( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) بهذا الحديث القدسي استهل الاستاذ شادي الخطيب المدير المالي السابق منشوره يوم امس والذي تناقلته العديد من الصفحات والمجموعات الخاصة بالمعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي ، المنشور المقتضب يتحدث عن صدور حكم عن مجكمة غرب عمان يوم امس لصالح المدير المالي السابق الموظف في نقابة المعلمين شادي الخطيب والذي فصله مجلس النقابة " فصلا تعسفيا " حسب قرار المحكمة وانهى خدماته منذ اكثر من عام في حادثة باتت مألوفة منذ مطلع الدورة الثانية لمجلس النقابة لانها واحدة من سلسلة قرارات بالفصل وانهاء الخدمات اتخذها المجلس بحق الكثيرين من موظفي النقابة في العام المنصرم غير آبه بحقوقهم الوظيفية والعمالية والانسانية ولا بما الحقته هذه القرارات المجحفة من ضرر واساءة لسمعة الموظفين المهنية والوظيفية جراء الفصل وغير مكترث بقانون العمل والعمال و بانذار وزارة العمل وزياراتها التفتيشية وانتقادات المعلمين العديدة واليومية لمجلس النقابة وقراراته التعسفية .

الحكم الذي صدر أمس عن محكمة غرب عمان يقضي بتعويض هذا الموظف مبلغ 7349 دينار اردني حسب نص القرار والزام النقابة بدفع الاتعاب والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية ، تعليقات المعلمين والمتابعين ومنشوراتهم تركزت على ضرورة ان يتحمل اعضاء مجلس النقابة وزر قراراته التعسفية من جيب اعضائه الذين اتخذوا هذه القرارات الظالمة لا ان تتحملها ميزانية النقابة التي تجمع كاشتراكات من جيوب المعلمين في حين عزى العديد منهم الحالة المتخبطة في اداء المجلس الى غياب التشريعات الناظمة لعمل النقابة كالنظام المالي والاداري وانظمة الكادر واختيار الموظفين ، عدد لا بأس به من المعلمين تساءل عن دور المكتب القانوني والدائرة القانونية في النقابة والتي انفق المجلس عليها الاف الدنانير ليتم استخدامها فيما بعد بشكل رئيسي باستصدار الفتاوى التشريعية والاستشارات التي تتناسب واهواء اعضاء المجلس واهدافهم .

ووسط كل هذا تبرز اسئلة مشروعة حول بقية القضايا والدعاوى المرفوعة بحق المجلس وما سيترتب ماليا على نقابة المعلمين فيما لو حسمت هذه القضايا لصالح المشتكين من الموظفين المفصولين والمنهاة خدماتهم وما سيتبع هذه القضايا من دعاوى لاحقة تتعلق برد الاعتبار وبحقوقهم بالتعويض ومقاضاة مجلس النقابةعما لحق بسمعتهم الوظيفية والمهنية من تشويه واساءة في كارثة قد تخسر بموجبها نقابة المعلمين مئات الالوف من ارصدتها المتواضعة والتي تعتمد على اشتراكات منتسبيها فقط .

نقابة المعلمين الاردنيين لم تكمل بعد عامها الرابع وهي النقابة التي جاءت بعد حراك شامل في اوساط المعلمين للمطالبة بانشائها كحق مشروع وكمظلة معنية بالدفاع عن المعلمين وانصافهم ورفع اي من اشكال الظلم التي قد تطالهم ... فتتوج حراكهم الراقي والحضاري باعادة انشاء النقابة واحيائها وبمباركة ملكية للفكرة واعتراف من الجميع بانها النقابة التي اوجدتها ارادة منتسبيها من المعلمين .

وهنا يبرز السؤال الاخطر والاكثر حرجا : كيف لنقابة ان تنصف بيدها اليمنى منتسبيها وترفع الظلم عنهم ان وجد بينما تضرب باليد الاخرى موظفيها وتسحقهم وتمارس عليهم كل اشكال التعسف والاضرار .؟؟؟

كيف لنقابة ان تحتج على قرارات الاستيداع والتقاعد التي تصفها بالتعسفية من قبل وزارة التربية بحق بعض المعلمين في الاشهر الاخيرة بينما هي في واقع الامر تفصل موظفيها وتصادر حقوقهم وتغتال سمعتهم المهنية والوظيفية دون رادع ؟؟؟

وكيف لنقابة طالبت بتعديل مواد نظام الخدمة المدنية الأخير بدعوى غياب مفهوم الأمان الوظيفي في مواده واعلنت اضرابا استمر لاسبوعين لهذه الغاية كيف لها ان تغيب التشريعات والقوانين التي تنظم عملها الداخلي وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين في مقراتها وفروعها ؟؟

وهل لدى مجلس النقابة اي تفسير لما يجري سوى ذلك التفسير المألوف والذي بات المعلمون يتناقلونه من الشمال الى الجنوب والذي يعزي الامر الى توجهات المجلس الحزبية وعمله على استبدال كادر النقابة السابق بكادر ملتزم لذات الاتجاه الحزبي والتيار المسيطرعلى هيئات النقابة او قريب منه على اضعف تقدير ؟؟؟

في ظل هذا التناقض الغريب بين ما يبثه اعلام النقابة على شكل مطالبات وحقوق للمعلمين وما يمارسه مجلسها على الارض ازاء موظفيه جاء الحكم في اولى قضايا الفصل التعسفي أمس ليضع مجلس النقابة في مواجهة مع اخطائه وتجاوزاته وليميط اللثام عن وجه لم نأمل يوما ان نراه لنقابة المعلمين العزيزة .

نقابة المعلمين التي كنا ولا نزال نأمل ان نراها نموذجا وحافزا على طريق الاصلاح ومؤسسة رائدة من مؤسسات المجتمع المدني ومثالا يقتدى به في رفع الظلم عن منتسبيها وموظفيها على حد سواء .

عضو الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الاردنيين