انشغلت الناس في الأردن بالانتخابات منذ حل جلالة الملك مجلس النواب ، وسيطرت احاديث المجلس والنواب على المشهد الإعلامي والاجتماعي ، وهو في المجمل حراك مفيد ، سواء على صعيد إنعاش الحياة السياسية ، أو حتى على دورة الاقتصاد الذي يعاني متاعب جمة ، وربما يساهم مهرجان الانتخابات في إدارة عجلته أو تسريعها،.

حجم التأييد الشعبي للقرار الملكي فاق كل تصور ، وهذا يعطي دليلا على حجم الغضب الشعبي الذي كان يختزنه الناس في صدورهم تجاه المجلس المنحل ، بل إن آراء كثير من النواب التقت مع ما يعتمر في صدور المواطنين ، وسمعنا نوابا يقولون في مجلسهم ما لم يقله مالك في الخمر،.

على هوامش هذا المشهد ، تدور أحاديث النخب والناس العاديين ، حول الصوت الواحد ، وإعادة تقسيم الدوائر ، وعام الإصلاح السياسي ، كما جاء على لسان وزير التنمية السياسية ، وفي ظل كل هذا ، لنا بعض الملاحظات ، مما ينبض به قلب الشارع والنخب..

أولا - هناك شبه إجماع على عدم صلاحية خيار الصوت الواحد ، كاجتهاد لا يفضي إلى فرز "نواب وطن" ، ما يعني أن هناك رغبة عارمة في تعديل هذا البند ، واللجوء إلى خيار الصوتين ، لإعادة اللحمة إلى المجتمع ، وتوفير أقصى ما يمكن من مناخات مناسبة لإفراز نواب وطن.

ثانيا - الكلام في الكوتات كثير ، وأخطر ما فيه انشدادنا لتفتيت الوطن إلى طبقات وفئات ، وهو خيار ينفع في مرحلة الطفولة السياسية للناس ، لكنه لا يعود مناسبا بعد نُضج المجتمع ، وقدرته على التمدن والتطور ، والانتقال من حال إلى حال ، ما يعني أن الوطن كله كوتا ، ومن يستطيع من المرشحين اجتياز امتحان ثقة الناس ، فهو الأحق بتمثيلهم ، بغض النظر عن أي اعتبار.

ثالثا - أما تقسيم الدوائر ، فأمر يحدده التوجه لتخفيض عدد النواب إلى نحو ثمانين نائبا ، مع "شطب" كل ما يتعلق بالأعطيات والامتيازات التي تُعطى للنائب ، وليس يصح هنا المقايسة مع ما يُعطى للسلطة التنفيذية من امتيازات ، فهي إضافات غير ضرورية أصلا ، ويتعين شطبها عمن يلتحق بالعمل العام ، في بلد يعاني من خشونة اقتصادية ، واحتباس مزمن في الميزانية ، لا يصح معه أن يعيش الوزير أو السفير في بحبوحة محروم منها الغالبية الساحقة من ابناء الوطن،.

رابعا - أما الحديث عن هيئة مستقلة للانتخابات ، فأمر لا يعيبنا إطلاقا ، بل هو مطلب شعبي ورسمي إلى حد ما ، حيث يكفل مثل هذا الأمر مأسسة عملية الانتخاب بحيث تجري هذه العملية في أقصى درجات الشفافية والنزاهة كما أرادها جلالة الملك ، في رسالته الأخيرة للحكومة.

 

التاريخ : 07-12-2009