل أصحاب الامر والنهي المانحين الذين يتحكمون في دول العالم الثالث الذي منع مواطنوه من زرع اراضيهم ولا استغلال ثرواتهم وها هو وطننا ينهك في ابنائه وثرواته تنتهب لدول الكفر.

فها هي خيرات البحر الميت الفريدة في العالم منتوجاته شاهدتها في اسبانية صناعة اسرائيلية ونحن يمنع علينا استخراج الملح ، وفوسفاتنا يذهب للدول الصناعية ونحن عمال وخدم عندهم كما هي ثرواتنا السياحية اسرائيل تروج لها ونحن نائمين بظل شجرها ونتهكم على روادها من السواح في البتراء وغير البتراء ، والكلام كثير والخلل في سياسة الحكومة التي تهمل الشعب ومرافقه نتيجية لسياساتها المقيدة من قبل صندوق النقد الدولي الذي أوجد لنا شركة مياهنا التي أمرت النسور وحكومته على إرتفاع أثمان المياه دون أن يشعر المواطن الذي لا يقوى على دفع فواتير مستحقاته الجديدة فأمسى الأمر خارج عن التحمل لدى المواطن .

ارسل الله الرياح لتسوق الماء الذي إجتاح عمان على حين غفلة ودمر ما دمر من ممتلكات شعبية ومرافق وطنية إنتقاما ً من الحكومة التي أقدمت على رفع أثمان المياه ، إرضاءاً للاسياد أصحاب شركة مياهنا الفرنسية التسمية صهيونية يهودية التملكة التي تتحكم بشربة ماء المواطن الأردني الذي غرق في ماء شتاء عمان عاصمة الامن المجتمعي والامن الوطني ، التي تهمل الحكومة مواطنيها وتغفل عن أنقاذهم في ساعة الغرق التي أغلقت أنفاق عمان ودمرت سيارات أبناء عمان وأصبحت حواري عمان ومناطقها أنهارا ً تجري تسحب المركبات بقوة وتغلق الشوارع والأنهار الجارية.

وكل ذلك بقوة جنود الله المائية التي هزت حكومة الأردن النسورية التي هي المسؤولة عن كل ما جرى لعمان وسكان عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية التي داهمتها العاصفة الرملية قبل ساعات ... وتبعتها الصاعقة الماطرية التي خلفت أضرار مالية وضحايا بشرية ... يا هل ترى من المسؤول الحكومة التي لا نعرف معظم وزرائها الذين يعيشون في مكاتب فارهة ومملكات صغرى خاصة لكل منهم وخاصة وزير البلديات ، الذي يدير وزارة لا تدري ما يدور في الميدان مع العلم أن الغرق بدأ من الزرقاء قبل أسبوعين وأغلقت الشوارع على أبواب شركة مياهنا ودخلت المياه على المحال التجارية نتيجة عدم تسليك مجاري صرف المياه الشتوية في الشوارع وتداركت الجهات المسؤولة الامر وفتحت العبارات ومنافذ المياه وكان الامر في أكثر من موقع .

ألم يكن هذا إنذار يجب أن يتداركه وزير البلديات ويعمم أوامره على كافة مناطق مسئولياته في أمانة عمان وباقي بلديات المملكة ويشدد تعليماته وأوامره على مرؤوسيه وموظفيه لا يكون وزير مكاتب ومكاسب فقط .

ولهذا فالحكومة مقصرة بواجباتها وفي كل المجالات أين وزارة الاشغال العامة وكوادرها وآلياتها ومن مسؤولياتها الشركات الخاصة التي تنهب المشاريع وموازناتها وهواميرها يعبأ أرصدته في البنوك نتيجة تلزيم المشاريع للمحاسيب أين هاؤلاء من إنقاذ عمان وأهلها ، أذا ً يجب محاسبة القطاع العام وشركاته ونقابة المقاولين عليها مسؤولية كبيرة في ظل تقصير الحكومة الرشيدة التي توظف موظفيها بالواسطة لأبناء ذواتها الذين لا يعملون بتقوى الله وهم زعامات منصبة على كراسيهم أو مسافرين خارج البلاد في دورات ومؤتمرات لتحسين أوضاعهم وشمامين هواء عند أسيادهم .

أين موظفي شركات الكهرباء التي تجبي أموال الشعب بشراهة وشراسة أين رجال السير في بداية الامر ولو كانوا متوجدين واخلوا السيارات من الشوارع لتفادي التصادم العشوائي الذي حطم مركبات المواطنين التي تحولت لقوارب تسير على غير هدى في شوارع عمان سحيقة الانحدارات نتيجة لطبيعتها الجبلية ، أين موظفي أمانة عمان الذين تزيد أعدادهم عن خمسة عشر ألفا ً ... أين نائب أمين عمان في ظل غياب الأمين خارج الوطن لمهمة رسمية ، ألم تكن أمانة عمان عليها المسؤولية الأكبر وهي التي تتولى كل هذه المهام أين مدراء مناطقها ومهندسي مشاريعها الذين تم توظيفهم لتبعيات إنتخابية لدى الامناء السابقين ولأستحقاقات عشائرية وقد تم توظيفهم ليس لكفاءات مهنية ولخبرات عملية .

كفى فسادا ً يا حكومة النسور ويا ولاة الأمور الواسطات خربت البلاد ودمرت المنجزات .... كفى فسادا ً في ظل غياب العدالة وتعطيل القانون وتقديم الهامل على العامل ، كفى أستهتارا ً يا حكومة الغلاء الفاحش وحكومة إذلال المواطن كفى تخويثا ً على المواطن الغلبان الذي يدفع الأثمان في كل زمان ... كفى كفى كلاما ً بدون أفعالا ً كفى كفى كفى .