عندما تغيب الثقة بين المواطن والمسئول جراء تراكمات من الاخطاء وجملة من الاقصاءات لتدخل على مؤسساتنا ثلة فاسدة استثمرت الشعب من أجل مصالحها المقيتة , فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقر .

وبعد ذلك تطل علينا حكومتنا الرشيدة في كل يوم برفع للأسعار فلم تبقي لدينا درهماً او دينار ومجلس نوابنا ينظر ويفكر هل صفار البيض أبيضٌ ام أبيضِ , وبعد سنين مرت واقترب موعد التجديد خرجت الينا الحكومة بمشروع جديد كنا نظنه من أجل القضاء على الفقر والبطالة وزيادة على الدخل وتحقيق العدالة , فتبين انه قانون للانتخابات لإرضاء الذوات وإقصاء القدرات , يشجع على اثارة النعرات واستخدام المال لنيل المكتسبات .

قانوناً يراه البعض جديداً ولكن واقعه قديماً حيث جمع ما بين قانون انتخابات مجلس النواب السادس عشر عندما استخدم الدوائر الوهميه والسابع عشر عندما استخدم القوائم المغلقه وكلاهما اخرج نفس الأشخاص فلا جديد يذكر .

نعم 53 صفحة و 68 ماده تضمّنها المشروع جلها قد سبق ذكرها في القوانين السابقه مع تغيير جزئي لبعض المواد مع استحداث القوائم العامة المفتوحة بدل سابقتها المغلقة بينما الزمت الناخب بضرورة التقييد بالانتخاب من داخل القائمة الواحدة وخيرته بالمرشح الذي يريد وهنا نقصي الطاقات ونثير النعرات بين اعضاء القائمة من جهة وبين الناخبين من جهة اخرى وخاصة ان ما نظرنا الى مكونات الشعب العشائرية , كما لاحظنا بأن احتساب الفائزين سيعود بالأغلبية الى الاول في اعلى الاصوات من القوائم الفائزة وستكون فرصة الاخرين من ضمن تلك القوائم ضئيلة جداً بل معدومة حيث يتطلب الفوز بمقعد اخر للقائمة حصد نصف الاصوات المقترعة .

اما ما يجري حالياً من زيارة المحافظات من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب من اجل اخذ المقترحات فهي أشبه بالمسرحية حتى تأخذ قانونيتها ولو اردت الحق لعرض القانون على الشعب باستفتاء عام يصوت عليه المواطن بكافة الاطياف ولا يحصر بفئة بعينها ومن استطاع اليه سبيلا .
حمى الله هذا الوطن حراً ابياً في ظل قيادته الهاشمية.