لا يعلم احد اللغز الذي وراء استمرار مديرات الصحة والجهات الرقابية على قطاع بيع وصناعة المواد الغذائية؛ في اخفاء اسماء المصانع والمحال التي يتم اغلاقها من قبل تلك الجهات نتيجة لضبط مخالفات صحية فيها، وتكتفي تلك الجهات باعلان عدد ما يتم مخالفته واغلاقه ، واحيانا يتم تمييزه بكلمة كبير او فخم او مشهور.

وبهذه الطريقة يتأكد للجمهور ما يعتقده بان هناك قوة نفوذ كبيرة جدا تسيطر على قرار تلك الجهات ، لان عدم الاعلان عن الاسم التجاري للمصانع او المحال المغلقة هو في الحقيقة حماية لهم من الضرر الذي سيتحقق عندما يتم الاعلان عن اسماءهم ، وهذه القوة تأتي من عدم تفعيل مواد القانون وخصوصا المتعلقة بالتشهير بتلك المحال والمصانع .

ومع استمرار هذا النفوذ لتلك المحال والمصانع على القانون ، سيبقى الجمهور يضرب بالمندل بحثا عن الاسم التجاري لتلك الجهات التي تم اغلاقها ، وهنا يبقى السؤال المطروح ؛ لماذا تخشى الحكومة من تفعيل مواد التشهير في القانون ؟ ، وهي اي الحكومة تمتلك السلطة التنفيذية للقانون دون خشية الرجوع عليها قانونيا من قبل تلك المحال او المصانع .